أخبار
الإثنين ٣١ مايو ٢٠٢١
وام / تواصل دولة الإمارات جهودها في مجال تعزيز مكتسبات الأطفال على الصعيد التشريعي وذلك من خلال دراسة وإعداد مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تستهدف استدامة حقوقهم الأساسية وحمايتهما في جميع الظروف والحالات. وأكد سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة تعمل من منطلق اختصاصها التشريعي والرقابي على رصد كل التحديات الناشئة على صعيد استقرار الأسر وضمان حقوق الطفل التي سنها المشرع الإماراتي. و أوضح الفلاسي أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات لمناقشة القضايا المرتبطة بالأطفال واستقرارهم و القوانين والتشريعات والمبادرات المختلفة التي تحفظ حقوقهم وتنمي قدراتهم في المجالات كافة. و كشف عن الخروج بتوصيات ومقترحات أبرزها إعداد مشروع قانون عام للأسرة يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي من خلال المحافظة على کیان الأسرة وتقوية تماسك أفرادها عن طريق التواصل والحوار البناء، وتوطيد استقرارها بما يتناسب مع الهوية الوطنية الإمارتية والتطورات والمتغيرات العالمية. و أكد أن اللجنة بحثت وضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي لحمايتهم وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء لهم عبر استغلالهم خاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية و نشر المقاطع المسيئة لهم بما يضمن حماية حقوق الأطفال من جميع الجوانب وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2016 بشأن حقوق…
أخبار
الأحد ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠
اغتنمت دولة الإمارات فرصة انعقاد المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول «الأطفال والنزاع المسلح: الهجمات ضد المدارس باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الأطفال»، لتجديد التزامها بمواصلة دعم حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وخاصة في مناطق النزاع، بما في ذلك دعم حماية المدارس، ومنع وقوع الانتهاكات الجسيمة، وحماية الحق في التعليم، وإتاحة الفرص للفئات الضعيفة لتحقيق آمالها في التطور والنمو. وأدانت دولة الإمارات في بيان لها، الهجمات على المدارس باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الأطفال، مؤكدة التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، التي تهدف إلى التخفيف من تأثير النزاع المسلح على الأطفال. وقالت دولة الإمارات في بيانها: «لقد أظهرت جائحة /كوفيد-19/ الدور الهام الذي يلعبه المعلمون والمدارس بشكل عام في جميع أنحاء العالم، وهو الدور الذي تزداد أهميته للأطفال الذين يعيشون في مناطق الصراع، فالمدارس ليست فقط مُنشآت مدنية يتعين حمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بل هي مُكون رئيسي في نسيج المجتمعات التي مزقتها النزاعات، وإنه المكان الذي يتطلع إليه الأطفال نحو مستقبلٍ مشرقٍ على أمل تعلُّم المهارات اللازمة والسعي نحو فرصٍ جديدة». كما أشارت إلى حرصها الدائم على إعطاء الأولوية لحماية التعليم، باعتباره عنصراً أساسياً في الارتقاء بالمجتمعات بأكملها، حيث بلغ إجمالي تبرعات دولة الإمارات لدعم مشاريع التعليم حول العالم 1.55 مليار دولار، بما في ذلك التبرع بمبلغ 284.4 مليون دولار للمناطق المتأثرة…
أخبار
الجمعة ٢٠ مايو ٢٠١٦
