أخبار
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٧
خاطبت وزارة الاقتصاد، أمس، الدوائر الاقتصادية بضرورة مخالفة منافذ البيع التي ترفع أسعار سلع الانتقائية في السوق المحلية، وذلك بعد تلقيها شكاوى مستهلكين بوجود عمليات استغلال تطبيق الضريبة وزيادة أسعار فئات السلع الثلاث عن النسب المحددة بنسبة، حيث رفع الباعة أسعار السجائر بنسبة 120% خلافاً لنسبة الضريبة البالغة 100%، كما زادت منافذ بيع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بنسبة تراوحت بين 70 إلى 80%، خلافاً للنسبة المحددة والبالغة 50%، وتبين للوزارة من خلال حملة تفتيشية نفذتها بالأسواق صحة الشكاوى وتم إلزام منافذ البيع بالأسعار المحددة. وطالب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، المستهلكين بتفعيل مبادرة «المستهلك المراقب» والتواصل مع الوزارة والدوائر المحلية للإبلاغ عن عمليات الاستغلال التي تحدث، مشيراً إلى أن القانون منح الدوائر الاقتصادية صلاحيات تطبيق الغرامات والإغلاق لكل من يرفع الأسعار أو يقوم بعمليات استغلال. وأكد النعيمي، أن الوزارة تراقب عن كثب ما يحدث في الأسواق، وتجدد تحذيراتها للموردين والبائعين بعدم القيام بعمليات استغلال أو أي ممارسات مخالفة للقانون. من جانب آخر، خاطبت الوزارة منافذ البيع بالاستمرار في بيع السلع المثبتة أسعارها من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال العام 2017 والبالغ عددها 4500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية. وأكد التزام منافذ البيع بعدم زيادة أسعار السلع الاستراتيجية الأساسية حتى نهاية العام الحالي مع توفير…
أخبار
الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠١٧
حذرت وزارة الاقتصاد أمس المستهلكين من شراء الأضاحي عبر المزادات الإلكترونية التي تتم عبر برامج التواصل الاجتماعي، وقالت الوزارة إن هذه المزادات لا تخضع لرقابة أية جهة في الوقت الحالي، وطالب مربو مواشٍ في رأس الخيمة بضرورة إيجاد منافذ تسويق للمنتجات المحلية من الأضاحي، وذلك عبر تخصيص حظائر مجانية في الأسواق المحلية كنوع من الدعم لهؤلاء المنتجين. وأوضحت الوزارة لـ«الاتحاد» أن شراء الأضاحي عبر المزادات الإلكترونية لا يضمن حقوق المستهلك في حال تعرضه للغش والتحايل أو شراء حيوانات غير سليمة عكس الشراء من التجار المرخصين، والذي يترتب عليه ضمان حقوق المستهلك كاملة. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة: إن هناك تشديداً للرقابة على الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أن مبادرات عديدة طرحتها منافذ البيع الكبرى لتخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية خلال العيد، مشيراً إلى أن التنافس الحالي بين مختلف هذه المنافذ في طرح العروض والتخفيضات يصب في صالح المستهلك. وأكد أن هناك وفرة في الأسواق المحلية من الأضاحي تنعكس بشكل إيجابي على الأسعار التي تظل في مستويات العام الماضي والتي تتراوح هذا العام بين 500 2500 بالنسبة للأغنام سواء المستوردة أو الأغنام المحلية، لافتاً إلى أن الأسواق توجد بها جميع أنواع الأضاحي التي تلبي حاجة الجميع، حيث تتوفر…
أخبار
الإثنين ٠٧ أغسطس ٢٠١٧
