وام / تواصل دولة الإمارات جهودها في مجال تعزيز مكتسبات الأطفال على الصعيد التشريعي وذلك من خلال دراسة وإعداد مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تستهدف استدامة حقوقهم الأساسية وحمايتهما في جميع الظروف والحالات.

وأكد سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة تعمل من منطلق اختصاصها التشريعي والرقابي على رصد كل التحديات الناشئة على صعيد استقرار الأسر وضمان حقوق الطفل التي سنها المشرع الإماراتي.

و أوضح الفلاسي أن اللجنة عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات لمناقشة القضايا المرتبطة بالأطفال واستقرارهم و القوانين والتشريعات والمبادرات المختلفة التي تحفظ حقوقهم وتنمي قدراتهم في المجالات كافة.

و كشف عن الخروج بتوصيات ومقترحات أبرزها إعداد مشروع قانون عام للأسرة يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي من خلال المحافظة على کیان الأسرة وتقوية تماسك أفرادها عن طريق التواصل والحوار البناء، وتوطيد استقرارها بما يتناسب مع الهوية الوطنية الإمارتية والتطورات والمتغيرات العالمية.

و أكد أن اللجنة بحثت وضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي لحمايتهم وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء لهم عبر استغلالهم خاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية و نشر المقاطع المسيئة لهم بما يضمن حماية حقوق الأطفال من جميع الجوانب وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل “وديمة”.

و أضاف إن اللجنة أوصت بإيجاد حلول لمشكلات الحضانة وما يترتب عليها من آثار وفقا لما تقتضيه مصلحة الأبناء، وإيجاد بدائل بشأن إمكانية تحقيق مرونة في طبيعة وساعات عمل المرأة العاملة خاصة فئة الأمهات كي لا يتعرض الأطفال للأخطار وتحقق الأمهات التربية الصحيحة التي تعود على نفسية الطفل وصحته بأفضل النتائج، وتوفير اختبار إرشادي أسري نفسي شامل من خلال التنسيق بين المؤسسات المعنية قبل عرض الدعوى على لجان التوجيه الأسري.

و أشار إلى أن اللجنة أوصت أيضا بتفعيل نظام جليسات الأطفال بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرعاية والأمان للطفل وعدم التأثير على هويته الوطنية الإماراتية، وتوفير برامج خدمات التدخل الاجتماعي للأسر بعد الطلاق لمساندة المطلقين ومساعدتهم على تخطي الأزمة من النواحي النفسية والاجتماعية وإعادة بناء الروابط الأسرية والمحافظة على الأطفال ومتابعتهم المتابعة الصحيحة.

وتوفر دولة الامارات أفضل حماية قانونية ممكنة للطفل من خلال «قانون وديمة» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ضمن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 والذي كفل كافة حقوق الطفل مثل حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية.

و في فبراير 2020 أعلنت الإمارات عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي يتألف من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، وتتراوح أعمارهم بين /10 و16 عاما/.. ومدة العضوية به عامان كاملان.