خاص لهات بوست:

كان للاستقرار السياسي الذي شهدته المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز في 23 سبتمبر 1932 ،إضافة إلى دورها الفعال في مجموعة العشرين،باعتبارها أكبر منتج للنفط، ووزنها المؤثر في منظمة أوبك ومكانتها في دعم الاقتصاد من خلال “رؤية 2030″،ومرورها بتحول اقتصادي محوري وكبير،إلى جانب التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة التي شهدتها في السنوات الأخيرة،مع الاعتراف الدولي بقدراتها القيادية الاستشرافية للمتغيرات والمتطلبات الاقتصادية العالمية،كلها عوامل بوأتها استضافة قمة العشرين 2020،كأول دولة في الشرق الأوسط تستضيف هذه القمة،وجاء اختيارها من طرف عدد من الدول الكبرى دليلا على الثقة بمكانتها المميزة بين أعظم 20 اقتصاد في العالم..حيث شددت المملكة العربية السعودية خلال هذه القمة على إيمان قادتها بأن تنمية المجتمعات لا يمكن أن تتحقق إلا عبر مكافحة الإرهاب والعمل على القضاء على البطالة والنهوض بالشباب ومنحه فرص جديدة لحياة أفضل وهو أمر اتخذته المملكة هدفا لها خلال السنوات الماضية وعملت على دعمه وتجسيده على أرض الواقع..كما أن دورها كان ولازال أساسيا في تحفيز الاقتصاد العالمي باعتبارها من الدول العظمى التي تتمتع بثقل كبير في المنطقة والعالم عبر استثماراتها المتعددة والضخمة،وبحكم موقعها الجغرافي والاستراتيجي في الشرق الأوسط إذ تعتبر الممثل الوحيد للدول الإسلامية والعربية،وكما لا يمكن لنا أن نغفل ما أنتجتها رؤية 2030 التي أطلقها خادم الحرمين الملك سلمان ابن عبد العزيز التي عززت المسار الإصلاحي وعملت على تجسيد رؤية استشرافية لمستقبل المملكة وتحقيق التنمية المستدامة لشعبها في ظل قيادة تقود البلاد إلى تحقيق قفزات ونجاحات حضارية وسياسية واقتصادية وجيواستراتيجية متعددة رغم الأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم مما جعلها قوة اقتصادية وسياسية لها تأثير كبير في صناعة القرارات إقليميا ودوليا..

