قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة يدخل حيز التنفيذ
بدأ، أخيراً، العمل بقانون التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، الذي تضمن اشتراطات وضوابط لتنظيم عملية التبرع وزراعة الأعضاء، إضافة إلى تحديد اختصاصات المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة. وحسب القانون الاتحادي الجديد، في شأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، يختص المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة بتنظيم إجراءات التبرع وعمليات استئصال وحفظ ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة. وحدد القانون تسعة اختصاصات للمركز، تتمثل في اقتراح وتطوير سياسات ومعايير ترخيص المنشآت الصحية والأطباء المختصين باستئصال وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية، كما يتولى المركز مهمة الإشراف والرقابة على المنشآت الصحية المرخصة للقيام بهذه العمليات، وتوفير الظروف المناسبة لإنجاح عمليات استئصال وحفظ ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وأجزائها والأنسجة، مع تدابير الحفاظ على جودتها وسلامتها. ويختص المركز أيضاً بالإشراف على التدريب والتطوير المستمر للأطباء المرخصين وغيرهم من الأطباء ومزاولي المهن الصحية والأفراد والجهات المعنية، وإعداد وتطوير الدراسات والبحوث المتعلقة بأحدث التقنيات والممارسات في مجال التبرع واستئصال وحفظ ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، والوقاية من أمراض القصور العضوي، إضافة إلى إعداد البرامج اللازمة لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، بما يشمل المزايا والحوافز لتكريم المتبرعين وذويهم. كما يتولى المركز إنشاء وإدارة قاعدة بيانات وطنية، تشمل قوائم المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية زراعة عضو بشري أو جزء منه أو…