بحث المشاركون في اجتماع خطوط النجدة للطفل، الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بمشاركة المؤسسات المعنية بحماية الطفل على مستوى الدولة، تحت شعار «لي صوت»، أبرز التحديات التي تواجه حماية الطفل، وضرورة وجود خطوط نجدة اجتماعية بعيدة عن الخطوط الشرطية، إذ لا يوجد وعي مجتمعي كافٍ بأهميتها، إلا في الشارقة ودبي، بواقع ثلاثة خطوط. 186 بلاغاً وأفاد أحمد إبراهيم الطرطور مدير إدارة حماية حقوق الطفل، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بأن إجمالي عدد البلاغات الواردة التي تلقاها «خط نجدة الطفل»، خلال الربع الأول من العام الجاري، 186 بلاغاً، غالبيتها حالات اعتداء بالضرب، مشيراً إلى أن عدد البلاغات العام الماضي، بلغ 478 بلاغاً حول تعرض أطفال لحالات اعتداء جسدي أو جنسي وعنف وإهمال، وذلك بانخفاض 38 %، مقارنة بعام 2014، الذي سجل 661 بلاغاً مختلفاً، وقال إن غالبية الحالات، إيذاء جسدي، متمثلة بالضرب وإيذاء لفظي. أسباب وأوضح أن انخفاض الحالات، مرده تكثيف الحملات التوعوية التي ينظمها المركز للأطفال وذويهم بشكل مستمر، مبيناً أنه تم تقديم 55 برنامجاً توعوياً بالمدارس ومراكز ناشئة الأطفال خلال عام 2015، فيما بلغ عدد الطلاب المستفيدين من هذه البرامج، 2087 طالباً. نموذج وأضاف أنهم يدرسون العمل على نظام موحد، للتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال كنموذج للإحالة، من أجل تطبيقه مع الجهات الأخرى، وذلك…
أخبار
السبت ٠٧ مايو ٢٠١٦
دعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قادة العالم والمجتمع الدولي إلى مراعاة حقوق الأطفال في التعليم والصحة، وحمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، وتمكينهم من الإقامة بأمان مع أسرهم، وتوفير الظروف المناسبة لهم، كي يعيشوا باستقرار، بعيداً عن الاضطرابات أياً كان نوعها أو مصدرها. وأكد سموه ضرورة إصدار وتبني التشريعات والقوانين والسياسات التي تساعد في توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز البيئة الاجتماعية التي ينشأ فيها الأطفال، بحيث تمنحهم حقوقهم كاملة في النمو والتطور والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم فيما يحقق الخير لمجتمعاتهم. جاء ذلك خلال مشاركة صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الأول، في منتدى الطفل العالمي، الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برعاية وحضور كارل غوستاف السادس عشر ملك السويد وقرينته الملكة سيليفا، كما حضره لي لونغ مينه الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وسري روهاني عبد الكريم وزيرة المرأة والعائلة وتطوير المجتمع في ماليزيا، وشاشاوال سوكس اومجيت ممثل رئيس الجمعية التشريعية الوطنية التايلندية، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاع الحكومي، ومنظمات العمل الإنساني في آسيا والعالم. والتقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قبيل انطلاق…
منوعات
الإثنين ١٠ أغسطس ٢٠١٥
تنتشر حالات الزواج من القاصرات في عدة بلدان حول العالم، وتتصدر الهند المرتبة الأولى بأعلى عدد حالات زواج القاصرات، حيث تجاوز عددهن العشرة آلاف قاصر. وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار هذه الحالات من الزواج، بينها الفقر وضعف الأوضاع الاقتصادية، وكلها عوامل تدفع الأهل إلى تزويج بناتهن القاصرات للحد من النفقات. الحاجة إلى الاستقرار الأمني أيضا بين الحوافز الأخرى التي تدفع الأهالي إلى تزويج بناتهن، خصوصاً في المناطق التي تنتشر بها حالات الاعتداء والعنف الجسدي. ومن الأسباب الأخرى تناقل العادات والتقاليد والتي يصعب التخلي عنها أو معارضتها. ومن بين أبرز الأسباب الأخرى الطبيعة الاجتماعية الناتجة عن مكانة الذكور الأعلى في المجتمع مقارنة بالإناث، والتي تجعل من الإناث الحلقة الأضعف فلا يترك لهن خيار إلا القبول بالزواج. توجد العديد من الحلول لمنع انتشار زواج القاصرات، فمنها تعليم وتثقيف الإناث وتوعيتهن عن طريق وسائل الإعلام وإصدار قوانين لمنع زواج القاصرات وأخيراً توعية المجتمع وتحفيزه على أخذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوقهن. المصدر: دبي - CNN