أفادت وزارة الاقتصاد بأن تجاراً للماشية، تعهدوا لها بزيادة استيراد الأضاحي وتنويعها، بما يلبي احتياجات الأسواق المحلية قبيل عيد الأضحى المقبل، لافتة في تصريحات صحافية على هامش اجتماع عقد مع التجار، أمس، إلى أنه لن يكون هناك أي ارتفاعات في أسعار الأضاحي خلال فترة العيد وما قبلها، وأنها تعد لتنفيذ خطط للرقابة على الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «مسؤولي شركات رئيسة لتجارة الماشية بالدولة، تعهدوا للوزارة، أخيراً، خلال لقاءات تنسيقية بزيادة عمليات استيراد الأضاحي وتنويعها قبيل عيد الأضحى المقبل، وذلك لتلبية احتياجات الأسواق من المواشي المخصصة للأضاحي». وأضاف في تصريحات صحافية على هامش اجتماع عقده، مع عدد من التجار، بسوق المواشي في القصيص بدبي، أمس، أن «الاحتياجات المتوقعة للأضاحي بالدولة خلال العام الجاري، تصل إلى نحو 500 ألف رأس من المواشي، ومن المتوقع أن تغطي عمليات الاستيراد تلك الاحتياجات»، لافتاً إلى أن «شركات تجارة المواشي ستنوّع عمليات الاستيراد للأضاحي من أكثر من دولة، وأبرزها أستراليا، جورجيا، إثيوبيا، الهند، والسودان، إضافة إلى توافر بعض الكميات من الأضاحي بالمزارع المحلية». وأشار النعيمي إلى أن «غياب الأضاحي الصومالية، التي تم منع استيرادها بعد اكتشاف عدم مطابقتها لمعايير الصحة بالدولة، لن يؤثر في الطلب والأسعار بالأسواق قبيل عيد الأضحى،…
أخبار
الخميس ٢٢ يونيو ٢٠١٧
أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها تنفذ حالياً، مع وكلاء محليين، حملة استدعاء لدواعي السلامة، لبعض سيارات «جاغوار» من طراز F-Pace موديل 2017، وكذا استدعاء بعض طرز «مرسيدس بنز» لعام 2017. وتفصيلاً، أكدت وزارة الاقتصاد، أنها بدأت بالتعاون مع شركتي «الطاير للسيارات»، الوكيل المحلي المستورد لسيارات «جاغوار» في الإمارات، و«بريميير موتورز»، الوكيل الرسمي لسيارات «جاغوار» في أبوظبي، حملة استدعاء لدواعي السلامة، تشمل بعض سيارات «جاغوار» من طراز F-Pace موديل 2017، المصنعة في المملكة المتحدة. وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته، أمس، نقلاً عن شركة «جاغوار لاند روفر» المصنعة للسيارة، أن الاستدعاء يرجع إلى قيام الشركة باستبدال عمود الإدارة الخلفي، حيث يوجد احتمال لخلل في السيارات المشمولة بالحملة، التي تعمل بنظام نقل الحركة الأوتوماتيكي، حيث إن عمود الإدارة الخلفي قد يكون غير مطابق للمواصفات المطلوبة، وقد يلاحظ مالكو تلك السيارات تسريباً للزيت، أو صدور أصوات من أسفل هيكل السيارة. • عملية الفحص تتم مجاناً دون تحمّل المستهلكين أي مبالغ مالية. وأشارت إلى أنه في الحالات القصوى، قد ينفصل عمود الإدارة عن عربة التروس التفاضلية، ما يؤدي لفقدان السيارة لقوة الدفع، بشكل مفاجئ أثناء السير، الأمر الذي قد يعزّز بدوره احتمال حدوث حوادث. ولفت التقرير الى أن «الطاير للسيارات»، و«بريميير موتورز»، ستبادران خلال أيام قليلة بالاتصال بالعملاء، من أجل إحضار سياراتهم لفحص عمود الإدارة الخلفي…
أخبار
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠١٧
أكدت وزارة الاقتصاد بدء سحب الطرازات المنتجة خلال الفترة من 2005-2008 من سيارة «بي إم دبليو» المعيبة من أسواق الدولة اعتباراً من اليوم. وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن وزارة الاقتصاد تواصلت أمس مع وكيل «بي إم دبليو» في الإمارات للاستفسار عن بيع سيارات من الفئة السابعة التي تم إنتاجها بين 2005-2008 لسحبها من أسواق الدولة ضمن عمليات الاستدعاء التي بدأت الشركة بها أول أمس في أميركا بسحب أكثر من 45 ألف سيارة مباعة بسبب عيوب في الأبواب. ووفقاً للبيان الصادر عن عملية الاستدعاء الأميركية فإن العيوب في أبواب السيارة تؤدي إلى فتحها بشكل مفاجئ أثناء تحركها، وبحسب الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأميركية، فإن عملية الاستدعاء تشمل 45484 سيارة من الفئة السابعة التي تم إنتاجها من 2005 إلى 2008. وحددت الجهات الرقابية المشكلة التي يمكن أن تؤدي إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء سير السيارة. ويمكن أن يحدث هذا عندما يكون هناك شخص ما داخل السيارة يستند إلى الباب أو عندما تسير السيارة فوق سطح غير مستوٍ. و أكد الدكتور هاشم النعيمي أن سحب طرازات بي إم دبليو المعنية من الأسواق يأتي ضمن عمليات استرداد السلع يومياً، وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع للحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك…
