منوعات
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠١٦
يثير مصير المنزل، الذي ولد فيه هتلر في شمال النمسا، جدلاً في أوساط الحكومة النمسوية التي صادقت على مشروع قانون لاستملاك المبنى الذي تتعدد الخيارات حول مستقبله. وشدد وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا في هذه المناسبة على أنه يفضل تدمير المبنى الواقع في قلب مدينة «براوناو أم إين» الشمالية حيث يعيش 17 ألف شخص عند الحدود مع ألمانيا. غير أن نائب المستشار راينهولد ميتيرليهنر ذكر بأن هذا المبنى ذا الواجهة الصفراء العادي الشكل يندرج ضمن التراث المحمي ومن ثم يتعذر «تدميره». واقترح تحويله إلى مركز ذي طابع «ثقافي» كجعله متحفاً على سبيل المثال. لكن وزير الداخلية شكك من جانبه في شرعية إدراج المنزل ضمن التراث المحمي، مشيراً إلى أن تصنيفه ضمن المواقع التراثية قد حصل في الحقبة النازية بعد ضم النمسا إلى ألمانيا في عهد الرايش الثالث سنة 1938. والهدف من مشروع القانون الذي أطلق في أبريل لاستملاك المنزل الذي ولد فيه هتلر هو وضع حد لنزاع قضائي طويل قائم مع المالكة الحالية للمبنى ومنع تحوله إلى مقصد للنازيين. لكن ما يزال ينبغي أن يحصل مشروع القانون هذا على موافقة البرلمان. وقد شكلت لجنة من 12 عضواً للنظر في الاحتمالات كلها. وهذا المنزل، الذي ولد فيه أدولف هتلر في 20 أبريل 1889، خال من السكان منذ العام 2011 عندما دخلت الحكومة…