أخبار
الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤
أعلنت وزارة العدل انتهاءها من إجراءات تصفير "البيروقراطية" في خدمات النيابة العامة الاتحادية عن خدمة "كف البحث" وتحويلها إلى خدمة "استباقية" يتم تقديمها من دون الحاجة لطلبها من قبل المتعامل، الأمر الذي يمثل نقلة مهمة في طريق تسهيل إجراءات المتعاملين، وإلغاء كافة الإجراءات المتعلقة بإلقاء القبض عليه، بما يعزز جهود الوزارة في تسريع منظومة خدماتها المقدمة لمختلف فئات الجمهور. وقالت الوزارة إن خدمة "كف البحث" تمثل قناة استباقية رقمية تضاف إلى باقة خدمات الوزارة المتوافقة مع توجهات الحكومة الاتحادية في "تصفير" البيروقراطية" الحكومية، والتي تمثل منظومة رقمية متكاملة تلبي تطلعات المتعاملين. وأكدت أن الخدمة سوف تنعكس على المتعاملين وتلبي توقعاتهم واحتياجاتهم من إلغاء كافة الإجراءات المتعلقة بإحضار المطلوبين إلى مراكز الشرطة، من خلال استخدام وسائل ذكية ورقمية تختزل الوقت والجهد وتوفر العناء في التوجه شخصياً إلى جهة الخدمة وتقديم كافة المستندات اللازمة للحصول على الخدمة. وتساهم الخدمة الجديدة في حل أحد أهم التحديات التي كان يواجهها البعض سابقاً، هي حاجتهم إلى الانتظار ليوم عمل أو لمدة قد تصل إلى 3 أيام في حال كانت عملية التقديم جرت في نهاية يوم الجمعة، الامر الذي كان يضطر بالمتعامل للانتظار إلى يوم الاثنين. إلا أن الاجراء الجديد، يعمل على الغاء كافة الإجراءات، في ذات اللحظة، وبشكل استباقي من دون طلبها من المتعامل، ومن…
أخبار
الأربعاء ١٤ أغسطس ٢٠٢٤
أعلنت وزارة العدل عن إدخالها حزمة تحسينات جديدة تستهدف تسريع منظومة الخدمات المقدمة لمختلف فئات الجمهور، تضمنت الانتهاء من إجراءات تصفير "البيروقراطية" في خدمة "رفع منع من السفر" المقدمة عبر "النيابة العامة الاتحادية" للدولة. وأوضحت الوزارة، اليوم، أن أبرز التحسينات في خدمات النيابة العامة الاتحادية ضمن برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، التي تم اعتمداها بآلية عملة وصلت إلى نسبة "تصفير" 100%، أسهمت في خفض المدة الزمنية لإلغاء الإجراءات القانونية المرتبطة بمنع السفر من يوم عامل إلى دقائق. وتأتي الخطوة ضمن دفعة جديدة لتسريع دعم برنامج "التصفير"، وفقاً لتوجهات الحكومة الاتحادية، باعتباره أولوية قصوى ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل لهذا العام التي تسعى من خلالها لتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز دور المنظومة القضائية، وكفاءة النظام القضائي وسهولة وصول الناس للعدالة وترسيخ تنافسية الدولة عالمياً. ولفتت وزارة العدل، عبر منصة «إكس»، أن التحديثات الجديدة التي جاءت لخدمة "رفع منع من السفر" سيكون لها دور مهم في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، مؤكدةً أنها مرحلة جديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات. وبينت الوزارة أنه تم تحويل خدمة "رفع منع من السفر" إلى خدمة استباقية دون الحاجة لطلبها من قبل المتعامل، حيث تم تخفيض عدد الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمة من 9 إجراءات إلى صفر إجراء، بما يسهم في تسريع انجاز المعاملات، وإلغاء…
أخبار
السبت ٢٥ يونيو ٢٠١٦
رصدت «الإمارات اليوم» استخدام محامين ومستشارين قانونيين مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج والإعلان لعملهم، إضافة إلى نشر معلومات قانونية بطريقة غير دقيقة. ودعت وزارة العدل ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي المحامين إلى تحري الدقة في ما ينشرونه من معلومات قانونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم استخدام تلك المنصات للإعلانات والترويج لعملهم، بشكل لا يتفق مع تقاليد مهنة المحاماة. وأكدت وزارة العدل إنها لن تتوانى عن إيقاع العقوبات على المحامين الذين يخالفون القانون في ما يتعلق بالإعلانات. فيما طالب محامون بتعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته، ليتوافق مع التطور التكنولوجي في الإعلانات، لافتين الى ضرورة وضع ضوابط تُحدد الممنوعات على المحامين في ما يتعلق بالإعلان، تحسباً لأن يفسرها أي شخص حسب فهمه. وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» مخالفات ارتكبها محامون ومستشارون قانونيون من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعملهم، إضافة إلى نشر معلومات قانونية بطريقة غير دقيقة، وإعلانات «مسيئة للمهنة». ومن هذه المخالفات صفحة على «فيس بوك» تعرض تقديم استشارة قانونية مجانية، في مقابل ترك تعليق مرفق برقم هاتف للتواصل. وتحتوي الصفحة على رقم محمول، وبريد إلكتروني، وعنوان تحفيزي «اثنان لا تكذب عليهما عند وصف حالتك، المحامي والطبيب». وجاءت مخالفة أخرى على «فيس بوك»، تعلن عن وجود مستشار قانوني يملك خبرة 15 عاماً في…
