نقض المجلس الدستوري الفرنسي أمس الجمعة فصلاً من قانون فرض حالة الطوارئ استخدم العام الماضي لمنع أشخاص من التظاهر.

واعتبر أعضاء المجلس الدستوري في قرارهم أن منح مديري الأمن في البلاد صلاحية «منع تواجد» أشخاص في تواريخ محددة وأماكن محددة حتى وإن لم يكن لذلك علاقة بالتهديد الإرهابي هو إجراء فضفاض جداً و«يجب أن يترافق مع مزيد من الضمانات».

ونظر المجلس بهذا الفصل بعد طعن تقدم به شاب تم منعه بموجب هذا الفصل من «التواجد في بعض شوارع باريس» خلال تظاهرة كبيرة ضد إصلاح قانون العمل في 28 يونيو/‏حزيران 2016.

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن 639 إجراء من هذا النوع اتخذت بشكل «واضح» من اجل «منع أشخاص من المشاركة في تظاهرات» ولا سيما في تحركات احتجاجية ضد إصلاح قانون العمل وكذلك ضد القمة الدولية حول المناخ التي استضافتها باريس نهاية 2015.

من جهة أخرى، ينتخب الفرنسيون غداً الأحد نوابهم في الجمعية الوطنية حيث يتوقع أن يحصل حزب الرئيس على الأغلبية الضرورية لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها أثناء الحملة.

وقبل ثلاثة أيام من الجولة الأولى من الاقتراع، تشير الاستطلاعات إلى تقدم مريح لمعسكر ماكرون مع نحو 30 بالمئة من نوايا التصويت مقابل معارضة مشتتة الصفوف.

ويخشى الحزبان التقليديان لليمين واليسار اللذين أزيح ممثلوهما منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد هيمنتهما على الحياة السياسية الفرنسية منذ 60 عاما، من فوز جارف لحركة ماكرون التي أسسها قبل عام. وتشير عدة توقعات إلى احتمال فوز الحركة بنحو 400 مقعد.(وكالات).

المصدر: الخليج