أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم إمارة أبوظبي، قانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن التراث الثقافي لإمارة أبوظبي، كما أصدر سموه قانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، وأصدر القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، وأصدر قانون رقم 8 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2005 في شأن تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «معارض»، حيث نشرت القوانين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ونص قانون التراث الثقافي الذي يضم 44 مادة، على أنه تسري أحكام القانون على التراث الثقافي للإمارة، وعلى التراث الثقافي المادي الأجنبي داخل الإمارة، في حدود ما منصوص عليه في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويهدف إلى حماية التراث الثقافي للإمارة، والكشف عنه، والحفاظ عليه، وإدارته، والترويج له، وتشجيع التبادل والتنوع الثقافي وتعزيز الصلة بين التراث الثقافي المادي والتراث الثقافي المعنوي.

وجاء في القانون أن للهيئة تقديم حوافز مادية أو معنوية لأي شخص يسهم في أي عمل من شأنه الحفاظ على التراث الثقافي، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وحدد اختصاصات الهيئة كسلة معنية في الإمارة بكافة شؤون التراث الثقافي.

كما جاء في القانون، تنشئ الهيئة سجلاً للتراث الثقافي المادي يسمى «سجل التراث المادي لإمارة أبوظبي»، تقيد فيه كل بيانات ومعلومات عناصر التراث الثقافي المادي، وتكون كل الآثار المكتشفة نتيجة التنقيب ملكاً عاماً للإمارة.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف درهم، ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم، كل من سرق أثراً أو أجزاء منه، أو قام بإخفائه بنية تملكه، أو استولى عليه بشكل غير مشروع، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم، ولا تزيد على عشرة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أضر بالتراث الثقافي المادي.

واشتمل قانون تنظيم المياه الجوفية على 27 مادة، ونص على أن تكون المياه الجوفية الموجودة في الإمارة ملكاً لها، ويخضع استخراجها واستغلالها للضوابط والمعايير والاشتراطات الصادرة عن الهيئة، وللمجلس التنفيذي استثناء أي شخص طبيعي أو اعتباري من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، وتختص هيئة البيئة في أبوظبي بإدارة وتنظيم وترخيص شؤون المياه الجوفية في الإمارة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تجاوز 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام أي من البنود 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون، وتضاعف العقوبة إذا وقع الفعل في المناطق المحظورة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم، إو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام ببيع المياه الجوفية، وتضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون في حالة العود.

من جانب آخر، اشتمل قانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي على 90 مادة ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونص قانون رقم 8 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2005 في شأن تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «معارض».

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً رقم 3 لسنة 2016 بترقية وإحالة إلى التقاعد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

المصدر: الخليج