أخبار
الأربعاء ٢٢ يونيو ٢٠١٦
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة. ونص القانون رقم (3) لسنة 2016 على أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها، ويكون مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الشارقة، ويجوز للهيئة بناءً على موافقة المجلس التنفيذي أن تنشئ مكاتب وفروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة. وتهدف الهيئة بحسب القانون، إلى توفير خدمات النقل البري والمائي وكافة وسائل وأنشطة النقل وشبكة حديثة للمواصلات العامة تؤمن خدمات راقية ومتميزة، وإنشاء شبكة طرق حديثة في الإمارة مجهزة بأفضل الأنظمة والوسائل التقنية وفقاً للمعايير العالمية، وإدارة مشاريع الطرق والإنشاءات وذلك من خلال دراسة وتخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة شبكة الطرق والجسور والأنفاق بما يضمن الأمن والسلامة، ويتلاءم مع المتغيرات المناخية والبيئية، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي العام في الإمارة. وتختص الهيئة بالإشراف على قطاعي الطرق والمواصلات الخاضعة لاختصاص الإمارة، وتتولى دون سواها تنظيم هذين القطاعين والرقابة عليهما، ولها في سبيل ذلك ممارسة عدد من الاختصاصات. ومن الاختصاصات العامة للهيئة بحسب القانون، اقتراح النظم والسياسات والتشريعات واللوائح والرسوم والغرامات الخاصة بقطاعات الهيئة وأنشطتها، والتعاقد والمساهمة مع الهيئات والشركات والمؤسسات والأفراد الذين يزاولون ذات النشاط أو مماثلاً لها داخل وخارج الإمارة، وإنشاء…