ارتياح في مصر عقب حسم «الدستورية العليا» مصير قانون التظاهر
سادت حالة من الارتياح بالأوساط المصرية، عقب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات الشهير بـ«قانون التظاهر»، وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، وسط اتجاه حكومي لإضافة تعديلات جديدة على القانون ذاته، تنضم لقائمة التعديلات، التي أعدتها وزارة الدولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب، خلال الفترة الماضية. ويتأهب البرلمان المصري لمناقشة التعديلات المقترحة من النواب حول القانون، وذلك وسط مطالب بـ«قانون جديد». الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية (وهي المحكمة العليا في مصر، وتعتبر هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور) أرضى كثيراً من الأطراف المختلفة حول القانون، فهو من ناحية أضفى الشرعية على القانون ومواده العقابية، ومن ثمّ القرارات والأحكام الصادرة منذ تطبيقه وحتى الآن، ومن ناحية أخرى أقر بوجود عوار دستوري في مسألة سلطة وزير الداخلية في منع التظاهر، بما يجعل من تعديل القانون أمراً حتمياً، الأمر الذي يفتح الباب أمام تعديلات شاملة وجذرية على كل مواد القانون وليس المادة 10 فقط، بما يخفف حالة الاحتقان الدائرة بالشارع إزاء ذلك القانون المثير للجدل. وقال وزير الدولة للشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب المستشار مجدي العجاتي: إن الحكومة ملتزمة بذلك…