استقرار سياسي وتفوق اقتصادي

يمر العيد الوطني الـ 90 للملكة العربية السعودية وشعبها ينعم بالاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في منطقة تعج بالصراعات والانقسامات والحروب،واقع مزدهر تنوعت فيه المشروعات الكبرى في جل مجالات الحياة من تعليم وصناعة وسياحة وتنمية بشرية وتجارة ورياضة وصحة وأمن..إضافة للمكانة الإقليمية والدولية حيث تمثل المملكة منذ عقود طويلة ثقل سياسي كان له الدور البارز في حفظ استقرار الشرق الأوسط خاصة وان المملكة تتمتع بالقوة الدينية والاقتصادية والسياسية مما مكنها من ترؤس قمة مجموعة العشرين كأول دولة في الشرق الأوسط رغم أنها من أحدث الأعضاء المنظمين لمجموعة الـعشرين إلا أنها تمكنت من استضافة هذه القمة،وذلك لثقلها الاستراتيجي والسياسي في صناعة القرار الدولي،إضافة لثقلها الاقتصادي والديني، حيث إنها أكبر دولة مصدرة للبترول، ويقع بها الحرمان الشريفان، وتمثل نقطة وصل بين ثلاث قارات..إذ يؤكد عدد من الباحثين والمتابعين أن العالم اليوم يحتاج إلى قوة اقتصادية وسياسية تستطيع التأثير،في منطقة الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به، إضافة إلى أن العالم لا يحتاج شراكة المملكة الاقتصادية فقط بل يحتاج إلى قيادة السعودية وإلى دورها الريادي محليا ودوليا،حيث تعد أكبر داعم ومتبرع، إذ أن مجمل تبرعات الولايات المتحدة تشكل 1 في المائة، من الناتج القومي، بينما المملكة يمثل مجمل تبرعاتها نحو 5 في المائة، من ناتجها قومي، إضافة إلى المساهمات الإغاثية التي وصلت إلى أكثر من 80 دولة، استفاد منها أكثر من 90 مليون شخص، إلى جانب القروض لكثير من الدول دون فوائد وهو ما يكشف ويعزز قدرة وقوة السعودية على الصعيد العالمي، ودليل على مكانة اقتصادها في ظل الظروف الراهنة وتغلبها على العقبات التي تواجه دول العالم في للشعوب وجعل اقتصادها يستمر في النمو بعيداً عن الترنح، ما مكنها من تحقق قفزات متقدمة رغم الأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، حيث كانت الإصلاحات السياسية والاقتصادية في السنوات الأخيرة دافع لتوفير ظروف مواجهة التحديات والاستمرار في العطاء للأجيال المقبلة، عن طريق تحول البرامج الاقتصادية إلى برامج معرفية قائمة على العلم والخطط المدروسة،مما جعل الدول العظمى اقتصاديا في العالم تعتبر نجاح المملكة وجهود ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الإصلاحية مؤشرا يمكنها من استضافة قمة العشرين 2020،حيث يؤكد متابعون أن المملكة “بذلت جهوداً كبيرة قادها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالتواصل مع دول المجموعة لتأييد طلبها باستضافة اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2020.”،وهي استضافة تعود إلى عدة مقومات أولها كونها أهم عشرين اقتصاد حول العالم، وحاصلة على تصنيفات دولية متقدمة، نتيجة إستراتيجيتها الجيدة والمدروسة لزيادة وتيرة النمو الاقتصادي، فضلا عن علاقاتها المتميزة مع دول الجوار والعالم..”إضافة لعملها على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز التنمية المستدامة،ونهجها السياسي القائم على التعاون مع المجتمع الدولي في التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتحد من نموه، ودفعها لنمو اقتصادي عالمي قوي ومتوازن ومستدام،حيث أن المملكة “لا تنظر لارتفاع أو انخفاض أسعار البترول بقدر ما تريد استقرار الأسعار في العالم لتحقيق مصالح الدول المصدرة والمستوردة على حد سواء.”كما يؤكد ذلك عدد من الباحثين..إضافة إلى ذلك فقد كشفت المؤشرات الاقتصادية والأسواق المالية أن المملكة حققت عددا كبيرا من الإنجازات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية،في مختلف القطاعات العامة والخاصة ومنها العلوم والتقنية والابتكار بما سيسهم في نموها وتطورها تحقيقا لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني..وتعود هذه النجاحات إلى العدد الكبير من المشروعات التنموية الضخمة التي تمثل شواهد على نجاح المملكة العربية السعودية في تبوأ مكانة ضمن مصاف الدول المتقدمة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان برؤية 2030 الطموحة وبرامجها الوطنية التي تقود البلاد إلى تحقيق قفزات ونجاحات حضارية متعددة في جميع المجالات..

رؤية مستقبلية وإصلاحات جذرية

حرص الملك سلمان بن عبد العزيز على أن يدخل تغييرات جذرية وتدريجية على المملكة العربية السعودية،حققت طفرة اقتصادية كبرى عبر عدد من الإنجازات الهائلة فتعددت مشروعات البنية التحتية والرؤى اقتصادية،إضافة إلى العمل على مزيد تفعيل دور سياسي رائد للمملكة إقليميا ودوليا،حيث عمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رؤية 2030 على أن يجسد رؤيته الثاقبة عبر اصلاحات غير معهودة تنشد المستقبل الأفضل للمملكة عبر رؤية 2030 والتي تسعى إلى تحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح،كمحاور أساسية لهذه الرؤية الإصلاحية الساعية لحفاظ المملكة في مرحلة ما بعد النفط على قوتها وتأثيرها الفاعل على الساحة الإقليمية والعالمية، وهي على إستراتيجية تعمل على الاتجاه نحو الاقتصاد غير النفطي الذي ظلت المملكة تركز عليه طوال السنوات الماضية، كذلك استثمار السياحة الدينية، حيث إن المملكة وجهة لأكثر من مليار مسلم، وأيضا العمل على جعل المملكة وجهة استثمارية مفضلة للعالم كونها مركزا لربط القارات الثلاث، ويحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية في العالم،إضافة لذلك فقد شكل الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة مكافحة الفساد،وهي لجنة عليا سعودية برئاسة ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تأسست في 4 نوفمبر 2017، حرص عبرها على تتبع ملفات الفساد حيث تحصى اللجنة المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد في السعودية،بالإضافة إلى إصدار أوامر منع السفر والقبض،وتتمتع بالحق في اتخاذ الإجراءات الاحترازية حتى تحال للجهات القضائية،إلى جانب اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد،أعلن الديوان الملكي السعودي عن استعادة 400 مليار ريال من المتهمين بالفساد،إضافة إلى استرجاع هذه الأموال للخزينة العامة للدولة والمتمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ،وهو ما دفع عدد من المراقبين إلى الإشادة بهذه التغيرات الجذرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل خادم الحرمين والتي تهدف إلى إيجاد مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر ووطن طموح بإصلاحات غير معهودة ورؤية ثاقبة عبر رؤية 2030 التي سطرت تاريخا من الانجازات الهائلة و حققت طفرة اقتصادية كبرى..

