وافق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس، على ثلاث اتفاقيات وقّع عليها رئيس الجمهورية، منها اتفاقية مع الصين بتقديم منحة لا ترد لمصر بقيمة 31.5 مليون دولار، واتفاقية لتأسيس البنك الآسيوي، وأخرى للتنقيب عن البترول، فيما طلبت الحكومة سحب مشروع قانون القيمة المُضافة لإجراء تعديلات عليه. 

ووافق المجلس على قرار بشأن الموافقة على اتفاقية منحة التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين الشعبية، الموقّعة في القاهرة بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، والموافقة على منحة لا ترد إلى حكومة مصر، بمبلغ قدره 200 مليون يوان صيني، أي ما يعادل 31.5 مليون دولار أمريكي، من الجانب الصيني، لتمويل مشروع إنشاء مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، إضافة إلى دراسة مشروع مكافحة التصحر وتنفيذه، وأي مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقاً، كما وافق المجلس على قرار بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والموقعة في الصين بتاريخ 29 يونيو/حزيران 2015، وعلى أداة اكتتاب مصر في الأسهم المخصصة لها من أسهم رأسمال البنك، وذلك بعدما عرض الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة الذي أكد أن هذه الاتفاقية من شأنها تنويع مصادر التمويل وتدعيم العلاقات بين مصر والدول المشتركة في عضوية البنك وتوسيع نطاق التعاون المالي والاقتصادي والفني، وأوضح المصيلحي أن رأسمال البنك المصرح به 100 مليار دولار أمريكي منها 20 في المئة مدفوع و80 في المئة قابلة للاستدعاء موزعة على مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 ألف دولار للسهم الواحد، وأن مساهمة مصر في رأسمال البنك بمبلغ 650 مليون دولار أمريكي. 

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول، والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بالصحراء الغربية الصادرة عام 2009.

وفى سياق آخر، أعلن علي عبد العال، تلقيه إخطاراً من المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بطلب مجلس الوزراء سحب مشروع قانون حول ضريبة القيمة المضافة، الذي سبق أن تقدمت به الحكومة، تمهيداً لإدخال تعديلات عليه، وإحالته مرة أخرى إلى المجلس.

المصدر: الخليج