أخبار
الخميس ١٠ يناير ٢٠١٩
أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أن المواصفة القياسية، التي تتضمن اشتراطات السلامة للمركبات المعدلة، التي وضعتها الدولة توافق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ومن شأنها أن تقضي على أي ممارسات عشوائية مرتبطة بعمليات تزويد المركبات أو تعديلها، في حالة تنفيذها بصرامة. وقالت الهيئة، في إطار اهتمامها بحملة شرطة دبي و«الإمارات اليوم» ضد ممارسات التزويد العشوائي، والتي أطلقت تحت شعار: «لا تفقد ابنك بتزويد مركبته»، إن اللائحة الفنية التي أعدتها الهيئة، وأقرها مجلس الوزراء، تتناول كل مكونات السيارة، وتشمل التعديلات التي يسمح بإجرائها في 13 جزءاً مختلفاً. وتشمل التعديلات المسموح بها: المحرك وناقل الحركة ونظام العادم، ونظام الوقود، والمكابح، ومنفذ الهواء والصواميل والبراغي والمثبتات ومواصفات البروز الخارجية للسيارة، والمقود ونظام التعليق، والإطارات والأنظمة الترفيهية، والقاعدة والهيكل وقضبان الحماية. وبحسب اللائحة، فإنه يمكن قبول تبديل المحرك إذا كان ينتمي إلى فئة المركبات نفسها ولا يتجاوز أقصى قدرة حددها المصنع، وفي حال كانت أكبر في القدرة من المحرك الأصلي، يجب عمل ترقية لقطع غيار السيارة، مثل المكابح ونظام التعليق الأمامي والخلفي وطفاية الحريق وحزام الأمان، لضمان السلامة، ويجب تثبيته بشكل محكم. ونصت اللائحة على شرط أساسي يتعلق بالمحرك، وهو تثبيته خارج مقصورة القيادة، وفصله بحاجز مدني مقاوم للحريق، وقادر على تحمل الصدمات ومصمم لمقاومة انتشار النيران إلى المقصورة. وكانت شرطة دبي ضبطت عشرات…
أخبار
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٧
كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أن محرك البحث الذكي عن السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، منع دخول 2613 مركبة مستعملة إلى الدولة، بعد رفض تسجيلها في النظام المروري خلال الأشهر الخمسة الماضية، باعتبارها غير مستوفية لشروط السلامة العامة، وتشكل ضرراً بالغاً على المستهلكين والاقتصاد الوطني. وذكرت «مواصفات»، لـ«الإمارات اليوم»، أن إجمالي عدد المركبات، التي حصلت على شهادات مطابقة حتى الآن، بلغ 4135 مركبة، مشيرة إلى أن إجمالي عمليات البحث عن المركبات، عبر المحرك الذكي الذي أطلقته الهيئة في مايو الماضي، بلغ نحو 27 ألف عملية بحث. ولفتت «مواصفات» إلى أنها لا تطبق عقوبات معينة بحق التجار والمستوردين، الذين يستوردون مركبات مستعملة معيبة، إلا أن الهيئة تلزمهم بتحمل تكاليف إعادة تصدير هذه المركبات. رفض التسجيل مركبات محظورة حدد قرار صادر عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، سابقاً، سبع فئات من المركبات يحظر دخولها إلى أسواق الدولة، تتضمن: المركبات المحترقة التي تعرّضت لأضرار جسيمة، نظراً إلى اشتعالها وتعرضها لحريق، إضافة إلى المركبات الخردة التالفة غير القابلة للتصليح، والمركبات التي تعرضت للتلف بسبب تعرضها للغرق في المياه أو تعرضها لأضرار جسيمة بسبب المياه المالحة، فضلاً عن المركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة أدت إلى تلف كبير وأصبحت غير قابلة للتصليح، علاوة على مركبات غير قابلة للتصليح، ولا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية،…
أخبار
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠١٧
أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بأنها بدأت تطبيق «النظام الوطني للرقابة على عسل النحل»، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه أخيراً، ونشره في الجريدة الرسمية، مؤكدة أن النظام يستهدف رفع جودة المنتج، وحماية المستهلكين من بعض الأنواع المغشوشة المتداولة في الأسواق. وقال المدير العام للهيئة، عبدالله المعيني، لـ«الإمارات اليوم» إن «النظام الجديد يعمل على زيادة حجم التجارة من عسل النحل الطبيعي المنتج محلياً، وزيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية، خصوصاً مع وجود عدد كبير حالياً من المزارع الوطنية لعسل النحل، وينقصها فقط التعرف إلى المواصفات