أخبار
الإثنين ٢٥ أبريل ٢٠١٦
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،رعاه الله ، بصفته حاكما لإمارة دبي قانوناً بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي وذلك بهدف الحفاظ على مكانة الإمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي ودعم استقرارها المالي وحماية استثماراتها من الجرائم التي من شأنها الإضرار باقتصاد دبي. ويهدف القانون رقم /4/ لسنة 2016 إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال المصرح لها بالعمل في الإمارة ومواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون ومكافحة الأنشطة الضارة بأسواق المال إضافة إلى التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني والمال العام في دبي ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها. يعزز القانون من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في اتخاذ الإمارة مركزا لأعمالهم كما يسهم في ضمان سلامة القواعد والإجراءات والعمليات المالية في الإمارة وتشجيع الجهات المعنية على المشاركة الفعالة في محاربة الأفعال التي تشكل مساساً بالأمن الاقتصادي ومكافحتها وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها. ويخضع لاختصاص المركز عدة جهات تشمل الجهات الحكومية المحلية والجهات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الربح وكذلك الجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية وأي شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة وتشمل المنشآت المرخصة داخل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. كما يخضع…