أخبار
الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣
قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يواصل نموه في عام 2023 بمعدل أعلى من التوقعات، وأن تكون دولة الإمارات ثاني أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج، نتيجة لعدة أسباب من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو قوي للطلبات الجديدة وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال خمس سنوات، إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني بشكل كبير، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياساتنا الاقتصادية المبتكرة. وقال معاليه في كلمته خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة أمس، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لإطلاق تقرير «العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي»، بحضور عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، وممثلين عن عدة جهات محلية واتحادية والقطاع الخاص. شارك في الورشة أيضاً مجموعة من الخبراء والباحثين وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة من الجهات المشاركة لتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي. وتناول التقرير بصورة خاصة أثر الأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون…
أخبار
الأربعاء ٢٦ مايو ٢٠٢١
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أنَّ حكومة الإمارات تركِّز حالياً على هدفين؛ أولهما التعافي السريع للاقتصاد، والثاني العمل على مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم حالياً ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة. وقال معاليه في حوار على قناة الشرق الإخبارية، أنَّه سيتمُّ إطلاق حزمة قوانين جديدة في المستقبل لدعم الاقتصاد الوطني. وتوقَّع معاليه أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التنظيم فيما يتعلق بالعملات المشفَّرة، وجذب الاستثمارات، ليس فقط على مستوى الإمارات؛ إنما أيضاً على مستوى العالم. المنافسة على جذب الشركات وفي رده على سؤال يخص سعي دولة الإمارات إلى زيادة عدد الشركات إلى مليون شركة بحلول عام2030 مقابل نحو 300 ألف شركة حالياً، ومدى إمكانية تحقيق هذ الأمر في ظلِّ المنافسة من دول أخرى لجذب الشركات لاسيَّما الجارة السعودية؛ أوضح معاليه أنَّ العلاقة بين البلدين هي علاقة استراتيجة وتاريخية تقوم على أسس الرؤى الموحدة سياسياً واقتصادياً، مؤكِّداً أنَّ هدف الإمارات بجذب مليون شركة بحلول 2030 يستند إلى الوضع القائم لدولة الإمارات حالياً. ولفت "بن طوق" إلى أنَّ تركيز اقتصادات العالم بما فيها السعودية والإمارات ينصب حالياً على الموازنة بين الجانب الصحي، والجانب الاقتصادي لتمكين الاقتصاد، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب. فيما يتعلَّق بالمناطق الحرة في دولة الإمارات، أكَّد الوزير أنَّها تشكِّل رافداً أساسياً…
أخبار
السبت ١٢ ديسمبر ٢٠٢٠
عقدت لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض اجتماعها الثاني برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبعضوية وحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ، ومعالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة سيف هادف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة الدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبمشاركة سعادة أحمد بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك. اطلعت اللجنة على جهود الجهات المعنية في التنسيق ومتابعة تنفيذ مبادرات هذه المرحلة وتعزيز مخرجاتها والحرص على قياس أثرها بما يحقق الدعم الفوري المنشود لمختلف القطاعات الاقتصادية ويسهم في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد الوطني. وركزت اللجنة على ما تم إنجازه في كل مسار من المسارات الستة لحزمة المبادرات، والتي تشمل: تمكين الاقتصاد الجديد وتطوير القطاعات ذات الأولوية؛ وفتح أسواق جديدة محليا ودوليا؛ وتوفير الدعم التمويلي وتسهيل الإقراض؛ وتنشيط السياحة؛ واستقطاب واستبقاء الكفاءات؛ وتحفيز…