أخبار
الأحد ٢١ مايو ٢٠١٧
كشفت وزارة الاقتصاد أن إجمالي الدعم المخصص للتخفيضات في رمضان يبلغ 300 مليون درهم على 10 آلاف سلعة في 600 منفذ بيع بالدولة، كما أعلنت عن موافقة 25 وكالة سيارات بالدولة على مبادرة ضم رسوم الصيانة إلى سعر السيارة الجديدة وتقديم خدمات صيانة مجانية في بعض السيارات وبأجر رمزي في بعض الحالات الأخرى. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في «الاقتصاد»خلال إحاطة إعلامية بمقر الوزارة صباح اليوم في أبوظبي. وقال هاشم النعيمي إن إجمالي واردات سوقي الخضراوات والفواكه بأبوظبي ودبي يبلغ خلال شهر رمضان المقبل 25 ألف طن فيما يبلغ إجمالي المخزون الحالي للسوقين 125 ألف طن. وأكد النعيمي أنه سيتم تنفيذ 450 جولة تفقدية على الأسواق خلال رمضان، كما سيتواجد مراقبو الوزارة على مدار الساعة في الأسواق ،لافتاً إلى أن الاقتصاد استردت 275299 منتجاً منذ رمضان الماضي توزعت بين 165063 للسيارات و90378 لأجهزة الهواتف والإلكترونيات و19858 لسلع الأطفال. وكشف مدير إدارة حماية المستهلك في «الاقتصاد» أن إجمالي السلع المثبتة أسعارها حتى نهاية العام تبلغ 4500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية. المصدر: الاتحاد
أخبار
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠١٧
أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تنفذ حالياً حملتين لاستدعاء سيارات «نيسان باثفندر» المصنعة في عام 2016، إضافة إلى سيارات «نيسان نفارا» للموديلات المصنعة من 2008 وحتى 2015، وذلك لأغراض تتعلق بالفحص والصيانة، ويصل إجمالي السيارات المشمولة بالاستدعاء في الحملتين إلى 7585 سيارة في الدولة. وتفصيلاً، أعلنت وزارة الاقتصاد أنها تنفذ حالياً حملتين لاستدعاء سيارات «نيسان»، وذلك بالتعاون مع «الشركة العربية للسيارت»، و«المسعود للسيارات»، وبالتنسيق مع شركة «نيسان الشرق الأوسط»، مبينة أن الاستدعاء يشمل سيارات «نيسان باثفندر» المصنعة في عام 2016، إضافة لسيارات «نيسان نفارا» للموديلات المصنعة من 2008 وحتى 2015. وأضافت الوزارة أن حملة استدعاء سيارات «نيسان باثفندر» تضم 179 سيارة، مرجعة ذلك إلى أن خزان الوقود قد يكون غير مطابق لمعايير شركة «نيسان»، ولذلك قررت الشركة إجراء حملة الاستدعاء للفحص واستبدال خزان الوقود، إذا ما استدعى الأمر. وأشارت إلى أن إجراء أي استبدال في السيارة، سيكون من دون تحمّل المتعاملين لأي نفقات. وأوضحت أن حملة استدعاء سيارات «نيسان نفارا» تشمل 7406 سيارات، وتتم الحملة بسبب احتمالية وجود عطل في وحدة «نفخ الوسادة الهوائية» للسائق، وهو ما استدعى تنفيذ الحملة لإجراء عمليات فحص واستبدال للوحدة المذكورة، بوحدة نفخ معدلة، إذا ما استدعى الأمر. ولفتت الوزارة إلى أن مراكز الخدمة التابعة لوكيلي تلك السيارات، ستنسق مع المتعاملين من أصحاب السيارات المشمولة بالاستدعاء،…
أخبار
الجمعة ٠٣ مارس ٢٠١٧
