الكفـاءة وتكافــؤ الفـرص والمســاواة بيـن الرجل والمرأة تتصدر معايير شغل الوظائف العامة
تنشر »البيان« تفاصيل القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم إمارة أبوظبي. ووفقاً للقانون ، فإن أحكامه تسري على جميع الموظفين المدنيين العاملين بالجهات الحكومية في الإمارة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي إعفاء أي من الجهات الحكومية من الخضوع لكل أو بعض أحكام هذا القانون متى اقتضى الأمر ذلك، كما يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تطبيق بعض أو كل أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والسياسات الصادرة، تنفيذاً له على الشركات الحكومية. وألزم القانون الجهات الحكومية بوضع هيكل تنظيمي، يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها وخطتها الاستراتيجية واحتياجاتها التشغيلية، وتخطيط القوى العاملة، والالتزام بمبادئ ومعايير موضوعية لشغل الوظائف العامة، كمبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة، ووضع نظام لإدارة الأداء الوظيفي، بهدف تحفيز الإنجازات الفردية، وتعزيز روح الفريق بما يضمن تحقيق الأهداف والنتائج بكفاءة وفعالية. والتحسين المستمر لنظم وأساليب العمل وجودة الخدمات المقدمة، وفق السياسات والأطر والمعايير العامة الصادرة من الهيئة. وأكد القانون التطوير المستمر للموارد البشرية وإعداد خطط المسار والتعاقب الوظيفي، بما يتناسب مع أداء وقدرات ومهارات الموظف، وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية في الإدارة الحديثة، بما يحقق أهداف الجهة الحكومية، ورفع كفاءة الأداء وتطوير القدرات الفردية، وتشجيع وخلق…