الخاصة بهذا المجال، وتوفير الحماية لهم من المنافسة الضارة من جانب بعض المنتجات التي لا تتوافق مع المواصفات المعمول بها إقليمياً ودولياً». وأضاف المعيني أن الفترة الماضية شهدت انتشار عبوات مجهولة المصدر في الأسواق، ولا تتضمن المعلومات الرئيسة اللازم توافرها للمستهلكين، مثل تاريخ الإنتاج والصلاحية، وبعضها مدون عليه أنه عسل طبيعي من الجبال، دون إثبات ذلك، لجذب المستهلكين. وأشار إلى أن نظام المواصفات الجديد يتضمن إجراءات عدة من أجل حماية المستهلكين، أبرزها ضرورة وجود شهادة مطابقة صادرة من «مواصفات»، تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة في هذا الصدد. وشدد المعيني على أن هناك التزاماً بمقتضى النظام الجديد بمزاولة نشاط إنتاج عسل النحل من خلال شركة أو مؤسسة فردية…
أخبار
الأربعاء ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦
أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بأنها أصدرت 18 ألفاً و750 مواصفة إماراتية إلزامية، حتى الأول من ديسمبر الجاري، بهدف رفع جودة السلع المتداولة في أسواق الدولة، ومنع إنتاج أو استيراد سلع ومنتجات رديئة، تسبب أضراراً للإنسان أو المرافق أو البيئة. وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أنها ستبدأ خلال الربع الأول من عام 2017 في تطبيق أربع مواصفات جديدة، بشكل إلزامي، بعد أن منحت فترات سماح سابقة للمنتجين والمستوردين، للتخلص من المخزون، وعدم إلحاق أية خسائر بالمنتجين والمستوردين. ولفتت إلى أن لوائح المواصفات الأربع تتضمن لائحة محدثة لكفاءة الطاقة وترشيدها، والرقابة على المصاعد، والسلالم المتحركة في المرافق العامة ومحطات المترو، ولائحة كابلات الاتصالات في مجال الإنترنت، ولائحة الأجهزة الكهربائية القابلة للانفجار في أجواء معينة. مواصفة إلزامية وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، إن «(مواصفات) أصدرت 18 ألفاً و750 مواصفة إماراتية إلزامية، حتى مطلع شهر ديسمبر الجاري، بالتنسيق مع هيئات المواصفات الخليجية، وتتوافق مع المواصفات الدولية المعمول بها عالمياً». وأضاف أن «المواصفات الإماراتية تستهدف رفع جودة السلع المتداولة في أسواق الدولة، ومنع إنتاج أو استيراد سلع ومنتجات رديئة تسبب أضراراً للإنسان أو المرافق أو البيئة». وأشار إلى أن «مواصفات» ستبدأ خلال الربع الأول من عام 2017 تطبيق أربع لوائح مواصفات جديدة، بشكل إلزامي، بعد أن منحت فترات…
أخبار
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠١٦
أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بأنها بدأت الربط الإلكتروني مع قواعد البيانات التابعة لوزارة الداخلية وهيئة التأمين في الدولة، لمواجهة عمليات بيع سيارات مشطوبة محلياً، موضحة أن قاعدة المعلومات الجديدة، التي ستكون متاحة أمام مشتري السيارات في الدولة قبل نهاية العام الجاري، تتضمن جميع المعلومات عن السيارات المشطوبة في الدولة. كما أفادت «مواصفات» بأنها بدأت أيضاً عملية الربط الإلكتروني مع المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، بهدف تكوين قاعدة معلومات ثانية متكاملة عن السيارات المستوردة، وذلك لمنع بيع السيارات المشطوبة في الدولة، سواء كانت جديدة أو مستعملة. وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق النظام الإلزامي للرقابة على السيارات المستوردة سيكون قبل نهاية 2016، مؤكدة أنه سيسري على جميع السيارات المستوردة، سواء كانت جديدة أو مستعملة. وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، إن الهيئة بدأت عملية الربط الإلكتروني مع قواعد البيانات التابعة لوزارة الداخلية وهيئة التأمين في الدولة لمواجهة ظاهرة بيع سيارات مشطوبة محلياً في الدولة. وأوضح المعيني لـ«الإمارات اليوم» أن قاعدة المعلومات الجديدة تتضمن كل المعلومات عن السيارات المشطوبة محلياً لوقف تعرّض مشتري سيارات للتضليل واكتشافهم أن السيارات المبيعة تعرضت للشطب سابقاً في الدولة، بعد قيامها بحوادث عنيفة. وبين أن قاعدة البيانات الجديدة ستكون متاحة أمام مشتري السيارات في الدولة قبل نهاية العام الجاري،…
