محكمة جنح أبوظبي

أخبار «جنح أبوظبي» تنظر «محفظة تجارة السيارات الوهمية» اليوم

«جنح أبوظبي» تنظر «محفظة تجارة السيارات الوهمية» اليوم

الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠١٧

تنظر محكمة جنح أبوظبي اليوم قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية»، والمتهم فيها 54 متهماً في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال، حيث تبلغ قيمة المطالبات المالية المتضمنة للمبالغ المالية المودعة نحو 2.3 مليار درهم. وكانت الهيئة القانونية قد قسمت القضية إلى 4 قضايا منفصلة وتم توزيع المتهمين، حيث تم توجيه الاتهام إلى 38 متهماً في القضية الأولى، وإلى 12 متهماً في القضية الثانية، وإلى متهم واحد في القضية الثالثة، فيما تمت إحالة 3 متهمين في القضية الرابعة التي سوف تنظرها المحكمة الأربعاء المقبل. تفاصيل وتعود تفاصيل قضية المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، إلى شهر فبراير الماضي عندما ورد إلى النيابة العامة تقرير عن قيام المتهم الرئيسي بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص (توظيف الأموال)، حيث قاموا باستدراج عدد كبير من الضحايا الراغبين في الاستثمار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتمكنوا من تحصيل مبالغ مالية منهم لاستثمارها مقابل أرباح خيالية تصل إلى 100% من رأس المال خلال 6 أشهر، من وراء ستار معارض السيارات التي يملكونها كغطاء لنشاطهم غير القانوني. وتبين أن المتهمين يقومون بشراء السيارات من الضحايا مقابل إعطائهم شيكات مؤجلة بالقيمة السوقية للسيارة مضافاً إليها نسبة الأرباح الخيالية، وتتم عمليات بيع وشراء وهمية على السيارات بهدف استلام المبالغ نقداً، وقبل حلول تواريخ استحقاق الشيكات يتم…

أخبار حبس 3 إعلاميين رياضيين 3 أشهر مع وقف التنفيذ

حبس 3 إعلاميين رياضيين 3 أشهر مع وقف التنفيذ

الأربعاء ١١ مايو ٢٠١٦

دانت محكمة جنح أبوظبي ثلاثة من الإعلاميين الرياضيين بتهمة الإساءة إلى إحدى الشركات الإعلامية المحلية بأن وجهوا لها خلال أحد البرامج التلفزيونية ألفاظا من شأنها خدش اعتبارها وأن تجعلها محل العقاب والازدراء، وحكمت على كل منهم بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وإحالة الدعوى المدنية المقدمة من الشركة الشاكية بطلب التعويض إلى المحكمة المختصة. كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمة إطلاق تغريدات حول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التأثير على سير التحقيقات في النيابة العامة، ورفضت دعوى التعويض المدني التي تقدموا بها ضد الشركة الشاكية. وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد تلقت شكوى من إحدى الشركات الإعلامية المحلية ضد مقدم برنامج تلفزيوني واثنين من المحللين الرياضيين بعد حلقة تناولت إحدى تعاقدات الشركة، حيث أكدت الشركة الشاكية أن أقوال المتهمين في الحلقة تضمنت العديد من العبارات التي حملت الاستهزاء من الشركة وتوجيه العديد من التهم ضدها، إضافة إلى الأخبار غير الصحيحة التي من شأنها إثارة المجتمع ضد الشركة، وإذاعة أسرار اتفاق قامت به الشركة من دون تصريح أو موافقة منها، كما قدمت دعوى بالحق المدني طالبت فيها بتعويض مؤقت قدرة 201 ألف درهم. من جهتهم، أنكر المتهمون الثلاثة قصد الإساءة وطالبوا بالبراءة على سند أنهم تناولوا موضوع رأي عام وتحدثوا وفق نبض المهتمين بالشأن الرياضي، ولم…