أخبار
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠١٧
على الرغم من أن مضمون الوثائق التي حصلت عليها شبكة «سي إن إن» الإخبارية لاتفاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع قطر في عامي 2013 و2014، كان معروفاً، وتمت الإشارة إلى كثير من بنوده طيلة السنوات الماضية، فإن إتاحة النصوص التفصيلية للجميع كشفت عن مدى الوضوح الذي صيغت به مطالب الدول الخليجية من قطر، وأنها بقيت على حالها دون تغيير حتى اللحظة، وأن قطر نقضت تعهداتها كاملة. - عَكَس رفض الدوحة الضمني لنتائج قمة الرياض، نوايا قطر الخاصة بمنافسة السعودية على مكانتها ونفوذها في منطقة الشرق الأوسط، والتناقض الواضح في رؤى الدولتين إزاء كثير من قضايا المنطقة، وهو ما كانت الدوحة تسعى دائماً لإخفائه. - على الرغم من النص صراحةً في الوثائق المسرّبة على التزام قطر بعدم تقديم التمويل المادي والدعم المعنوي للتنظيمات التي تهدّد أمن واستقرار دول مجلس التعاون في اليمن أو سورية أو غيرها، فإن تتبّع سلوك قطر منذ توقيع الاتفاقية عام 2013، يُظهر قيامها بعكس ذلك. - ثمة تساؤلات جدية طرحتها تحليلات مختلفة حول صحة تعرُّض أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية للاختطاف بالفعل. ومن المشروع طرح أسئلة من قبيل: كيف يذهب أفراد من العائلة الحاكمة القطرية إلى العراق، في ظل أوضاعه المعروفة؟ وهذه التساؤلات وغيرها تقود إلى احتمال أن تكون العملية برمّتها محاولة لتمرير الأموال إلى…
أخبار
الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠١٧
جاء نشر شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية لوثائق اتفاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع قطر في عامي 2013 و2014، ليكشف عن سياقات وأبعاد الأزمة الخليجية الأخيرة، إذ تتضمن الوثائق عدة دلالات ضمنية يتصدرها إقرار قطر بالاتهامات الموجهة لها، ممثلاً في توقيع أمير دولة قطر على التعهدات بوقف التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وإنهاء دعم الدوحة للإخوان، ووقف الحملات العدائية لقناة «الجزيرة»، وقبولها بحق دول الخليج العربي في اتخاذ إجراءات لحماية أمنها في حالة عدم التزامها بالتعهدات. ووفق ما تضمنته الوثائق فإن بنود «اتفاق الرياض» الذي وقعت عليه قطر في نوفمبر 2013، وهي وثيقة مكتوبة بخط اليد، وكذلك «الاتفاق التكميلي» في عام 2014، بالإضافة لاتفاقية «آلية تنفيذ اتفاق الرياض في عام 2013»، التي صدرت عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، تتضمن مبادئ أساسية قبلتها قطر كاملة لإعادة سفراء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين للدوحة، كما قبلت الدوحة بحق الدول الموقِّعة على الاتفاقات باتخاذ كافة الإجراءات التي تراها لحماية أمنها في حالة عدم الالتزام ببنود الاتفاقات، وهو ما يعني ضمنًا وجود أسانيد متوافق عليها للإجراءات التي اتخذتها «جبهة دول مكافحة الإرهاب» في مواجهة قطر، وعدم التزامها بالاتفاقات سالفة الذكر. الإجراء: الالتزام بعدم تناول شبكات القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر لمواضيع تسيء إلى…
أخبار
الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠١٧
تظهر وثائق اتفاق الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية عام 2014، من أجل ضبط السلوك القطري تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، موافقة الدوحة عبر توقيع الأمير تميم بن حمد على إجراءات قد تتخذ حيالها إذا لم تلتزم بالاتفاق. و تكشف الوثائق التي عرضتها شبكة سي أن أن الأميركية العديد من البنود التي تمثل ذات المطالب التي وجهتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى قطر في الأزمة الحالية. وتضمن الاتفاق بندا ينص على أنه "في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها". ولم تلتزم الدوحة بأي من مقررات الاتفاق، وهو ما استتبع اتخاذ السعودية والإمارات والبحرين ومصر إجراءات لمقاطعة قطر من أجل دفعها إلى الالتزام بما تم التوقيع عليه في الرياض، وعرضت الدول المعنية مطالب تمثل روح الاتفاق. وتظهر الوثائق توقيع العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2014، على الاتفاق الذي كتب بخط اليد، واستتبعه اتفاق تكميلي بشأن آلية التنفيذ وقد وقعت عليه كافة دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها قطر. المصدر: سكاي نيوز
