أخبار
الأحد ١٦ أكتوبر ٢٠١٦
توقعت المحامية والخبيرة القانونية الأميركية اليزابيث مايرز أن تلغي هيلاري كلينتون القانون المسمى بـ «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف بـ«جاستا» في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثامن من نوفمبر المقبل. وقالت مايرز إن الذكاء السياسي لكلينتون وخبرتها الدبلوماسية يخولانها إدراك المخاطر الاستراتيجية لهذا القانون على العلاقات الدولية للولايات المتحدة. وفي تصريحات خصت بها «البيان» رأت المحامية الأميركية أن حصول القانون على أكثرية الثلثين في الكونغرس سببه إثارة المخاوف من الإرهاب وحدة السجالات بين المرشحيْن للانتخابات الأميركية. تصديق عشوائي وقالت مايرز: «في ظل السجالات الانتخابية الأميركية وإثارة أجواء الخوف من المخاطر الإرهابية لم أتفاجأ بحصول قانون جاستا على تأييد أكثرية الثلثين للمرور في المجلسين ولاحقا لإسقاط فيتو الرئيس باراك أوباما». وأضافت: «تم التصديق على القانون بعشوائية ودون أن يأخذ أعضاء الكونغرس بعين الاعتبار التداعيات الدولية لقرارهم رغم تحذيرات البيت الأبيض. تبين ذلك من خلال تعبير عدد من أعضاء الكونغرس الذين صوتوا لصالح القانون عن بعض الندم والاستعداد لإدخال تعديلات عليه. وكذلك بإعلان زعيمي الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ استعدادهما لإدخال التعديلات التشريعية اللازمة لضمان حماية الأميركيين من إجراءات مماثلة أمام محاكم الدول الأجنبية. لكن لدي تساؤل عن عدد التعديلات الواجب إجراؤها على القانون من أجل ضمان الحصانة السيادية للمسؤولين والجنود الأميركيين أمام المحاكم الأجنبية». وترى المحامية الأميركية أن…
آراء
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠١٦
بقلم: ديفيد أنديلمان مقال حصري لموقع "هات بوست" ترجمة "هتلان ميديا" حتى قبل أن يصوت الكونغرس الأمريكي بأغلبية ساحقة لإسقاط "فيتو" الرئيس باراك أوباما على "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف إعلامياً باسم "جاستا"، ظهرت علامات الشعور بالندم، وبدأت الجهود لإصلاح ما اعتبره الكثيرون إجراءً كارثياً محتملاً. وأشار بوب كوركر، السناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي، والذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن أكثر من 20 سناتوراً من أعضاء المجلس يناقشون بالفعل "إصلاحات" للقانون الذي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على التجارة والاستثمارات الأمريكية، بل وفي واقع الأمر المصالح الأمنية لأمريكا ومصالحها مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء والحلفاء الذين وجدوا أنفسهم فجأة تحت التهديد بسبب هذا الإجراء غير المسبوق. كانت تلك هي المرة الأولى التي يسقط فيها الكونغرس "فيتو" رئاسي طوال سنوات حكم أوباما الثمانية، وجاء ذلك في أسوء توقيت ممكن في ظل مجموعة التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط التي تعد محورية لرخاء وأمن أمريكا. يمنح قانون "جاستا" عائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية على برجي مركز التجارة العالمي في مانهاتن ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية، الحق في مقاضاة الدول التي يعتقد أنها ساعدت الأشخاص الذين خططوا لتنفيذ هذه الأعمال. ويستهدف القانون المملكة العربية السعودية بصفة خاصة كهدف لعدد كبير من الدعاوى…
أخبار
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠١٦
أطلقت «مؤسسة دار التحرير»، بالتعاون مع «جبهة الهوية المصرية»، وبمشاركة شخصيات عامة مصرية، مبادرة شعبية لمواجهة «قانون جاستا» الذي أقره الكونغرس الأميركي، والذي يقر حق ضحايا 11 سبتمبر في مقاضاة الدول التي ينتمي اليها المتورطون في الهجوم، والذي يستهدف فعلياً، بحسب المبادرين، الضغط السياسي والاقتصادي على المملكة العربية السعودية، بشكل خاص، والعرب والمسلمين بوجه عام. وتهدف المبادرة الى إسقاط او إبطال آثار «قانون جاستا»، وكشف نواياه السياسية وتعارضه مع القانون الدولي من جهة، وتوثيق ثم محاكمة المتورطين في جرائم حقيقية، ممن ارتكبوا مذابح ضد الشعوب في فلسطين المحتلة، والعراق وسورية، ولبنان والصومال، وأفغانستان وليبيا، من جهة أخرى. وقال رئيس مجلس ادارة «مؤسسة دار التحرير»، جلال جاب الله، في كلمته «إن انطلاق المبادرة من مؤسسة دار التحرير، التي أسسها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والتي كانت صوت الثورة المصرية التي كانت الشرارة الاولى ضد السياسات الاستعمارية ومواجهة اسرائيل في المنطقة، يحمل دلالة كبيرة، وهي رسالة الى العالم تقول إننا نحن العرب لن ننسى ضحايانا وشهداءنا، ولن ننسى دير ياسين، وبحر البقر، وقانا، وأبوزعبل، سنعد ملفات قوية لتوثيق كل جرائم الحرب التي ارتكبت بحق شعوبنا، وسنخاطب العالم بلغته، وندعو الى القصاص العادل». واستطرد جاب الله أن «قانون جاستا» الاميركي هو جزء من المخطط ضد الشعوب، يستهدف مزيداً من الظلم ولا يسعى للعدالة، وأن…
أخبار
الثلاثاء ٠٤ أكتوبر ٢٠١٦
