علق الاتحاد الاوروبي رسمياً اليوم (الاثنين)، مساعداته المباشرة لنظام الرئيس بيار نكورونزيزا، رداً على أعمال العنف التي تهز بوروندي، وفي محاولة لدفع السلطات الى الحوار مع المعارضة.
وجاء في بيان للاتحاد أنه «علق الدعم المالي المباشر المقدم إلى الادارة البوروندية، لكنه يواصل دعمه المالي الكامل ومساعدته الانسانية للشعب البوروندي».
ويُعتبر الاتحاد الأوروبي الجهة المانحة الأولى لبوروندي، مع مساعدة يبلغ مجموعها العام نحو 430 ملايين يورو للفترة بين 2015-2020.
والقرار الذي اتخذه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال اجتماعهم الشهري اليوم في بروكسيل، كان منتظرا بعد فشل المشاورات بين الحكومة البوروندية والاتحاد الاوروبي في كانون الاول (ديسمبر) على إثر أعمال العنف في بوروندي.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن «الوضع في بوروندي يبقى مصدر قلق كبير بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أننا لمحنا بصيص أامل في الأونة الأخيرة. القرار الذي اتخذ اليوم يشير بوضوح إلى أننا ننتظر اتخاذ عدد من التدابير الملموسة، لكي تستأنف علاقاتنا بالكامل».
ودعت موغيريني إلى استئناف «الحوار البوروندي الذي يجرى في اطار وساطة مجموعة شرق أفريقيا التي تؤدي دورا أساسيا في البحث عن حل سياسي دائم للازمة».
وطلب المفوض الأوروبي المكلف التعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا من الحكومة البوروندية أن «تبدي فوراً النية الضرورية من أجل إعادة العلاقات مع بوروندي الى طبيعتها».
وأوضح ميميكا أن «مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي تستهدف تأمين حصول الشعب على الخدمات الاساسية، في طور الاعداد، والاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما تقديم مساعدة عاجلة».
وعلقت الجهات المانحة لبوروندي، والتي تعد من أفقر دول العالم وتعتمد بنسبة 50 في المئة من ميزانيتها على المساعدة الدولية، مساعداتها للضغط على الرئيس نكورونزيزا.
وتشهد بوروندي منذ ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة في نهاية نيسان (ابريل) العام 2015، أزمة سياسية تخللتها أعمال عنف. وانتخب نكورونزيز مجددا في تموز (يوليو) الماضي.
وقتل أكثر من 400 شخص منذ إندلاع الأزمة التي أرغمت أكثر من 240 ألف بوروندي على مغادرة البلاد، فيما أعتقل الالاف واتهمت قوات الامن بالقيام باعدامات تعسفية.
المصدر: جريدة الحياة