أخبار
السبت ٠٢ يوليو ٢٠١٦
فقيه عصري قدير، يثق في علمه وفكره ووعيه كل من يتعامل معه من العلماء والجماهير، تعرض ولايزال يتعرض لانتقادات المتشددين الذين افتقدوا سماحة الشريعة الإسلامية ورحابتها في التعامل مع مشكلات المسلمين وأزماتهم، وفي كل معاركه الفقهية مع الخارجين عن تسامح الإسلام يخرج منتصراً، لأنه ينحاز لتعاليم الإسلام الصحيحة، ويواجه بشجاعة العالِم كل من يتصدون للفتوى عن جهل بمقوماتها الأساسية، وكل من يتحدثون في أمور الدين من دون علم واستعداد، الذين توعدهم الله ورسوله بأقصى درجات العذاب إذا لم يبادروا بالتوبة والندم. إنه العالم الأزهري د.علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر السابق الذي التقيناه وحاورناه.. وهنا التفاصيل: هل ترى أن التحديات التي تواجه الفقهاء الآن أكثر مما كانت عليه في الماضي؟ - هذا صحيح، فهم يعيشون في عصر الأحداث الكبرى والثورة العلمية والتكنولوجية التي أنتجت أموراً تحتاج إلى حكم الشرع، فتغيرات العصر الهائلة التي شهدها العالم خلال القرنين الماضيين تمثل - بلا شك - تحدياً كبيراً بالنسبة لفقهاء المسلمين، وأصبح لزاماً عليهم أن يُعيدوا قراءة الواقع، وأن يأخذوا في الاعتبار ما طرأ على عالمهم من تغير كبير يحتاج إلى إبراز الموقف الشرعي الصحيح بعيداً عن وسطاء السوء الذين ينقلون صورة غير صحيحة عن الإسلام وشريعته. إننا والحمد لله نمتلك فقهاً مرناً، وهذه المرونة تزوِّد الناس بما يحتاجون إليه من…
أخبار
الأحد ٢٣ مارس ٢٠١٤
اعتمد مشرعو القانون البريطاني لأول مرة الشريعة الإسلامية "فقط" في تنظيم مسائل الإرث والوصية للمسلمين، لتكون مكرسة بشكل فعال في النظام القانوني البريطاني. ويكرس التوجه الجديد للمشرعين البريطانيين اعتماد الشريعة فقط في تنظيم مسائل الإرث والوصية في الفصل بين المسلمين فقط، فيما يستبعد غير المسلمين من ذلك. من جانبهم وصف بعض المحامين التوجه الجديد بأنه "مذهل"، في حين حذر نشطاء من أنها تمثل خطوة رئيسية على الطريق إلى "نظام قانوني مواز" للمجتمعات المسلمة في بريطانيا. وقال رئيس جمعية القانون، نيكولاس فلوك، إن اعتماد الشريعة سيعزز توجيه "الممارسات الجيدة" في تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في النظام القانوني البريطاني. ويشير بعض المراقبين بحسب صحيفة "التليغراف" البريطانية إلى أن مبادئ الشريعة يحتمل أن تتناقض مع بعض الممارسات البريطانية في بعض النزاعات. يذكر أن مبادئ الشريعة الإسلامية كان لا يتم تناولها رسميا من قبل أو يتم تضمينها في قوانين بريطانيا. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للجمعية الوطنية العلمانية، كيث بورتيوس وود، أن اعتماد الشريعة يمثل مرحلة أخرى في تقويض المؤسسة القانونية البريطانية لحقوق الإنسان المتوافقة العزم ديمقراطيا لصالح القانون الديني من عصر آخر و ثقافة أخرى. وأضاف أن "قانون المساواة البريطاني هو أكثر شمولا من حيث النطاق وسبل الانتصاف من أي مكان آخر في العالم. بدلا من حمايته ، ويبدو أن جمعية القانون تعتزم…