استمرت ردود الفعل المنددة بقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الأميركي المعروف بـ«جاستا»، حيث دعت المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً الكونغرس، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن القانون، واعتبرت أن اعتماده يشكل مصدر قلق كبيراً للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، ومن شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً في جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة. واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي أن صدور القانون يمثل خرقاً لمبدأ قانوني أساسي في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي. المصدر: البيان
أخبار
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠١٦
تجرى تفاهمات في الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، لإعادة النظر في قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، ودعا 28 سيناتوراً إلى تعديل التشريع وسط حالة من الندم لدى النواب على التسرع في إقرار القانون، وتخطي الفيتو الرئاسي له. فقد قام 28 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب كروكر، ببعث رسالة إلى مقدمي مشروع القانون «جاستا»، السيناتور تشاك شومر وجون كورنين، محذرين من العواقب الوخيمة المحتملة وغير المقصودة لإقرار القانون، في الرسالة التي جاء فيها بحسب مجلة الدفاع الأمريكية «ديفينس ون»: «نأمل أن نعمل معكم بطريقة بناءة، للتخفيف بشكل مناسب لتلك العواقب غير المقصودة»، بينما وافق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على استعداده لإجراء تغيرات على القانون «جاستا» في دورة الكونغرس القادمة، بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد أن حدث تقدم مماثل في مجلس النواب، لإعادة النظر في القانون، حيث أشار رئيس المجلس بول ريان من الحزب الجمهوري، وزعيمة الأقلية الديمقراطية في المجلس نانسي بيلوسي ببعض الانفتاح على إعادة النظر في مشروع القانون في وقت لاحق من الدورة القادمة، وقالت بيلوسي خلال مؤتمرها الصحفي الخاص «أعتقد أنه ربما تكون هناك وسيلة أخرى لإجراء بعض التعديلات التي تعالج الكثير من المخاوف». ورد السيناتور تشاك شومر أحد الذين قدموا القانون أنه: «منفتح» حيال…
أخبار
السبت ٠١ أكتوبر ٢٠١٦
أكدت فرنسا أنها إلى جانب كل شركائها فى الاتحاد الأوروبي تعتبر أن قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الأميركي والمعروف باسم «جاستا» يتعارض مع القانون الدولي. في وقت أكدت روسيا أن الكونغرس الأميركي أظهر مجدّداً استخفافه المطلق بالقانون الدولي ولجأ إلى «الابتزاز القضائي»، بينما قال مشرعون أميركيون من الحزب الجمهوري إن القانون ربما يحتاج لإعادة النظر. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن كل دول الاتحاد الأوروبي تعتبر أن هذا القانون مخالف لمبدأ الحصانة السيادية للدول التي تؤكد أهميتها المحكمة العدل الدولية. وشدد على ضرورة أن تتفق المعركة ضد الإرهاب مع القوانين المحلية والدولية، مذكراً، من ناحية أخرى، بانخراط فرنسا فى الحرب ضد الإرهاب ومساهمتها بشكل وثيق مع كل شركائها وخاصة الولايات المتحدة فى القضاء على تلك الآفة. استخفاف من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن الكونغرس الأميركي أظهر مجدّداً استخفافه المطلق بالقانون الدولي، ولجأ إلى «الابتزاز القضائي» عندما أقرّ قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب». وقالت الوزارة في بيان «أظهرت واشنطن مجدّداً استخفافها المطلق بالقانون الدولي عندما شرعنت إمكانية رفع دعاوى لدى المحاكم الأميركية قانون جاستا». وأضافت «ذلك يأتي في سياق الثقة المفرطة لعديد من السياسيين الأميركيين، إذ يواصلون توسيع صلاحيات القضاء الأميركي، لتشمل العالم برمته، دون الأخذ بعين الاعتبار بمبادئ سيادة الدول والعقل السليم». وأردفت: «وصلت الأمور إلى تجاوز…
أخبار
الجمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦
حذرت المملكة العربية السعودية من "العواقب الوخيمة التي قد تترتب على قانون جاستا"، فيما قال ولي العهد السعودي، ووزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف إن "بلادنا مستهدفة وسنحصن أنفسنا". وأضاف الأمير محمد بن نايف في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أثناء زيارته لتركيا، أن "الاستهداف واضح يختلف ولا يختلف عليه اثنان، ولا نستطيع أن نقول لهم لا تستهدفونا.. لكن المهم أن نحصن أنفسنا قدر الإمكان". ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله، إن اعتماد قانون "جاستا" يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، فيما قال ولي العهد السعودي، إن بلاده "مستهدفة، وأنها ستحصن نفسها". ورفض الكونغرس الأميركي، بأغلبية ساحقة، الأربعاء، الفيتو الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف إعلاميا بـ "جاستا"، والذي يسمح لمواطنين رفع دعاوى قضائية ضد حكومات أجنبية. وقال المصدر في وزارة الخارجية السعودية، أن القانون من شأنه "إضعاف الحصانة السيادية" و"التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة". وأشار المصدر إلى "موقف الإدارة الأميركية التي أعربت عن معارضتها لقانون "جاستا" بصيغته، وذلك على لسان الرئيس الأميركي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية". وأوضح أن قانون "جاستا حظي أيضاً بمعارضة العديد من الدول، إضافة إلى العشرات من خبراء…