توقعت وزارة الاقتصاد بدء تطبيق مبادرة «ضم خدمة الصيانة لأسعار السيارات» بنهاية العام الجاري، بهدف تخفيف الأعباء عن المستهلك، لافتة إلى أنها حصلت على موافقات من بعض شركات السيارات على المبادرة، فيما سيتم مناقشاتها مع شركات أخرى. ولفتت إلى أنها نسقت مع منافذ بيع بالدولة لطرح تخفيضات على نحو 4500 سلعة غذائية واستهلاكية بنسب تصل لنحو 50% حتى نهاية الشهر الجاري، وأنها بصدد إطلاق برنامج جديد لاستقبال شكاوى المستهلكين خلال الفترة المقبلة. 4500 سلعة غذائية واستهلاكية ضمن حملة تخفيضات في مختلف أسواق الدولة. وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «حماية المستهلك تمثل إحدى أهم الأولويات التي تحرص عليها الدولة بصورة مستمرة». وأضاف، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، على هامش لقاء صحافي عقده بدبي أمس، بمناسبة اليوم الخليجي الـ12 لحماية المستهلك، أن «فعالية اليوم الخليجي لحماية المستهلك تتضمن إطلاق حملة تخفيضات واسعة النطاق بنسبة 50% تستمر طوال شهر مارس الجاري، بالتعاون مع (الاتحاد التعاوني الاستهلاكي) والجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الكبرى، وتشمل 4500 سلعة في مختلف أسواق الدولة». إلى ذلك، قال الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تتوقع بدء تطبيق مبادرة (ضم خدمات الصيانة لأسعار السيارات) نهاية العام الجاري، وتتضمن المبادرة ضم خدمة الصيانة لمسافة…
أخبار
السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦
أفادت وزارة الاقتصاد، في بيانات إحصائية لها، بأن فروع الشركات البريطانية الجنسية، استحوذت على المركز الأول في قائمة فروع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة، والتي تم رصدها خلال العام الماضي، لافتة إلى أن عدد فروع الشركات البريطانية بلغ 384 شركة. وأشارت الوزارة إلى أن فروع الشركات الأجنبية التي تحمل جنسية الولايات المتحدة الأميركية جاءت في المركز الثاني، بعدد 305 شركات. وأوضحت أن فروع الشركات، التي تحمل الجنسية الهندية، جاءت في المركز الثالث بعدد 172 شركة، ثم فرنسا بـ 122 شركة، تليها ألمانيا بعدد 110 شركات، وإيطاليا 96 شركة. وأضافت أن فروع الشركات التي تحمل جنسية جزر «فيرجن» أو (العذراء البريطانية) بلغ عددها بالدولة 94 شركة خلال العام الماضي، فيما تساوى عدد الشركات السويسرية واليابانية بعدد 88 شركة لكل منهما. وذكرت الوزارة أن جنسيات فروع الشركات الأجنبية التي تصدرت القائمة، تصنف من الدول الصناعية الكبرى، لافتة إلى أن نتائج الرصد كشفت متغيرات في فروع الشركات الأجنبية خلال العام الماضي، إذ شهدت الفروع التابعة لبعض الدول، تراجعاً مقارنة بعام 2014، فيما سجلت فروع شركات لجنسيات أخرى نمواً. المصدر: الإمارات اليوم
أخبار
الأحد ٠٦ نوفمبر ٢٠١٦
أفادت وزارة الاقتصاد بأنه سيتم الترخيص باستخدام علامة «صنع في الإمارات»، للمرة الأولى، في الربع الأول من العام المقبل، لافتة إلى أنه من المنتظر أن يعتمد مجلس الوزراء مشروع النظام المتكامل، الخاص بالعلامة، قبل نهاية عام 2016. وأكدت الوزارة أنه سيتم منح عدد من المزايا والحوافز التشجيعية، لإعطاء دفعة للصادرات الإماراتية غير النفطية، مشيرة إلى أنها تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات غير النفطية، خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن قيمة الصادرات غير النفطية للدولة بلغت 46.8 مليار درهم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 40.6 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 6.2 مليارات درهم بنسبة 15.3%. النظام المتكامل وتفصيلاً، قال الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «من المنتظر أن يعتمد مجلس الوزراء، قبل نهاية العام الجاري، مشروع النظام المتكامل الخاص بالعلامة (صنع في الإمارات)»، لافتاً إلى أنه «تم الانتهاء من إعداد سياسة متكاملة للنظام، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، والممثلين في اللجنة الوطنية للعلامة المميزة للمنتجات الإماراتية». وأضاف الشامسي أنه سيتم البدء في تقديم الخدمة الخاصة بالترخيص باستخدام علامة «صنع في الإمارات»، في الربع الأول من العام المقبل للمرة الأولى، وفقاً لخطة العمل للمشروع حيث سيتم الشروع في تقديم خدمة الترخيص باستخدام العلامة خلال شهرين من…
