تصاعد الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في بريطانيا أمس الأحد، بعد أن أسفر استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عما وصف بمحاولة انقلاب في حزب العمال المعارض ومنافسة شرسة على القيادة في حزب المحافظين الحاكم. في حين أكد الإسكتلنديون تصميمهم على البقاء في الاتحاد الأوروبي لحماية مصالحهم، وأكدت قيادتهم السياسية أن المملكة المتحدة التي صوتوا للبقاء فيها، لم تعد موجودة.

وسحب ثمانية أعضاء من حزب العمال البريطاني المعارض تأييدهم لزعامة جيريمي كوربين، ليدخل الحزب في دوامة من الخلافات. وعزل كوربين في وقت سابق هيلاري بين من منصبه كوزير للخارجية في حكومة الظل بعد أن قال بين إنه فقد ثقته في قيادة الحزب. وسحبت جلوريا دي بييرو وهيدي ألكسندر ولوسي بويل وإيان موراي تأييدهم لكوربين واستقالوا من حكومة الظل.

وقالت وزيرة الصحة في حكومة الظل هيدي ألكسندر في خطاب استقالتها إن التصويت الذي أجري يوم الخميس ترك البلاد في مواجهة «تحديات غير مسبوقة».

وقال تلفزيون سكاي إن وزيرة النقل في حكومة الظل ليليان جرينوود استقالت احتجاجاً على قيادة كوربين. وأضاف أن كيري مكارثي استقالت أيضا من منصب وزيرة البيئة في حكومة الظل العمالية.

ودعا بين بعد إقالته كوربين -الذي انتخبه أعضاء يساريون في الحزب وأنصار يساريون العام الماضي- إلى التنحي.

وقال بين لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «إنه رجل طيب ومهذب لكنه ليس زعيما». كما انسحب عدد من نواب البرلمان المنتمين لحزب العمال من فريق أعلى للسياسات في محاولة لإجبار زعيمهم جيريمي كوربين على ترك منصبه.

ومن ناحية أخرى، حصل التماس على الانترنت يطالب بإجراء «تصويت على الثقة في جيرمي كوربين بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» على توقيعات 173 ألف مؤيد.

كما اقترحت سياسيتان بارزتان في حزب العمال، آن كوفي ومارجريت هودج، إجراء تصويت لسحب الثقة ضد كوربين خلال اجتماع مقرر غدا الثلاثاء.

وفي صفوف المحافظين فجر إعلان ديفيد كاميرون اعتزامه الاستقالة معركة عنيفة على خلافته.

وعرض كاميرون البقاء كقائم بالأعمال لكنه رفض تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة والتي تسمح ببدء مفاوضات خروج تستمر عامين. وترك كاميرون المهمة لخليفته الذي سينتخبه حزب المحافظين قبل مؤتمره السنوي في أكتوبر/ تشرين الأول. وتتجه الأنظار إلى رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون لخلافة كاميرون بعد أن كان أشهر وجوه الحملة الداعية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشعل الاستفتاء من جديد التأييد لانفصال إسكتلندا عن بريطانيا. واظهر استطلاعان ان اكثر من نصف الإسكتلنديين يؤيدون تنظيم استفتاء جديد على استقلال بلادهم ما شكل دعما لسعي رئيسة وزرائهم نيكولا ستورجن لفتح مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الأوروبي. وشددت رئيسة وزراء إسكتلندا في مقابلة تلفزيونية على «أن المملكة المتحدة التي صوتت إسكتلندا للبقاء فيها في 2014 لم تعد موجودة». ووعدت ستورجن بأنها «ستتباحث مع المسؤولين في بروكسل في الأيام القادمة» حول إجراءات بقاء بلادها في الاتحاد الأوروبي. وأمس الأحد، ظهر خيار ثالث هو ان يعطل البرلمان الإسكتلندي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة وزراء إسكتلندا انه «يصعب تصور» أن تتخذ لندن قرارا مماثلا بدون ان تأخذ رأي برلمانات مكوناتها التي تتمتع بالحكم الذاتي. وإذا دعي البرلمان الإسكتلندي لإبداء الرأي فإنه «بالتأكيد» سيعطل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما فيه مصلحة إسكتلندا.

في غضون ذلك، ارتفع عدد التوقيعات الإلكترونية على عريضة تطالب الحكومة بإجراء استفتاء ثان على عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى نحو 3.1 مليون توقيع. ويذكر أنه ينبغي أن تلتزم الحكومة بقاعدة أنه «إذا كانت الأصوات الداعمة للبقاء أو الخروج أقل من 60% وكان الإقبال أقل من 75%، فإن عليها إجراء استفتاء آخر». 

المصدر: الخليج