محمد مبارك الحمادي

أخبار أجر ساعات العمل الإضافية يحتسب على الراتب الإجمالي

أجر ساعات العمل الإضافية يحتسب على الراتب الإجمالي

السبت ١٩ أغسطس ٢٠١٧

أفاد مدير إدارة علاقات العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين محمد مبارك الحمادي، بأن «ساعات العمل الإضافية منظمة بشكل مفصل ودقيق في مواد قانون العمل، وتحتاج إلى شرح لأن الحالات تختلف، فبعض ساعات العمل الإضافية يكون في الأوقات العادية، وبعضها يكون في أيام الإجازات والعطل والجمع، وبعضها يكون في فترة الليل، ومن ثم فإن احتساب الساعات الإضافية يختلف حسب الوقت وحسب اليوم، ولكن كقاعدة أساسية، فإنه إذا كانت الساعات الإضافية في الأوقات العادية يستحق العامل أجر ساعة وربع الساعة من الأجر الاعتيادي، وإذا كانت في أوقات أخرى يأخذ ساعة ونصف الساعة، وتحسب على الراتب الإجمالي»، لافتاً إلى أنه «في أيام الأعياد يأخذ العامل راتب ساعة ونصف الساعة، إضافة إلى يوم آخر إجازة». وأوضح الحمادي، في رده على سؤال لأحد قراء «الإمارات اليوم»، أن قانون العمل حدد احتساب أجر ساعات العمل الإضافية على إجمالي الراتب (الراتب الأساسي مع جميع البدلات)، ويتقاضى العامل على الوقت الإضافي زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر، لكن لو كان الوقت الإضافي بين الساعة التاسعة مساءً والرابعة صباحاً فيستحق العامل عنه زيادة لا تقل عن 50% من الأجر. وتنص المادة (67) من قانون العمل على أنه «إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً، يتقاضى العامل عنه أجراً…

أخبار تحديد فترة الإنذار بالاستقالة «كتابياً» يحمي طرفَي العلاقة العمالية

تحديد فترة الإنذار بالاستقالة «كتابياً» يحمي طرفَي العلاقة العمالية

الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠١٧

أكد مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، محمد مبارك الحمادي، ضرورة الاتفاق على فترة الإنذار كتابةً، عند تقديم العامل استقالته، في حال كان عقد عمله «غير محدد المدة»، سواء كانت هذه الفترة شهراً أو شهرين أو ثلاثة بحد أقصى. توفير عقود عمل بـ 11 لغة دعا محمد مبارك الحمادي العمال إلى قراءة عقود العمل بشكل دقيق قبل التوقيع عليها، لمعرفة ما تتضمنه من بنود تحدد التزاماتهم وواجباتهم، لاسيما حقوقهم ومستحقاتهم، مضيفاً «إذا تعرف كل طرف إلى مشمولات العقد وبنوده، فسيكون في غنى عن اللجوء إلى مستشار عمالي، أو إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو إلى المحكمة، لتقديم شكواه». وتابع أن الوزارة ترجمت عقود العمل إلى 11 لغة، لتخدم أكبر الجاليات التي تعمل في القطاع الخاص بالدولة، حتى يستطيع كل عامل معرفة بنود عقد عمله، ما يؤدي إلى استمرارية العلاقة العمالية. وعزا ذلك إلى «احتمالية أن يدعي أحد الطرفين سحب الاستقالة، في حال اتفقا على شهر واحد كفترة إنذار، ثم تم تمديدها شفهياً، إذ ربما استدل هذا الطرف على سحب الاستقالة باستمرارية العمل بعد فترة الإنذار المكتوبة، ومن ثم فإن الكتابة تحمي الطرفين من أن يقع بينهما سوء فهم». جاء ذلك في رده على سؤال من أحد قراء «الإمارات اليوم»، أول من أمس، وكان السائل قد استفسر عن…