أخبار
السبت ٠٥ نوفمبر ٢٠١٦
أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تنفذ حالياً حملة استدعاء لنحو 630 سيارة تابعة للعلامتين التجاريتين «فورد» و«لينكولن» بأسواق الدولة، لدواعي السلامة. وأوضحت الوزارة أن الحملة تأتي بهدف إعادة برمجة وحدة تحكم القوة المحركة بالسيارات، لأغراض السلامة.وأضافت أن السيارات المستهدفة بحملة الاستدعاء، تشمل موديلات سيارات «فورد إف 150» لعامي 2011 و2012، إضافة إلى موديلات «فورد إكسيبدشن»، «فورد موستانغ»، و«لينكولن نافيغيتر»، المصنّعة جميعها خلال عام 2012، «وذات ناقل الحركة 6 آر 80»، لافتة إلى أن كل السيارات المشمولة في الاستدعاء تم تصنيعها في الولايات المتحدة الأميركية. وأكدت الوزارة أن حملة استدعاء السيارات جاءت لخلل متقطع بجهاز استشعار السرعة، الذي من المحتمل أن يقلل سرعة السيارة بطريقة غير مقصودة إلى سرعة متدنية، لافتة إلى أنه قد يحدِث انخفاضاً في سرعة عجلة السيارة بصورة مفاجئة، ما قد يتسبب في انزلاق أو إغلاق العجلات الخلفية حتى تنخفض سرعة السيارة. وركزت أن حملة الاستدعاء ستشمل سيارات، يقدر عددها في أنحاء الدولة بنحو 630 سيارة، وأنه يتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع شركتي «الطاير للسيارات»، و«بريمير موتورز»، الوكيلين الرسميين لسيارات «فورد» و«لينكولن» في الدولة، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع الوكيلين بالمبادرة بالاتصال بالمتعاملين المعنيين بحملة الاستدعاء، وأن تتم إعادة برمجة وحدة التحكم للقوة المحركة بشكل مجاني، وخلال فترة مناسبة. المصدر: الإمارات اليوم
أخبار
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠١٦
أفادت وزارة الاقتصاد بأنه تم إلزام وكالات السيارات باستبدال أكثر من 2500 سيارة من طرز مختلفة خلال عامي 2015 و2016 لمصلحة المستهلكين نتيجة لعيوب مصنعية وأعطال عدة، لم تنجح عمليات إصلاحها رغم إعطاء فرص عدة لوكالات السيارات المعنية. وأكدت الوزارة في تصريحات أمس، أن لجنة تسوية المنازعات الخاصة بشكاوى المستهلكين في أبوظبي، ألزمت وكالات سيارات في الدولة بإصلاح بعض الأعطال وتوفير سيارات بديلة للمستهلكين. شكاوى المستهلكين وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «لجنة تسوية المنازعات الخاصة بشكاوى المستهلكين في أبوظبي، التي ترأسها الوزارة، ألزمت وكالات سيارات في الدولة بإصلاح بعض الأعطال وتوفير سيارات بديلة لمستهلكين بعد نزاعات مع الوكالات». وأضاف النعيمي في تصريحات صحافية أمس، أن «الوزارة ألزمت وكالات سيارات باستبدال أكثر من 2500 سيارة من طرز مختلفة، خلال عامي 2015 و2016 نتيجة لعيوب مصنعية وأعطال عدة، لم تنجح عمليات إصلاحها، رغم إعطاء فرص عدة لوكالات السيارات المعنية»، مشيراً إلى أنه في حال تكرار حدوث مشكلات أو ظهور عيوب بالسيارات أو أية منتجات أخرى، يتم سحبها بالتنسيق مع وكلاء الشركة في الدولة. قرارات إلزامية وأوضح أن القرارات التي تتوصل إليها اللجنة تكون إلزامية التنفيذ، مشيراً إلى أن اللجنة قامت خلال اجتماعها في أبوظبي أخيراً بحل ثماني قضايا شملت سبع قضايا تتعلق بالسيارات، وقضية…