أخبار
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠١٦
أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الذهب والمشغولات الفضية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة المتداولة في أسواق الدولة ستباع مدموغة قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى أنه سيتم إلزام التجار بوضع دمغة واضحة تحدد العيار الخاص بها، ما يمنع أي عملية غش في عمليات بيع الذهب والأحجار الكريمة. وأضافت «مواصفات» لـ«الإمارات اليوم» أنه سيتم منع استيراد الذهب والأحجار الكريمة غير المدموغة للتداول داخل أسواق الدولة، بينما لا يسري ذلك على الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة الموجهة لإعادة التصدير والتي تخضع لإجراءات مختلفة. وأوضحت أن القانون الخاص بتداول وتجارة المجوهرات والألماس والمعادن الثمينة يستهدف إعادة تنظيم السوق بشكل يراعي حقوق ومصالح كل طرف، لافتة إلى تلقي شكاوى تتعلق ببيع أحجار مقلدة زهيدة الثمن باعتبارها أحجاراً كريمة نقية غالية الثمن. ذهب مدموغ وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، إن الذهب والمشغولات الفضية والأحجار الكريمة المتداولة في الأسواق المحلية ستباع مدموغة قبل نهاية العام الجاري. وأكد لـ«الإمارات اليوم» أنه سيتم إلزام تجار الذهب والمجوهرات والمشغولات الفضية والأحجار الكريمة في أسواق الدولة، بوضع دمغة واضحة تحدد العيار الخاص بها، وذلك تزامناً مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون تداول وتجارة الألماس والمجوهرات والمعادن الثمينة في الدولة، قبل نهاية العام الجاري، ما يساعد على منع أي عمليات غش، في وقت يسهم ذلك في…
أخبار
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠١٦
أفاد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عبدالله المعيني، بأن المركبات الجديدة يمكن أن تسير على طرق الدولة لمدة أربع سنوات متتالية، من دون الحاجة لفحصها فنياً كل عام، في ضوء ما فرضته الهيئة من مواصفات واشتراطات صارمة على المصنعين، لضمان السلامة الفنية لهذه المركبات. وأكد المعيني، لـ«الإمارات اليوم»، أن الهيئة لم تتلق أي ملاحظات أو شكاوى متكررة من الإدارات المعنية بالفحص الفني، بخصوص وجود أعطال فنية بالمركبات الجديدة التي مرت عليها ثلاث سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة هذه المركبات بشكل دوري للتأكد من سلامة وكفاءة الإطارات والمكابح، لافتاً إلى أهمية إجراء دراسة تجريبية من قبل المختصين، قبل تطبيق تمديد ترخيص المركبات الجديدة لمدة أربع سنوات. وتلزم إدارات تراخيص، حالياً، المركبات في الدولة بالفحص الفني إذا كان عمر السيارة يتجاوز ثلاث سنوات، في وقت يدرس فيه المجلس الوطني الاتحادي تمديد فترة عدم الفحص لمدة أربع سنوات. وبناء على المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي رقم (21) لسنة 1995، فإنه يسمح لمن يرغب من مالكي المركبات «الجديدة» بتسجيل مركباتهم لمدة عامين. وأكدت وزارة الداخلية، خلال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العاشرة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، أن «تجديد المركبات مرتبط بالتأمين عليها، والذي بدوره يجب أن يجدد سنوياً وهي ممارسة عالمية ومحلية، كما…
أخبار
الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠١٦
دعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» إلى الاستفادة من الأجهزة المنزلية ذات المعايير الإماراتية صديقة البيئة، كونها توفر في استهلاك الكهرباء، وتقلل من قيمة الفواتير بنسبة 30% تقريباً. وأفاد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الدكتور راشد أحمد بن فهد، بأن «أجهزة تكييف وغسالات وثلاجات ذات مواصفات إماراتية وفرت على الدولة نحو 281 مليون كيلوواط/ ساعة من الكهرباء، خلال العام الماضي، بنسبة انخفاض في الاستهلاك بلغت 24%، وبقيمة تصل إلى 50 مليون درهم، استفاد منها المستهلكون». وقال بن فهد لـ«الإمارات اليوم»، إن حصيلة الوفر الذي تحقق على مستوى