الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية

لا تعويض مادياً لكفلاء العمالة المساعدة المخالفة

أبلغ المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، «الإمارات اليوم» بأن الهيئة لن تقدم أي تعويضات مالية للكفلاء الذين تتم تسوية أوضاع مخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب كانوا على كفالتهم، في إطار مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» التي تنطلق اليوم. وتستقبل، اليوم، تسعة مراكز على مستوى الدولة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، من المقيمين والزائرين والمتسللين، ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 من أكتوبر. وتفصيلاً، قال الراشدي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول تعويض الكفلاء عن مكفوليهم المنقطعين عن العمل من فئة العمالة المساعدة عند تسوية أوضاعهم، إن الهيئة تطبّق في المبادرة قرارات مجلس الوزراء، والقوانين والأنظمة المرعية، التي تضمنت منح فرصة للمخالفين لتعديل أوضاعهم ونقل كفالاتهم أو مغادرة الدولة طوعاً، ومن دون تحمل أي غرامات أو عقوبات مترتبة على المخالفة، لافتاً إلى أن المتبع في الأحوال العادية وخارج نطاق المبادرة، أن يتحمل الكفيل نفقات ترحيل مكفوله باعتباره المسؤول عنه، وأن يقوم بتسوية أي خلافات أو أمور مادية، أو المطالبة بتعويضات ترتبت على هروب مكفوله، مع مكتب الاستقدام الذي تم من خلاله استقدام المكفول. وأضاف أن الهيئة لا تتحمل أي تبعات تترتب على أي خلافات قد تطرأ بين الكفيل ومكفوله أو على هروب المكفول، لأن مسؤوليتها تنحصر في إصدار الإقامة…