أخبار
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠١٧
أفاد مسؤولو توظيف وتوطين في قطاعات المصارف، والسياحة، والصناعة، خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني لمعرض الإمارات للوظائف في دبي، بأن جهودها المستمرة لزيادة الكادر المواطن ضمن فرق عملها تواجه تحدياً كبيراً لأسباب عدة، أهمها تراجع عدد الباحثين عن عمل في هذه القطاعات، والصورة الذهنية الخاطئة عن طبيعة العمل فيها، والفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وظهور مؤسسات استثمارية ضخمة في قطاعات الترفية والتجزئة استقطبت نسبة كبيرة من الكوادر المواطنة. تخصصات فنية قال المدير في مؤسسة الإمارات العالمية للألمنيوم، سلطان البستكي، إن «المؤسسات والشركات ذات التخصصات الفنية، التي تتطلب وظائفها مجهوداً وعدد ساعات عمل أكبر، تعاني نقص التخصصات المتوافرة في السوق، أو ضعف الإقبال عليها من مواطني الدولة، أو بحثهم عن وظائف إدارية فيها، مضيفاً «نعمل بشكل دائم على طرح نظام المنح الدراسية، ومنح العمل الداخلية، التي نستقطب عبرها الطلبة، أو الخريجين الجدد، ليطلعوا على طبيعة العمل بشكل أقرب، وإمكانات الترقي والتطور الوظيفي السريعة مقارنة بالقطاع الحكومي». وأضافوا أن القطاع المالي يعاني منذ عامين إلى ثلاثة أعوام نقصاً حاداً في عدد الكوادر المواطنة المؤهلة، سواء دراسياً أو عملياً، في مقابل توافر شواغر عدة في السوق، ومنافسة كبيرة بين المصارف والبنوك لاستقطاب العدد المحدود من المؤهلين. وتفصيلاً، قالت مديرة التوطين في بنك الإمارات دبي الوطني، أميرة البناي، إن…
أخبار
الخميس ٠٩ فبراير ٢٠١٧
كشفت إحصائية رسمية، حصلت «الإمارات اليوم» على صورة منها، عن إخفاق بنوك عاملة في الدولة في تحقيق مستهدفات التوطين لديها خلال العام الماضي، بعدما أعلنت عن فرص وظيفية شاغرة لديها، لكنها لم تنجز إجراءات تعيين العدد المعلن عنه من الوظائف، واكتفت بتوظيف نسبة لا تتجاوز 46% منها. وكانت 58 بنكاً عاملة في الدولة، أعلنت خلال العام الماضي عن 553 فرصة وظيفية شاغرة، تمثل فرص عمل لمواطنين، لكنها لم تعين سوى 253 مواطناً ومواطنة. واعتبر رئيس الكوادر الوطنية، في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية «كوادر»، عيسى الملا، أن «الأرقام تشير إلى ضرورة تفعيل الدور الحكومي الرقابي بصورة أكثر من أي وقت مضى، لدراسة الحالة الراهنة، ومعرفة أسبابها، فالبنوك التي غالباً ما تحقق أرباحا سنوياً، وأعلن بعضها عن تحقيق طفرات في الأرباح، العام الماضي تحديداً، يجب ألا تتحفظ في توظيف مواطنين». وتفصيلاً، كشفت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إعلان بنوك وطنية وخليجية ودولية عن فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات، إلا أن الوزارة رصدت تراجعاً لافتاً في ما تحقق من هذه الوعود. ووفقاً للإحصائية، فقد أعلن بنك المشرق عن استهدافه تعيين 150 مواطناً ومواطنة، فيما لم يعين سوى 45 منهم. وأعلن بنك «الاتحاد الوطني» عن استهدافه تعيين 50 مواطناً ومواطنة، فيما لم يتجاوز عدد الملتحقين بالعمل فيه 23 منهم. كما…
أخبار
الأحد ١٧ يوليو ٢٠١٦
قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، توطين مهنة «ضابط صحة وسلامة مهنية» في المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر، والعاملة في قطاعي الإنشاءات والصناعة، اعتباراً من مطلع العام المقبل، ونص قرار صادر في هذا الشأن عن وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش، على وقف منح المنشآت المشار إليها أي تصاريح عمل ما لم تعيّن مواطناً على الأقل في مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية. وقال غباش، في تصريح صحافي أمس، إن حصر مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية في المنشآت المشمولة بالقرار يعد واحدة من المبادرات الاستراتيجية التي تتخذها الوزارة في إطار خططها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، بما يسهم في دعم ملف التوطين الذي يحظى بمتابعة القيادة واهتمامها. وأكد أن الوزارة ستعمل على توفير الموارد البشرية المواطنة المدربة والمؤهلة والكفؤة للقيام بهذه المهنة، وذلك عند الطلب من المنشآت المستهدفة بالقرار. وأوضح أن هذه المهنة تتناسب وتطلعات الباحثين عن العمل، لاسيما الحاصلين على مؤهلات تتوافق ومتطلبات مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية، لافتاً إلى أن الوزارة استهدفت توطين مهنة ضابط صحة وسلامة مهنية بعد دراسة متأنية لواقع قطاعي الإنشاءات والصناعة، والمنشآت الكبرى العاملة في هذين القطاعين، إذ تبين إمكانية توفير فرص جاذبة ومستقرة للباحثين عن العمل من الموارد البشرية الوطنية. وأشار إلى أن الوزارة ستتابع عن كثب…
أخبار
الإثنين ٢٣ مايو ٢٠١٦
استقالت المواطنة الوحيدة التي مكنها برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية «كوادر»، من فرصة عمل في قطاع العقارات، العام الماضي، من عملها، لعدم قدرتها على «التأقلم مع محيط العمل»، و«عدم ثقة بعض مؤسسات القطاع الخاص بقدرات المواطن، خصوصاً حديث التخرج»، وفقاً لها. ونشرت «الإمارات اليوم» تقريراً مفصلاً، أمس، يفيد بتراجع حظوظ المواطنين في فرص العمل بالقطاع الخاص بنسبة 40%، خلال العام الماضي، إذ لم يفلح سوى مواطن واحد في الالتحاق بوظيفة في قطاع العقارات خلال الفترة ذاتها، فيما عمل مواطنان في قطاع الضيافة، وخمسة في قطاع التأمين. وانقسمت آراء خبيرين في قطاع التوطين وتنمية الموارد البشرية حول مشكلة التوطين في القطاع الخاص، إذ عزا الأول «الصورة الذهنية السلبية السائدة إلى إنفاق الشركات أموالاً على تدريب المواطنين، لتجتذبهم بعدها مؤسسات حكومية»، فيما أكد الثاني أحقية المواطن في الانتقال إلى القطاع الحكومي في حال حصوله على فرصة عمل أفضل». وكشف رئيس الكوادر الوطنية في البرنامج، عيسى الملا، لـ«الإمارات اليوم»، أنه «لا توجد آلية واضحة لمتابعة المواطنين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص»، مضيفاً: «طلبنا أكثر من مرة إنشاء مراكز للمتابعة والرصد، تضطلع بدور توجيهي وإرشادي للمواطنين بعد الالتحاق بالوظيفة، من دون جدوى». وتفصيلاً، قالت المواطنة (آمنة.ط)، التي حصلت على فرصة عمل في قطاع العقارات عن طريق «كوادر»، إنها تركت العمل في الشركة بعد…
أخبار
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠١٦
أقرّ المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بعد تعديل واستحداث عدد من مواده وبنوده، فيما ثمّن المجلس توقيع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أول من أمس، اتفاق إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين الشقيقين. فيما أعلن الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، صالح عبدالله العبدولي، في رد كتابي تلته نيابة عنه وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة الكعبي، خلال الجلسة، اعتزام مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، رفع معدلات التوطين بين موظفيها، لتصل إلى 50% بحلول عام 2018، تنفيذاً للاستراتيجية طويلة المدى للمؤسسة، موضحاً أن نسبة التوطين حالياً 46% بعدما كانت 42% عام 2013. وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ11 لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16، أمس، على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وحدد القانون اختصاصات المركز، دون غيره، بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، وعلى وجه الخصوص المنازعات الناتجة عن القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية، وفقاً لأنظمتها الأساسية، والقرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة، والقرارات القابلة للاستئناف، الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وأي منازعات رياضية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. كما يختص المركز بالتحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة تحكيم رياضي ينص على اللجوء إلى التحكيم لدى…