الدولة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 324 مليون درهم، ما انعكس بصورة إيجابية على تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وبعض الغازات الدفيئة التي انخفضت من 842 ألف طن متري عام 2014 إلى 160 ألفاً فقط في النصف الأول من العام الجاري، معتبراً إياها «نتائج إيجابية». وأشار إلى أن تحقيق مثل هذا الوفر يعادل زراعة 677 ألف شجرة كان ينبغي زراعتها في الدولة من قبل الجهات المعنية بتقليص الانبعاثات الكربونية، مقسمة إلى 572 ألف شجرة في عام 2014، و105 آلاف العام الماضي، موضحاً أن امتصاص النباتات لغاز ثاني أكسيد الكربون يعد أحد العوامل التي تؤثر في التغيرات المناخية. تحوّل اتحادي وأوضح بن فهد، أن التحوّل الاتحادي نحو استبدال…
أخبار
الأحد ١٧ يوليو ٢٠١٦
أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بأنها ستطبق معايير إلزامية لكفاءة استهلاك الوقود في السيارات والإطارات الواردة للدولة بداية العام المقبل، وذلك بعد اعتمادها اتحادياً وخليجياً، بهدف تصنيف أنماط الاستهلاك وتحسينه، وتقليل الانبعاثات. وأشارت لـ«الامارات اليوم»، إلى أن المواصفات الجديدة يتم الإعداد لها منذ أكثر من عامين، وتم التنسيق مع الوكالات والمصنعين والمورّدين لتنفيذها، بحيث ستُطبق على السيارات موديل 2017، التي قد تصل مبكراً للأسواق قبل بداية العام المقبل. معايير إلزامية وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، المهندس عبدالله عبدالقادر المعيني، إن «الهيئة تستعد حالياً لتطبيق معايير إلزامية لكفاءة استهلاك الوقود في السيارات الجديدة، والإطارات الواردة للدولة بداية العام المقبل، أو التي تعدّ من موديلات 2017 وتصل مبكراً قبيل بداية العام، وذلك عقب اعتماد تطبيق تلك المعايير على المستوى الاتحادي، أو الخليجي، من خلال هيئة التقييس والمواصفات الخليجية»، مضيفاً أن «التطبيق لتلك المعايير بالدولة سيتم بالتنسيق مع دوائر محلية واتحادية، إذ لن يسمح بترخيص أي مركبة واردة من بداية العام المقبل لا تتوافق مع تلك المعايير». وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أن «تلك المعايير تعمل على تصنيف أنماط كفاءة استهلاك الوقود بالسيارات والإطارات، وتسهم في تحسين الاستهلاك، وتقليل الانبعاثات، مع منع الواردات التي لا تتناسب مع التصنيفات التي تطبقها الهيئة»، مبيناً أن «هذه المعايير ستسهم في تقليل استهلاك الوقود…
أخبار
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠١٦
أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بأنها انتهت أخيراً من وضع مواصفات إلزامية لنظام اتحادي للرقابة على السيارات المعدّلة، بالتنسيق مع جهات محلية واتحادية، بهدف تطبيق اشتراطات فنية تتعلق بالسلامة العامة عند تعديل السيارات. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أن النظام يتضمن متطلبات تتعلق بتركيب قطع غيار أصلية لتلك السيارات، وورش ونظم التعديل، وأخرى تتعلق بمواصفات خاصة بالسرعة القصوى للسيارات المعدّلة وفقاً لمعايير السلامة وحجم السيارة وقوة محركها، فضلاً عن مستويات الضجيج، لافتة إلى أن النظام قيد الإصدار حالياً. وأكدت الهيئة أن تطبيق النظام الاتحادي للرقابة على السيارات المعدلة يتوافق مع المواصفات التي تعدها لتصنيف ورش صيانة وتصليح السيارات. وتوقعت إصدار نظام تصنيف الورش خلال الربع الأخير من العام الجاري، مؤكدة أنه سيضع ضوابط تدعم حقوق المستهلكين من دون أن يؤثر في أسعار الصيانة والتصليح. معايير إلزامية وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، المهندس عبدالله عبدالقادر المعيني، إن الهيئة انتهت أخيراً من وضع مواصفات ومعايير إلزامية لنظام اتحادي للسيارات المعدّلة، بالتعاون مع دوائر محلية، منها هيئات الطرق والمواصلات، فضلاً عن جهات اتحادية. وأضاف أن النظام الجديد قيد الإصدار حالياً، ومن المنتظر أن يتيح فترات زمنية تراوح بين ثلاثة وستة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل تطبيقه إلزامياً، عقب الانتهاء من مراحله التشريعية اللازمة. وأوضح المعيني أن النظام الاتحادي للسيارات المعدّلة يتضمن…
