أخبار
الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الدولة، بأن الإمارات حلّت ضمن الخمسة الكبار عالمياً، في 10 مؤشرات رئيسة من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاع المالية والضرائب، بحسب آخر إصدار لعدد من أكبر المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتنافسية العالمية، ما يدعم مكانة الدولة وجهة رئيسة مفضلة للعيش والإقامة والأعمال والاستثمار. وأوضح المركز، لـ«الإمارات اليوم»، أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر ضريبة الدخل الشخصي المحصَّلة على الأرباح والدخل والمكاسب الرأسمالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024. كما جاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة وفقاً لتقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023. وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات أخرى تتعلق بالمالية والضرائب، هي: مؤشر رصيد ميزانية الحكومة، ومؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، ومؤشر سهولة دفع الضرائب، ومؤشر الضرائب وقلة البيروقراطية، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد «ليجاتوم» لعام 2023. ووفقاً للمركز، جاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الضرائب الشخصية الحقيقية، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تحويل الأموال العامة وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد…
أخبار
الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
دبي: فاروق فياض- أسهمت الصناعات الاستخراجية، التي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، بنحو 24.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، في الربع الأول 2024. وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغت قيمة أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي، في الربع الأول الماضي، نحو 107 مليارات درهم، مقارنة بقيمة 105.2 مليار درهم، بنمو 1.4%، يعادل زيادة بما قيمته 1.5 مليار درهم. وتواصل دولة الإمارات مسيرها لتقليل اعتمادها على الأنشطة النفطية والغاز، حيث بالمقارنة الربعية، تراجعت مساهمة هذه الصناعات في اقتصاد الإمارات من 25.3% في الربع الأول من العام الماضي 2023، إلى 24.8% في الربع الأول من هذا العام. سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة، في الفصل الأول من العام الجاري 2024، أكثر من 430 مليار درهم بنمو 3.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نمواً 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. نمو القطاعات وحققت كل القطاعات والأنشطة التي تشكل عصب وقوام الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، نمواً متفاوتاً، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، على غرار النمو المحقق للقطاعات النفطية والغاز الطبيعي، حيث ارتفعت أنشطة المالية والتأمين، 7.9% لتصل إلى 43.2 مليار درهم، مقارنة مع 40.1 مليار درهم، وهي الأعلى نمواً، ثم النقل والتخزين، بزيادة 7.3% إلى 22.8 مليار درهم، مقارنة ب21.2 مليار درهم،…
أخبار
الأربعاء ٣١ يوليو ٢٠٢٤
عبير عبدالحليم - أبوظبي أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن دولة الإمارات جاءت ضمن الدول الـ10 الكبار عالمياً في 13 مؤشراً رئيساً من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالاقتصاد والتجارة لعام 2024، الصادرة عن عدد من أكبر المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالتنافسية في العالم، ما يدعم مكانة الإمارات وجهة رئيسة مفضلة للأعمال والتجارة والاستثمار والعيش والإقامة. وذكر المركز لـ«الإمارات اليوم» أن دولة الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً وإقليمياً وعربياً وخليجياً في «مؤشر نفقات الاستهلاك الأسري» الذي يعنى بالنمو الفعلي في نفقات الاستهلاك على أساس ثبات الأسعار، وذلك وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024. كما جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً وإقليمياً وعربياً وخليجياً في «مؤشر معدل بالما» الذي يعنى بحصة الدخل وتقسيم الثروة بين السكان، وذلك وفقاً لتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن «مؤسسة برتلمان ستيفتنغ»، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لعام 2024. ووفقاً لـ«التنافسية والإحصاء»، حلت الإمارات في المركز الرابع عالمياً في «مؤشر تضخم أسعار المستهلكين» الذي يعنى بتناغم معدلات التضخم، وعدم وجود زيادات كبيرة فيها، وذلك وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، كما جاءت الدولة في المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً وعربياً وخليجياً في ثلاثة مؤشرات أخرى وفقاً للتقرير نفسه،…
أخبار
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن دولة الإمارات تصدرت عربياً وإقليمياً وعالمياً في أربع مؤشرات مصرفية رئيسة لعام 2021، هي: عمق المعلومات الائتمانية، وغياب الفجوة الائتمانية، والنقود والمصرفية، ووجود قيود تنظيمية على المعاملات المالية. شهادة عالمية وأكد المركز في تقرير أصدره، يرصد الإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات خلال الـ50 عاماً الماضية، أن هذه المؤشرات التي حققت فيها دولة الإمارات الريادة عالمياً، تعتبر شهادة عالمية مرموقة من المنظمات والهيئات الدولية، بمتانة النظام المصرفي، وقدرة الهيكل المالي والمصرفي في الدولة، على وضع ضوابط وتشريعات تتسم بالمرونة والاعتمادية في آن واحد، بما يضمن سلامة وسلاسة العمليات المصرفية في الدولة، على صعيد الأعمال والشركات والأفراد. المعلومات الائتمانية وأوضح المركز أن دولة الإمارات جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً، في «مؤشر عمق المعلومات الائتمانية»، وفقاً لـ«تقرير مؤشر الرفاهية» الصادر عن «معهد ليجاتيوم»، وفي المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في «مؤشر غياب الفجوة الائتمانية»، وفقاً لـ«تقرير التنافسية العالمية» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في «مؤشر النقود والمصرفية»، وفقاً لـ«تقرير البيانات المفتوحة» الصادر عن مؤشر مخزون البيانات المفتوحة، كما جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في «مؤشر وجود قيود تنظيمية على المعاملات المالية»، وفقاً لـ«تقرير مؤشر الرفاهية» الصادر عن «معهد ليجاتيوم». الشمول المالي ولفت المركز الاتحادي للتنافسية…
