أخبار
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥
دبي: خالد موسى: وصل رأسمال واحتياطات بنوك الإمارات إلى 522.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، بحسب أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وارتفع رأسمال واحتياطيات البنوك بنسبة 11.3% خلال الشهور العشرة الأولى من 2024، أو ما يعادل 33.50 مليار درهم، مقارنة مع 489.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023. وعلى أساس شهري، ارتفع بنسبة 0.6% أو ما يعادل 3.30 مليار درهم، مقارنة مع 519.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2024. وعلى أساس سنوي، ارتفع بنسبة 6.8% أو ما يعادل 52.90 مليار درهم، مقارنة مع 469.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2023. وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك لا تشمل القروض/ الودائع الثانوية، لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية. المصدر: الخليج
أخبار
السبت ٠٩ أبريل ٢٠١٦
أكد خبراء قانونيون أن البنوك المحلية يمكنها ملاحقة المتعثرين الهاربين في الخارج، وإقامة دعاوى قضائية بحقهم في بلدانهم الأصلية، والحجز على كل ممتلكاتهم من عقارات وسيارات وأصول وغيرها، موضحين أن تلك الملاحقة تتم من خلال توكيل مكاتب محاماة أو شركات تحصيل أموال، وأن تلك الجهات تتقاضي مبالغ زهيدة، مقارنة بالدين المستحق، وأن البنوك تفضل ذلك الخيار لتجنب الطعن في الإجراءات، ما يترتب عليها إطالة أمد الحكم في الإمارات. وقال الخبراء: إن ملاحقة المتعثرين الهاربين في بلدانهم لا تتطلب أحكاماً قضائية من المحاكم الإماراتية ضد المتعثر الهارب، وفي حال اللجوء للقضاء الإماراتي يمكن تنفيذ الأحكام بسهولة في بلد المتعثر بعد الحصول على صيغة تنفيذية للحكم، بناء على اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الإمارات وغالبية الدول. وأشار الخبراء إلى أن البنوك يمكنها أيضاً اللجوء إلى الإنتربول لإصدار «مذكرة توقيف حمراء» ضد المتعثر الهارب، يتم تعميمها في كل مطارات العالم لتوقيفه إذا حاول السفر من أي مكان، وتسليمه للدولة. الملاحقة وقال هيثم عالية، المستشار القانوني ورئيس قسم التقاضي في شركة «بيكر أند ماكينزي»، حبيب الملا: إن الاعتقاد السائد لدى غالبية الوافدين المقيمين في الدولة أن البنوك لا يمكنها ملاحقتهم قضائياً في دولهم الأم، إذا حصلوا على قروض أو بطاقات ائتمانية، وتعثروا في السداد ثم هربوا، هو اعتقاد خاطئ تماماً، موضحاً أن البنك يمكنه منح…
