زيادة الرواتب والامتيازات تحفز استقطاب الأكاديميين المواطنين
تدني الرواتب والبدلات والحوافز التشجيعية، عوامل عدة، أدت لعزوف الأكاديميين المواطنين عن العمل في قطاع التعليم العالي، حيث تبلغ نسبتهم 9 % فقط، ما دفع المجلس الوطني الاتحادي للمطالبة بإعادة النظر في رواتب التعليم العالي. وبدورهم، أكد ممثلو وزارة التربية والتعليم – شؤون التعليم العالي والبحث العلمي، أن مؤسسات التعليم العالي الحكومية لها استقلاليتها، ودور الوزارة تنسيقي ورسم السياسات العامة للمؤسسات التعليمية، وأفاد ممثلو الجامعات والكليات الحكومية، أنه تم إعداد دراسة حول مشروع رفع رواتب هيئة التدريس بشكل عام وللمواطنين بشكل خاص، وتم تقديمها للمجلس التنسيقي في وزارة التربية والتعليم – شؤون التعليم العالي والبحث العلمي، ومن ثم إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وفي حال اعتمادها، ستكون هناك زيادة حوالي 30 % إلى 40 % في رواتب أعضاء هيئة التدريس المواطنين. لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والأعلام في المجلس الوطني الاتحادي، أوضحت أن استقطاب الكوادر الأجنبية للعمل في هيئة التدريس، وضعف الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم، وعدم وجود خطة معتمدة للتوطين، أدى إلى تدني نسب التوطين في الجامعات والكليات الحكومية وتدني نسب التوطين في الجامعات الخاصة والمناطق الحرة. وأوصت بإعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي، وتعديل نظام الترقيات الأكاديمية والمالية، بما يضمن استقطاب المزيد من الكوادر الأكاديمية المواطنة. إشراف وقالت اللجنة إنه…
