قانون الإرهاب الأمريكي

الإمارات: قانون الإرهاب الأميركي يتعارض وسيادة الدول

أعربت دولة الإمارات عن قلقها من إقرار الكونغرس الأميركي قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» باعتباره سابقة تتعارض ومبدأ سيادة الدول، وما قد يترتّب عليه من فوضى في تطبيق القانون الدولي. واعتبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنّ القانون يتعارض مع قواعد المسؤولية عموماً ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول. وأضاف أن «هذا القانون لا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ويمثل خرقاً صريحاً لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة». وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأميركية النظر في القانون، محذراً من الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة نفسها، وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية»، مؤكداً على أنّ مثل هذه القوانين ستؤثر سلباً على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. وفي مواجهة الانتقادات العالمية للقانون قال الناطق باسم البيت الأبيض أنّ الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون. وقال: «ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أميركيين أو جنود أميركيين أو حتى شركات أميركية إلى المحاكم في أنحاء العالم». المصدر: البيان