دعم وتمكين الشباب السعودي

يعد الشباب النسبة الأكبر من سكان المملكة العربية السعودية،وهو ما يجعله قاعدة اجتماعية واقتصادية مهمة و قوة ناعمة لإنجاح الإستراتيجيات الإصلاحية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة،حيث تشكل قدرات الشباب الاستثنائية وطموحهم الدائم للتغير الإيجابي حاضنة لبرامج الإصلاحات النوعية، ومنها الإصلاحات الاقتصادية، السياسية، الهيكلية والمجتمعية المؤطرة برؤية المملكة 2030،التي سعت إلى منح الشباب الفرصة الكاملة لإثبات أنفسهم في مجالات العمل المختلفة،إضافة للقيام بعمليات التنمية والارتقاء التي تشهدها البلاد عبر بناء قدراتهم، وإشراكهم في اتخاذ القرارات ذات العلاقة، وكذلك تصميم البرامج وتحديد سياسات تنفيذها لإيجاد مجتمع وظيفي آمن ومستقر..حيث كان من أهم الإنجازات التي شهدها عهد الملك سلمان تمكين الشباب السعودي من الجنسين من أجل مساهمته الفعالة في التغيير الاقتصادي والاجتماعي في بيئات العمل وفقا لمتطلبات رؤية المملكة 2030 ،فقد عمل الملك سلمان على إدراج الفئة الشابة لتتولى مناصب عليا في المملكة، ومن أهمها تعيين صاحب السمو الملكي الأمير الشاب محمد بن سلمان وزيرا للدفاع ووليا للعهد،بالإضافة إلى إجراء تغييرات جذرية في أجهزة الدولة التي تتناسب وفقا لاحتياجات العصر..وكما كان مركز الملك سلمان للشباب من المؤسسات التي أخذت على عاتقها مسؤولية المشاركة في إيصال برامج رؤية 2030 والتحولات المستقبلية لشريحة الشباب،من خلال برامج نوعية مدعومة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء المركز،والداعم الأول للشباب.

دعم مراكز الفكر والثقافة

حرص الملك سلمان على دعم المراكز الفكرية والثقافية في المملكة وكان ذلك عبر رئاسته مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز التي تعد الخزانة الثقافية والتاريخية لحضارة شبه الجزيرة العربية والمملكة السعودية،إضافة إلى حرصه على الرئاسة الفخرية للعديد من المراكز العلمية والثقافية والمؤسسات التعليمية، ومن بينها مركز العلامة الشيخ حمد الجاسر الثقافي ومركزا أبحاث مكة المكرمة والمدينة المنورة، والجمعية السعودية التاريخية، وجائزته للدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية، ومؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، وواحة سلمان بن عبد العزيز للعلوم، وجائزة أبحاث الإعاقة، وكرسي الدراسات التاريخية والحضارية للجزيرة العربية، وكرسي دراسات تاريخ مكة المكرمة، وكرسي تاريخ المدينة المنورة،وهو ما يكشف جليا العلاقة الوثيقة بين الملك سلمان والدعائم الفكرية في المملكة وحرصه الشديد على تشجيعها والعناية بها إيمانا منه بأهمية الفكر والتاريخ والحضارة والعلوم في بناء الأوطان والإعداد لمستقبل الأجيال القادمة..

