قال ذوو طلبة إن قرطاسيات ومراكز التسوق استغلت الإقبال على شراء المستلزمات الدراسية مع اقتراب العام الدراسي الجديد في 28 من الشهر الجاري، ورفعت الأسعار بشكل غير مبرر، بنسب تزيد على 25% مقارنة بالأسعار خلال العام الماضي.

فيما أفادت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بأنها لم تتلقَّ حتى الآن شكاوى من مستهلكين بشأن ارتفاع أسعار القرطاسية، وشكّلت فرقاً لتنظيم جولات تفتيشية لضبط الأسعار، مؤكدة أن الوزارة ستفرض غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم على المحال التي ترفع الأسعار من دون مبرر، على أن تتحدد قيمة المخالفة حسب نوعيتها، ونسب الزيادات السعرية المفروضة.

في المقابل، أكد مسؤولو بيع وأصحاب قرطاسيات أن الأسعار لم ترتفع بشكل مبالغ فيه، لكنها زادت 10% فقط.

ورصدت «الإمارات اليوم» حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لعرض مستلزمات المدارس بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق.

وتفصيلاً، قالت نرمين حسن، ومريم فؤاد، وسعاد صبحي، وغادة البحراوي، أمهات طلبة، إن الأسعار التي تعرضها المكتبات لا تستند إلى منطق تجاري مقنع، إنما تشكل دليلاً على أن تجار القرطاسية ينتظرون بداية العام الدراسي ليضاعفوا الأسعار من دون مراعاة للظروف المالية للأسر، لافتات إلى أن الأسعار المرتفعة منعتهن من شراء بعض متطلبات أبنائهن من الأدوات المدرسية، والبعض اضطر إلى استخدام الحقائب المدرسية القديمة.

وأضفن: «في ظل ارتفاع الأسعار بهذه الصورة، التي تعدت 25% في كل المستلزمات، ووصلت إلى 50% في بعض الماركات المعروفة للحقائب والأقلام، فإن الطفل الواحد يحتاج إلى نحو 1500 درهم لشراء مستلزماته الدراسية، فمثلاً تراوح كلفة الحقيبة بين 200 و250 درهماً، و250 درهماً للزي المدرسي (كل طالب يحتاج إلى قطعتين) و150 درهماً للزي الرياضي، و100 درهم لحذاء المدرسة، و100 درهم للحذاء الرياضي، وما لا يقل عن 400 درهم مستلزمات من القرطاسية للفصل الدراسي الواحد، ما يعد إرهاقاً مالياً كبيراً للأسر، في ظل ارتفاع أقساط المدارس والحافلات، وغيرها من الالتزامات المفروضة عليهم، مع بداية كل عام دراسي، مطالبات بضرورة زيادة الرقابة على الأسعار لمنع جشع التجار واستغلالهم للفرص.

فيما أشار أحمد صالح، وعاطف حسن، وسالم البلوشي، ومسعد محمد، من ذوي الطلبة، إلى أن اللوازم المدرسية من حقائب ودفاتر وأقلام وملابس، وغيرها من الأغراض، تحولت إلى عبء يثقل كاهل الأسرة بسبب ارتفاع أسعارها، وأصبحت الزيادة في الأسعار عادة سنوية ثابتة رغم الشكاوى المتكررة كل عام، لافتين إلى أن محال القرطاسية ومراكز التسوق، تعرقل البداية السلسة للعام الدراسي عن طريق رفع كلفة الأدوات التي يتم بها التعليم، مطالبين إدارة حماية المستهلك بالوقوف ضد هذا النوع من رفع الأسعار غير المبرر، حسب وصفهم.

التسوق الإلكتروني

من جهة أخرى، قال أحد عارضي مستلزمات المدارس على الإنترنت، محمد صلاح: «أعمل في وظيفة أخرى، لكن قررت التجارة عبر صفحة أنشأتها خصيصاً على الـ(فيس بوك) لعرض بعض المنتجات التي يمكنني توفيرها، من خلال شرائها من أحد المستوردين بسعر الجملة، وأضيف هامش ربح ضئيلاً، فمثلاً لا يزيد على 10 دراهم في الحقيبة المدرسية، وتالياً يكون سعرها أقل بكثير من المعروض في القرطاسيات ومراكز التسوق»، مشيراً إلى أن هذا العام هو الثاني له في هذه التجارة وحقق نجاحاً كبيراً، لاسيما أن المشتري لا يدفع الثمن إلا بعد وصول البضاعة له ومعاينتها.

أصحاب قرطاسيات

في المقابل، أكد أصحاب قرطاسيات في أبوظبي ومسؤولو مبيعات في مراكز تسوق، وجود حالة من الكساد في بيع مستلزمات المدارس، مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرين إلى أن الأسعار لم ترتفع بشكل مبالغ فيه، لكنها زادت الزيادة السنوية المعتادة، التي تصل إلى 10% فقط.

وقال مسؤول بيع في قرطاسية بمنطقة النادي السياحي، نزار خلف، إن تحديد الأسعار مسؤولية التجار الكبار والموردين، خصوصاً أن 90% من مستلزمات المدارس يتم استيرادها من الخارج، وتتحدد القيمة وفق أسعار الاستيراد وجودة المنتج، لذا تجد الأسعار متقاربة في معظم الأماكن.

حماية المستهلك

إلى ذلك، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة وضعت خطة للرقابة على المحال ومنافذ البيع التي تبيع القرطاسية ومستلزمات المدارس في الدولة، كما شكلت فرق عمل بالتعاون مع الدوائر المحلية من أجل متابعة الأسعار، وتنظيم جولات تفتيشية للتحقق من عدم زيادة الأسعار، تزامناً مع بدء العام الدراسي.

وطالب النعيمي التجار ومنافذ البيع بعدم قبول أي زيادة في أسعار القرطاسية ومستلزمات المدارس من المورّدين، من دون حصولهم على موافقات رسمية من الوزارة، محذراً من أن الوزارة لن تسمح باستغلال أولياء الأمور نتيجة لارتفاع الطلب بشدة على القرطاسية.

وأكد أن الوزارة تفرض غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم على المحال التي ترفع الأسعار من دون مبرر، على أن تتحدد قيمة المخالفات حسب نوعيتها، ونسب الزيادات السعرية، وثبوت تكرار المخالفة في المنفذ نفسه، مشيراً إلى أن الوزارة لم تتلقَّ حتى الآن شكاوى من مستهلكين بشأن ارتفاع أسعار القرطاسية.

المصدر: الإمارات اليوم