قطاع الإسكان بالإمارات قرارات نوعية ومشاريع ضخمة
أبوظبي (وام) حقق قطاع إسكان المواطنين في دولة الإمارات خلال العام الجاري نقلة نوعية على صعيد المبادرات والاعتمادات المالية الضخمة المخصصة لتنفيذ الخطط والمشروعات السكنية على المستويين الاتحادي والمحلي. وتميز عام 2022 بصدور مجموعة مهمة من القرارات التنظيمية التي ركزت على تسهيل إجراءات الحصول على الدعم السكني وتنويع مصادر التمويل، فضلاً عن تحقيق الغاية الأساسية في تقليص فترة الانتظار بالنسبة لمستحقي الدعم. ففي 5 يونيو الماضي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة، ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، عبر مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بمبلغ 2.3 مليار درهم، في إطار حرص سموّه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة، وتحقيق سعادتهم. وأقرت الإمارات في 9 مايو الماضي سياسة جديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات. ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة الجديدة إصدار 13 ألف قرار إسكاني للخمس سنوات المقبلة/ 2022 - 2026/ بتكلفة 11.5 مليار درهم، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين. وجاءت أولى الخطوات التنفيذية لسياسة قروض الإسكان الاتحادية الجديدة في…