عناية واهتمام استثنائي بضيوف الرحمان

رغم من الظروف الصعبة بسبب جائحة كورونا،والتي أجبرت دول العالم على الانغلاق نحو الداخل وإلغاء رحلات السفر والسياحة والتعاملات التجارية وغيرها فإن المملكة العربية السعودية كحاضنة للحرمين الشريفين وكوجهة للسياحية الدينية لعدد كبير من المسلمين حول العالم،فقد حرصت على أن يكون هناك موسم حج ولو بصفة استثنائية،حيث عملت سهلت أداء المناسك والتنقل بين الشعائر لعدد محدود من الحجيج، بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان وتقديم كامل الرعاية لهم على المستوى الصحي والتنقل، وذلك بخبرة ومقدرة كبيرة، حظيت بإشادة كل دول العالم،وهو أمر ليس بالغريب عن المملكة فهي على مر عقود ماضية لم تدخر جهدا في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام والعمل على راحتهم من أجل أداء مناسكهم في أفضل الظروف،حيث يمثل الاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما أولوية قصوى لدى ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية وذلك منذ عهد الملك المؤسس مرورا بأبنائه الملوك وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،ويعكس هذا الاهتمام الحرص الشديد من قادة المملكة على المشاعر المقدسة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في مواسم العمرة والحج،حيث أكدت رؤية 2030 على فخر المملكة بخدمة الحرمين الشريفين بوصفها قبلة المسلمين،والعمق العربي والإسلامي بغية إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين من أجل تأدية مناسكهم في راحة ويسر،فتضاعفت على إثرها الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوي،بما يتناسب وزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين والزوار في كل موسم،وزادت إثر ذلك المشروعات التي أقامتها المملكة لتوسعة الحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة..

رؤية إصلاحية تسعى لتمكين المرأة السعودية

أفادت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها السنوي الذي أصدرته لسنة 2020،أن مؤشرات العام،كشفت أن العمل على تمكين المرأة السعودية شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة من حيث زيادة وتنمية حصة مشاركتها في سوق العمل،وذلك تنفيذا لرؤية المملكة 2030..إضافة إلى أن المرأة السعودية أصبحت تحظى باهتمام كبير في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث ارتفعت حصة مشاركتها وتقلدها للمناصب القيادية في جميع المجالات،نظرا لتمتعها بمؤهلات علمية وقدرات عملية عالية ساعدتها على الوصول الى مراتب فاعلة في بنية المجتمع،ما عزز من تحقيق نجاحات كبيرة على جميع الأصعدة وزيادة الفرص في المجالات المهنية الجديدة للمرأة السعودية..وكان للرؤية الإصلاحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان،دورا هاما في ترسيخ خطوات تمكين المرأة في المجتمع وذلك إيمانا بأنها تلعب دورا تنمويا في دعم الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الشاملة،وما يحققه ذلك من مكاسب اجتماعية واقتصادية وتنموية للوطن،فكانت برامج التمكين والتدريب والتوجيه القيادي لتعزيز مشاركة المرأة القيادية كصانعة قرار وتمكينها من تولي المناصب القيادية،من الخطوات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن خططها السنوية..حيث عملت على تفعيل ومتابعة زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عبر تقليص الفجوة بين القوى العاملة من الجنسين،وذلك لتحقيق التوازن الاقتصادي الذي يفرضه أهمية العمل ضمن السياسات الاقتصادية،والتي تستوجب مشاركة الجنسين في دعم الاقتصاد ومجمل الناتج المحلي، لدفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم والازدهار..فقد شهدت المملكة خلال فترة وجيزة من الزمن تنمية شاملة عمت جميع مجالات الحياة فيها، فحققت قفزات سريعة في معدلات النمو والتقدم، حيث أصبح وللمرأة مكانة مميزة لدورها في بناء المجتمع ودعم تماسكه ورسم صورة مشرقة لمستقبله،حيث كانت رؤية 2030 تحرص على أن يكون للمرأة فنالت مكانة علمية وثقافية وعمليةً واقتصادية،مما يمكنها من أن يكون لها مكانة رائدة في مختلف قطاعات العمل من خلال دعم مشاركتها في النقلة الحضارية المتسارعة التي يشهدها المجتمع السعودي من خلال دعم وتشجيع البيئة التعليمية للمرأة مع ما يتوافق وسوق الشغل مما يفتح أمام فرص جديدة للمشاركة في تنمية المجتمع إلى جانب الرجل،إضافة إلى العمل على مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية مما يسمح للمرأة بمواكبة تطورات العصر من حولها..ومن المتوقع أن تشهد المملكة مزيداً من الإنجازات على صعيد تمكين المرأة، خاصة مع تزايد عدد الإناث في التعليم والتأهيل والتدريب، حيث تشكل المرأة السعودية رافداً مهماً من روافد نجاح الرؤية، لترتفع مشاركتها في قوة العمل إلى 30 % بحلول 2030 وفقاً لما ذكرته الرؤية..إضافة إلى ما يقدمه برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، من فرصة حقيقية لتمكين المرأة السعودية إذ يعد فرصة مهمة لتغيير الصورة النمطية عن المرأة السعودية وأيضاً فر‏صة لسن قوانين تعزز من إدماج المرأة السعودية في سوق العمل،إضافة إلى فتح المجال أمام المرأة من للوصول إلى مراكز قيادية هامة..ويعد عدد النساء اللاتي يدرسن،في ما يزيد عن 60 دولة حول العالم،حوالي 35000 امرأة سعودية ونجد الولايات المتحدة الأميركية الوجهة الأولى لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث يشكل الطلاب والطالبات المبتعثون لها نحو 60 في المائة من إجمالي المبتعثين الذين يبلغ عددهم أكثر من 114 ألف مبتعث..إلى جانب “مبادرة تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القطاعين العام والخاص وتعزيز دورها القيادي”،التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،حيث تساهم هذه المبادرة في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع المستويات الوظيفية..وكذلك “مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية قياديات – رؤية 2030″،ومشروع إستراتيجية “العمل عن بعد” في الخدمة المدنية، و”منصة القيادات النسائية” حيث تعمل المنصة على دعم وتمكين القيادات النسائية في المملكة للعمل والترقي للوظائف القيادية في مختلف الأجهزة الحكومية..

