أخبار
الإثنين ١٩ مارس ٢٠١٨
حذّر المعارض القطري راشد المري، من لجوء السلطات القطرية إلى إنفاق مبالغ هائلة من أجل إسقاط قضية عشيرة الغفران وتهميش قضيتهم دولياً، وذلك في مواجهة الحملة التي أطلقتها العشيرة من أجل استرداد حقوقها المسلوبة في قطر في ظل ما تعرض له أبناؤها من انتهاكات واسعة ليس آخرها سحب الجنسية. وأفاد المري، في تصريحات لـ«البيان»، إن الغفرانيين لهم حق أصيل في قطر وليس حقاً مكتسباً؛ مؤكّداً أن تاريخ شبه الجزيرة العربية المؤرّخ بكامله يثبت حق الغفران في قطر وحق قطر في الغفران، ولو استذكرنا التاريخ قبل قدوم آل ثاني لوجدنا أن الغفران من آل مرة هم من استوطنوا جنوب شبه جزيرة قطر وهم مَن ساهموا بتثبيت أركان حكم عائلة آل ثاني، إلى أن أتى عام نكبة الغفران في 1995، عندما قام أمير قطر السابق حمد بن خليفة بطردهم وتجريدهم من جنسياتهم بعد أن انقلب على أبيه، كون الغفرانيين أصروا على شرعية الأب خليفة. تحرّكات وشدد المري على أنه فيما يخص الغفران وتحركاتهم لتدويل قضيتهم ذات الثلاثة وعشرين عاماً من الظلم والاضطهاد وسلب حقوقهم منهم فهو «أمر له تبعاته السياسية على قطر، أولاً لو استعاد الغفران حقوقهم بأحكام قضائية دولية وردّ إليهم حقهم الأصيل بالمواطنة القطرية سيؤثر ذلك على قطر اجتماعياً وعلى التركيبة السكانية بالإيجاب». أما فيما يخص الجانب السياسي فإنه -وفق…