ضبط فريق أمني متخصص يحمل اسم «الحزم الأمني»، 1081 مشتبهاً فيه ومتهماً ومطلوباً خلال 10 أشهر في منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات، وفق مدير المركز، العميد علي غانم، الذي أشار إلى أن «الفريق مكلف التعامل مع البلاغات المتكررة، حتى لا تتحول إلى ظواهر مقلقة».

وكشف عن تنويع مناطق وجود مركز الشرطة المتحرك، بدلاً من تثبيته في مكان واحد، ليقدم أكبر عدد من الخدمات، للأشخاص غير القادرين على القدوم إلى مبنى مركز شرطة المرقبات.

وتفصيلاً، قال غانم إن شرطة دبي شكلت فريقاً أمنياً في نوفمبر العام الماضي، يحمل اسم «الحزم الأمني»، بهدف مواجهة جريمة سرقة لوحات المركبات، بعدما تكررت بشكل لافت، وتحولت إلى ظاهرة مقلقة، لاحتمال اتصالها بجرائم أخرى.

وأضاف أن الفريق استطاع ربط سرقة اللوحات بجريمة أخرى غير مقلقة، هي تجارة الخمور، فبدأ في إعداد كمائن وملاحقة مشتبه فيهم، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات، حتى قضى على تجارة الخمور إلى حد كبير، واختفت عمليات سرقة لوحات السيارات.

وأشار إلى أن «النجاح الذي حققه الفريق دفع المركز إلى دعمه واستمرار نشاطه، وتكليفه متابعة البلاغات المتكررة حتى لا تتحول إلى ظواهر مقلقة، الأمر الذي أسهم في تخفيف العبء عن الإدارة العامة للتحريات المعنية بمواجهة الجريمة وضبط مرتكبيها، إذ إن دور الحزم الأمني وقائي استباقي في المقام الأول». وأوضح أن «الحزم الأمني ضبط 1081 شخصاً خلال 10 أشهر، وتحديداً منذ تشكيله في نوفمبر 2015 حتى نهاية سبتمبر الماضي، وشملت الضبطيات 867 مشتبهاً فيه، و182 متهماً ومطلوباً، و32 مخالفاً».

وأشار غانم إلى أن منطقة المرقبات يوجد فيها حضور كثيف لعدد كبير من الجنسيات، ما يستدعي إعداد برامج أمنية خاصة لتعزيز الشعور الأمني لدى سكان المنطقة، سواء كانوا في القطاع التجاري أو السكني.

من جانب آخر، قال غانم إن مركز المرقبات قطع خطوة إضافية لما تقدمه شرطة دبي من خدمات ذكية، باستحداث ما يعرف بمركز الشرطة المتحرك، الذي بدأ تفعيله منذ مارس الماضي، بهدف الوصول إلى العميل في مكانه، بدلاً من تحميله عبء القدوم إلى مركز الشرطة.

وأضاف أن «المركز عبارة عن حافلة تحوي ثلاثة مكاتب، وتقدم 28 خدمة متنوعة، هي ذاتها التي توفرها مراكز الشرطة التقليدية، واستهدف في البداية المناطق الأكثر كثافة سكانية، فتم تثبيته في سوق الحمرية المركزي، لكن القائد العام لشرطة دبي، الراحل الفريق خميس مطر المزينة، كان قد طلب تنويع الأماكن، لتصل الخدمة إلى أكبر عدد من السكان، فاتفقنا مع دائرة التنمية الاقتصادية، ودوائر أخرى، وجهزنا جدولاً أسبوعياً للمركز المتنقل».

وأشار إلى أن «هناك أبعاداً إنسانية واجتماعية ذات أهمية بالغة لمركز الشرطة المتحرك، إذ يخدم فئة من أفراد المجتمع تجد صعوبة كبيرة في التنقل، وذات حساسية معينة، مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأطفال، وفئة من النساء اللاتي تتحسس أسرهن من التوجه إلى مركز الشرطة»، لافتاً إلى أن «المركز يتحرك إلى المنازل في كثير من الحالات، خصوصاً عند ورود بلاغات جنائية».

المصدر: الإمارات اليوم