مرتبة أولى على مستوى التنافسية الرقمية

كشف تقرير التنافسية العالمي من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية،الذي يستند إلى تقرير التنافسية لمنتدى الاقتصاد العالمي،أن المملكة العربية السعودية تمكنت من أن تحتل المرتبة الأولى على قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية،ما يكشف القفزات النوعية التي حققتها المملكة على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، إضافة إلى نضج التنظيمات والتشريعات الرقمية..وكان تحقيق هذا التميز الرقمي نتيجة للدعم والتمكين والتوجيه الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستند التقرير على القفزة النوعية التي أعطت المملكة من تحقيق هذا المنجز،والتي تمثلت في إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 المستمدة من رؤية المملكة 2030 لبناء حاضر ومستقبل أكثر تطورا،وشملت تحول قطاع الاتصالات،وتوطين التقنية والابتكار،ومضاعفة سوق التقنية،وفي المرتكز الثاني المختص بالتشريعات والتنظيمات من خلال تمكين المدفوعات الرقمية والتجارة الالكترونية،وسهولة أداء الأعمال،وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي،بينما تمحور المرتكز الثالث حول الاستثمار،الذي شمل الاستثمار في نيوم،والاستثمارات في الشركات العالمية،وبناء ثقافة ريادة الأعمال،واستند التقرير كذلك إلى قياس المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية،عبر عدة معايير منها ما يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي،من حيث الاستثمارات في رأس المال الجريء،وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية للنشء،فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار،من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة،والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال،وانتشار النطاق العريض،والأفكار الابتكارية في الشركات..

