دول التعاون: معايير مشتركة في مجالات الرقابة المصرفية

أخبار

قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني أمس الاربعاء ان خطوات تحقيق التقارب الاقتصادي بين دول المجلس تمضي بوتيرة متسارعة بفضل جهود اللجان الاقتصادية والمالية.

جاء ذلك في كلمة للزياني القاها انابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة للمجلس عبدالله الشبلي في الاجتماع الـ64 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس الذي انعقد بالرياض بمشاركة محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل.

وثمن الزياني الدور البارز الذي تضطلع به اللجنة في خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس وبالأخص في المجالين النقدي والمصرفي من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس.

وذكر أن اللجنة بدأت في تبني إطار لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز مختصة بدول المجلس ليتيح دعم آليات السلطات الإشرافية والرقابية وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي الى جانب تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.

وعلى الصعيد ذاته أكد الزياني أن العمل جار لربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس والتي ستعزز من مكانة المنطقة ماليا ومن خلال تسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال فضلا عن إنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وأمنا مما يحسن التجارة الثنائية.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس الدورة الحالية للجنة محافظي مؤسسة النقد والبنوك المركزية بدول المجلس الدكتور فهد المبارك عددا من الموضوعات من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة حول المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون.

كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لدول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقارير المقدمة من الأمانة العامة ومنها تقرير حول أهم التطورات في إطار المجلس النقدي كما تم استعراض اخر التطورات النقدية والمالية بدول المجلس.

المصدر: صحيفة الوطن الكويتية