أخبار
الخميس ٠٥ مايو ٢٠١٦
كشف مدير عام الادارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، العميد المهندس عطية المالكي، عن صدور توجيه رئيس هيئة الأركان العامة بأن يتم توطين 10% من اصناف قطع الغيار في كل عقد من عقود وزارة الدفاع من المصانع المحلية، وذكر أنهم سوف يعملون على زيادة هذه النسبة مستقبلا. جاء ذلك خلال لقاء مشترك بين اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف ومدير عام التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، حيث أوصى بتشكيل فريق عمل من الجانبين لتعزيز وتطوير فرص التعاون في اتجاه دعم قطاع الصناعة المحلية من أجل المساهمة في نمو هذا القطاع، بما يخدم الاقتصاد الوطني. وفي اللقاء أكد مدير عام الادارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع على أهمية المستثمرين الصناعيين باعتبارهم ركيزة أساسية من مكونات الاقتصاد الوطني، موضحا أن الإدارة العامة للتصنيع المحلي تعمل على تشجيع المصانع المحلية، وأنها مقصدهم الأول لتغطية احتياجاتهم متى ما توفر المنتج المحلي وبجودة جيدة. وأشار العميد المالكي إلى أنهم يعملون على تسهيل الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة، وأن هناك جهودا مشتركة جارية للتغلب عليها رغم الصعوبات التي تواجهنا عند طلب بعض المعلومات لعدد من المصانع. وأوضح العميد المالكي أن الإدارة العامة للتصنيع المحلي بوزارة الدفاع تقوم بزيارات ميدانية للمصانع وتخصص فريقا لمتابعة كل مصنع، ليتم التأكد من مدى قدرته على الإنتاج والتحقق من الجودة، مبينا…
أخبار
الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠١٦
يعقد أعضاء لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع المقبل، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، اجتماعاً مع 40 أستاذاً جامعياً، حالياً ومتقاعداً، من المواطنين العاملين في قطاع التعليم العالي، لبحث إشكالية توطين الكادر التدريسي في ثلاث جامعات حكومية (زايد، والإمارات، والتقنية العليا)، ومناقشة التحديات التي يواجهها الأكاديميون المواطنون في عملهم، حسب مقرر اللجنة، حمد أحمد الرحومي. وقال الرحومي أن الاجتماع سيتطرق إلى عدم حصول المواطنين العاملين في هذه المواقع الأكاديمية على القدر الكافي من الدعم، بالصورة التي تضمن بلوغ نسب التوطين حدوداً مُرضية، تتفق مع استراتيجية الدولة في هذا الإطار، إذ لا تزيد نسبة التوطين سنوياً على 1% فقط، وهي نسبة جديرة بالدراسة والبحث، للخروج بتوصيات ناجزة. ولفت إلى وجود صعوبات تعيق وجود الطلبة المواطنين بين صفوف الدارسين في جامعات حكومية، فضلاً عن توجه فئة ليست قليلة من الطلبة إلى الدراسة في جامعات خاصة، وهي زاوية ستتم دراستها خلال اللقاء من وجهة نظر الأكاديميين أنفسهم. وتابع: «سيكون اللقاء محورياً، خصوصاً عندما نتطرق إلى نِصَاب الأستاذ الجامعي من المحاضرات والمهام الوظيفية الأسبوعية، والضغوط المهنية التي يواجهها، فنحن لا نريد أكاديميين يحرصون على الوجود في ساعات الدوام اليومي فقط، وإنما نتطلع إلى مواطنين متميزين ينقلون إلى الطلاب مهارات إبداعية تساعدهم على التعاطي مع المستقبل». ونشرت «الإمارات اليوم»،…