ريادة الدبلوماسية الخارجية

تبوأت المملكة العربية السعودية،في ظل قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز،مكانة عالمية فعالة باتت معها تلعب دورا عالميا بارزا جعلها قوة سياسية واقتصادية كبيرة لتقود التفاعلات الدولية كونها مركزا عالميا للطاقة،إضافة إلى أنها أضحت وجهة سياحية لحوالي ثلث سكان الأرض من خلال السياحة الدينية،إلى جانب موقعها المميز الذي جعلها قبلة للسياح من أجل السياحية الترفيهية،حيث تتمتع المملكة بطول شواطئها على البحر الأحمر،كما كان للمملكة أيضا دورا عسكري قوي وحيوي عملت عبره على حماية أمن الملاحة البحرية لمسارات الطاقة فشكلت سدا منيعا ضد تهديدات بعض المخططات التي تسعى لبث الفتنة والفوضى في المنطقة،حيث عملت المملكة على الانضمام إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية،دون أن نغفل المشاريع الكبرى التي انطلقت في تنفيذها على أرض الواقع مما زاد من تأثيرها القوي والإيجابي على حركة التجارة العالمية..وكان لمرتكزات رؤية 2030 الدور الكبير في رسم سياسة خارجية للمملكة تختلف عن العقود الماضية وتعمل على مواكبة التغيرات الإقليمية والعالمية،فأنطلق التغيير في سياسات المملكة الخارجية من القاعدة الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية من أجل مستقبل أفضل داخليا وخارجيا..لنجد بذلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطلق مفهوم “خريطة الحضارات” الذي أكد عبره أن رغم الاعتزاز بالحضارة الإسلامية التي ظهرت منذ 14 قرنا،إلا أن تاريخ المملكة العربية السعودية لم يبدأ مع الإسلام وإنما هو تاريخ موغل ومتجذر في القدم،وهو ما يعتبر مرتكز من مرتكزات قوة المملكة،إضافة إلى أنها تشرف على أهم ثلاثة ممرات مائية في العالم،كما عبرت فوق رمالها وأنحائها الشاسعة قوافل الشعوب التي عاشت في العالم القديم وهو ما يمثل ثقلاً آخر تحمله خريطة الحضارات تلك،وهو ما يعني أن المملكة ساعية إلى تجاوز اختزالها بالهوية الضيقة، لتنطلق نحو العالمية حتى تتمكن من القيام بدورها الاستراتيجي العظيم، حين يصبح العالم شريكًا لها، وتصبح هي شريكة له في مستقبل واحد وفقا للتأصيل الحضاري والذي يُعد جزءاً من رؤية 2030..وتكريسا لهذه الرؤية الحضارية فالمملكة كانت وستظل تتبع سياسة خارجية تعتمد على مبادئ وثوابت محددة أهمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وانتهاج سياسة عدم الانحياز وحُسن الجوار مع العمل على تعزيز العلاقات الخليجية العربية الإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة دون أن نغفل دورها الفاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية…إضافة إلى دورها الريادي في مكافحة الإرهاب فكان إنشاء مركز مكافحة التطرف وتجفيف منابعه،وكما عملت على دعم الأمن الإقليمي والدولي نصرة القضايا العربية والإسلامية فتمكنت من قيادة مسيرة التنمية بجدارة وحققت مكاسب معنوية وسياسية أثبتت نجاح قياداتها وريادتها للعالمين العربي والإسلامي،وأثبتت أنها ركيزة أساسية لترسيخ السلام العالمي حيث عملت المملكة العربية السعودية على قيادة تحالفًا عربيًا في عمليتي “عاصفة الحزم”و”إعادة الأمل” لمواجهة تمرد ميليشيات الحوثيين، وإنقاذ المؤسسات اليمنية وذلك انطلاقا من حرص المملكة على أداء واجباتها تجاه الدول الشقيقة ونصرتها،مع التأكيد على الدور الواضح لبرامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حتى يتجاوز اليمن ظروفه وأوضاعه وليستعيد دوره الطبيعي إقليميًا ودوليًا، وينهض بوطنه في أجواء من الأمن والاستقرار..كما عملت على تعزيز علاقاتها الدولية مع الدول العظمى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا والصين…دون أن نغفل دورها وجهودها الكبرى في حل النزاعات،بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة،حيث عملت على توظيف الدبلوماسية الاستباقية لمنع تفاقم الأزمات وتحولها إلى صراعات عسكرية ينتج عنها كوارث،حيث حرصت على مشاركة المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في تحقيق السلم والأمن الدوليين،مما يعكس حس المسؤولية والاعتدال لقادة المملكة وحرصهم الكبير على إرساء قواعد العمل الإنساني ونشر السلام بين الجميع دون استثناء أو إقصاء لأي طرف كان،فجسدت ذلك عبر إنشاء مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ ليعكس الدور الإنساني المشرق للمملكة على مستوى الإقليمي والعالمي..وكما حرصت المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية على التأكيد على دورها الداعم للشعب السوري لتخفيف معاناته الإنسانية، بداية من استقبال نحو مليوني مواطن سوري، وعدم التعامل معهم كلاجئين أو وضعهم في معسكرات لجوء حفاظًا على كرامتهم وسلامتهم،فمنحتهم حرية الحركة التامة وحرية البقاء لمن أراد في المملكة عبر الإقامة النظامية،وسمحت لهم بالدخول لسوق العمل والحصول على الرعاية الصحية المجانية والتعليم، كما أسهمت المملكة في دعم ورعاية ملايين السوريين اللاجئين في دول مجاورة بسبب استمرار الصراع في سوريا..

