السلطة: «قانون التسويات» إعدام «إسرائيلي» لحل الدولتين

أخبار

حذر مسؤول قانوني في الحكومة «الإسرائيلية» من مغبة إقرار قانون يشرعن البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية، قبل تمرير الكنيست للقانون، الذي اعتبرت السلطة الفلسطينية أنه يعني «إعدام حل الدولتين».

فقد أبلغ ما يسمى المستشار القضائي للحكومة «الإسرائيلية» أفيحاي مندلبليت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اعتزامه عدم الدفاع عن «قانون التسوية» الذي يتيح للمستوطنين السيطرة على أراض فلسطينية خاصة، أمام المحكمة العليا في حال تمت المصادقة عليه،ومن المحتمل أن يؤدي سنه إلى تقديم شكوى في المحكمة الجنائية الدولية ضد «إسرائيل». وقالت الإذاعة «الإسرائيلية» الرسمية إن مندلبليت أبلغ نتنياهو أنه لن يمثل الدولة في المحكمة العليا في حال لم يتراجع مستوطنو البؤرة الاستيطانية عمونا عن تصريحاتهم التي قالوا فيها إنهم لن يخلوا البؤرة الاستيطانية بسلام.

من المتوقع على نطاق واسع أن يؤيد الكنيست مشروع قانون يضفي الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل للمستوطنين في أراض خاصة مملوكة لفلسطينيين وهو إجراء كان المدعي العام في الكيان قد وصفه بأنه غير دستوري. وقد يكون إقرار مشروع القانون – الذي تدعمه الحكومة اليمينية -رمزياً إلى حد بعيد لأنه يتنافى مع أحكام المحكمة العليا بخصوص حقوق الملكية. ويقول منتقدو هذه الخطوة وخبراء قانونيون إنه لن يصمد أمام الطعون القضائية.

ويسمح القانون الجديد للمستوطنين بالاحتفاظ بالأرض إذا حصلوا عليها «بنية سليمة» أي دون أن يعلموا أنها ملك لفلسطينيين أو إذا كانت المنازل قد بنيت بتعليمات من الدولة. وسيحصل الملاك الفلسطينيون على تعويضات مالية من «إسرائيل».

من جانبها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن تمرير قانون التسويات «إعدام إسرائيلي علني وميداني لحل الدولتين». وأضافت في بيان أمس الاثنين إنه: «بعد قرار نتنياهو برفع جميع القيود عن عمليات البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة بما فيها القدس، بدأ الكنيست، وبتوجيهات مباشرة من ديوان نتنياهو، إجراءات لإقرار مشروع قانون ما يسمى بالتسويات الذي تبناه الائتلاف الحاكم، والهادف إلى شرعنة المستوطنات ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية». وأكدت الخارجية الفلسطينية: أن هذه المخططات الاستيطانية غير المسبوقة تأتي وسط تصاعد الدعوات «الإسرائيلية» الرسمية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة إلى الكيان.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي على لسان أمينها العام يوسف العثيمين، بشدة مصادقة حكومة الاحتلال على «بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس«، معتبرة ذلك» انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية». (وكالات)

المصدر: الخليج