منوعات
الإثنين ٠٨ ديسمبر ٢٠١٤
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الاثنين، عام 2014 عاما مدمرا للأطفال الذين حوصر نحو 15 مليونا منهم في حروب تدور في العراق وجنوب السودان وسوريا والأراضي الفلسطينية وأوكرانيا وجمهورية إفريقيا الوسطى. وقال المدير التنفيذي للمنظمة، أنتوني ليك، إن العدد الكبير من الأزمات في العالم يعني أن الكثيرين من الأطفال أصبحوا طي النسيان السريع أو لم يظهروا في تغطيات وسائل الإعلام العالمية مثلما هو الحال في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وباكستان والصومال والسودان واليمن. وذكرت المنظمة أن هناك 230 مليون طفل يعيشون في دول ومناطق متأثرة بالصراعات المسلحة على مستوى العالم. وقال ليك في بيان: "قتل الأطفال وهم يدرسون في الفصول.. وهم نيام في أسرتهم.. تعرضوا لليتم والخطف والتعذيب والتجنيد والاغتصاب بل حتى بيعوا كعبيد... لا تعي الذاكرة الحديثة مطلقا أن الكثير من الأطفال تعرضوا لمثل هذه الوحشية التي لا توصف". أبوظبي - سكاي نيوز عربية
منوعات
الخميس ٠٣ أبريل ٢٠١٤
أوقفت السلطات في جنوب أفريقيا قرب جوهانسبورغ أستاذاً يشتبه في أنه تسبب في مقتل تلميذه حين ضربه بحزام على رأسه لمعاقبته، بحسب ما افادت السلطات المحلية اليوم. وقال متحدث باسم وزراة التعليم لوكالة فرانس برس "أن المدرس أوقف ثم اخلي سبيله بكفالة، ومنع من مواصلة التدريس، وهو يواجه اتهامات خطيرة، اذ ان العقاب الجسدي ممنوع منعا باتا في جنوب افريقيا". ووقعت هذه الحادثة في السابع عشر من مارس، بحسب ما نقلت صحيفة (ذا ستار) عن والدة الصبي القتيل. وقالت الوالدة ان ابنها البالغ من العمر (16 عاما) عاد إلى المنزل وهو يشكو آلاما في رأسه، وعندما نقل الى المستشفى كان الدم يتدفق من عينيه واذنيه وانفه. ويجري تشريح الجثة لتحديد اسباب الوفاة بدقة. ومع ان القانون في جنوب افريقيا يحظر ضرب التلاميذ في المدارس منذ العام 1996، إلا أن هذه الممارسة ما زالت شائعة. وبحسب مركز العدالة والوقاية من الجريمة فان 49,8 % من التلاميذ في العام 2012 و47,5 % منهم في العام 2008 تعرضوا للعنف في المدارس. المصدر: أ ف ب
منوعات
الجمعة ٢١ مارس ٢٠١٤
بيروت – فيرونيك أبو غزالة في أواخر شباط (فبراير) الماضي، مرّ خبر مرور الكرام على اللبنانيين في ظلّ كثافة الأخبار التي تهطل عليهم عن الأزمات السياسية والاقتصادية. وفحوى الخبر قيام عناصر من قوى الأمن الداخلي باعتقال عصابة للإتجار بالأطفال مؤلفة من أربعة أشخاص، وقد حرر الأطفال وأودعوا داراً للأيتام، فيما أحيل الموقوفون على القضاء المختص. ربما يبدو الأمر اعتيادياً في لبنان، باعتبار أنّ عصابات القتل والسرقة والخطف باتت موجودة تقريباً في المناطق كلها، فيما تحاول قوى الأمن الداخلي أن تمسك خيوطاً لتواجه استفحال العصابات. لكنّ هذه القضية تعني المواطنين جميعهم من دون استثناء حين يتبيّن في بعض القضايا أنّ الأطفال الذين يتمّ الإتجار بهم ليسوا جميعهم مكتومي القيد، أو أطفالاً بيعوا برضى أهلهم لحاجة مادية أو سبب آخر، إنما يمكن أي طفل أن يتعرّض للخطف والاستغلال من عصابات تعزّز ممارستها الاحتيالية لاستدراج الأطفال والإتجار بهم في مرحلة لاحقة، سواء من خلال تحويلهم إلى خدمات الدعارة أو المتاجرة بأعضائهم أو بيعهم لأشخاص يريدون «شراء» طفل بدل سلوك طرق التبنّي التقليدية. أبعد من أحزمة البؤس من يظنّ أنّ ظاهرة الإتجار بالأطفال تقتصر على المناطق الفقيرة في لبنان، أو أنّها تعني الأطفال النازحين الذين يشغّلون في شبكات مختلفة، مخطئ تماماً. فحتّى الأماكن التي تُعتبر الأكثر أماناً يمكن أن تشهد محاولات خطف أو استغلال…