كما لا يمكن لنا ان نغفل أن المملكة العربية السعودية عملت على تكريس قدراتها ومواردها وتسخيرها لخدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق أسباب ترابطه وتضامنه،وليس أدل على هذا من مبادرة المملكة مع الدول الإسلامية بإقامة منظومة من المؤسسات الإسلامية الحكومية وغير الحكومية ومنها رابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي ودعم الأمن الجماعي للدول الإسلامية، والعمل على تسوية النزاعات بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية،وتقديم المعونات الاقتصادية للدول والمجتمعات الإسلامية ذات الإمكانيات المحدودة، وتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للدول الإسلامية المنكوبة،ومناصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي للتجمعات الإسلامية التي تواجه تحديات وجودية على غرار ما قدمته إبان أزمة الروهينغيا في ميانمار،إضافة إلى حرص القيادة السعودية على المسارعة لمساعدة الحكومة العراقية للتوصل إلى رؤية توافقية بشأن عقد اجتماعي جديد يحافظ على وحدة الدولة العراقية ويفسح المجال للجميع للمشاركة،الأمر ذاته تكرر مع الأزمة الليبية، إذ استمر الموقف السعودي منذ بداية الأزمة متمسكا بدعم الشرعية الليبية وحث جميع الأطراف على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي،أما بالنسبة القضية الفلسطينية، فقد ظل الموقف السعودي ثابتا وواضحا ومعبرا عن حرص المملكة على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة،ووضع حد لبناء المستوطنات الإسرائيلية ووقف ضم الأراضي الفلسطينية ،وكما أكدت المملكة أن السلام الشامل والعادل والدائم هدف لابد أن يعمل الجميع على تحقيقه على أرض الواقع، وكما أكدت في أكثر من مناسبة على حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة طبقًا لقـرارات الشــرعية الدولية ووفقا لمبادرة السلام العربية،إلى جانب ذلك فقد حرصت على اعتبار الدائرة الخليجية من أهم دوائر السياسة الخارجية حيث سعت منذ تأسيسها إلى تقوية تلك العلاقات خصوصًا مع أواصر القربى والارتباط التاريخي والجوار الجغرافي المميز الذي يجمع المملكة بدول الخليج العربية إلى جانب تماثل الأنظمة السياسية والاقتصادية القائمة فيها،فقد ارتكزت سياستها الخارجية في دائرتها الخليجية على أسس ومبادئ من أهمها أن أمن واستقرار منطقة الخليج هما مسؤولية شعوب ودول المنطقة، وذلك في مواجهة أي تحديات خارجية كانت أم داخلية، كما التزمت بالتعبير عن رفضها للتدخل في شؤونها الداخلية لدول الخليج والعمل على الوقوف صفًا واحدًا أمام أي اعتداء على أي من هذه الدول،وتعزيز التعاون فيما بين المملكة ودول المجلس وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية..الأمر الذي جعل الدبلوماسية السعودية تحقق إنجازات عديدة، يسجلها التاريخ في المنطقة والعالم وبوأها استضافة قمة العشرين 2020 لدورها الاستراتيجي والدبلوماسي الفاعل على الصعيد الدولي الذي أخذ صدا كبيرًا،إضافة إلى مكانتها ودورها المحوري في الشأنين السياسي والاقتصادي في منظومة الدول الكبرى في العالم..فنشاط الدبلوماسية السعودية وتفوّقها اللافت،جعلها تحقق بصمات من النجاحات الباهرة في مسار سياستها الخارجية،بقيادة عزَّزت وكرَّست تألق نشاطها الدبلوماسي الواضح والرسمي في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي…