أظهرت المستويات التي سجلها المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي في العام 2015 ، استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الديمغرافية والاجتماعية إزاء الأوضاع الاقتصادية في الإمارة، ويعكس ذلك ثقة المستهلكين في قدرة اقتصادها على التكيف مع التحديات الاقتصادية الماثلة وامتصاص الضغوط الناجمة عنها، مستفيداً مما يتمتع به من مقومات.
جاء ذلك ضمن نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي للعام 2015 ضمن المؤشرات الكلية لتقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي استناداً إلى استطلاعات الرأي العام التي يقوم بتنفيذها مركز الإحصاء-أبوظبي.
وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، إن مستويات تفاؤل المستهلكين في إمارة أبوظبي خلال العام 2015، رغم انخفاضها النسبي عن العام 2014 في ظل التحديات والمؤثرات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة، لا تزال عند مستويات مقبولة، حيث سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي نحو 126 نقطة، في المتوسط، خلال العام 2015 مما يعكس استمرار تفاؤل المستهلكين في الإمارة، بمختلف خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية، إزاء الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية للإمارة.
وأوضح أن معنويات المستهلكين، ومن ثم مستويات تفاؤلهم، خلال العام 2015 تأثرت نسبيا بمزيج من العوامل الداخلية والخارجية المتمثلة في ارتفاع معدل التضخم في إمارة أبوظبي خلال العام المذكور، بجانب مخاوف المستهلكين المرتبطة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي مثل استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والتباطؤ الذي شهدته مجموعة الاقتصادات الناشئة وخاصةً الاقتصادات الرئيسة فيها مثل الصين وروسيا والبرازيل وغيرها من البلدان المصدرة للسلع، إضافةً إلى التقلبات في أسواق المال العالمية وانعكاساتها على الأسواق المحلية.
وأضاف أن كل ذلك ألقى بظلاله على تقييم المستهلكين لأوضاعهم المادية والمعيشية خلال العام 2015، وإن جاء ذلك التقييم إيجابياً في معظم الفترات، كما انعكس على مستوى التفاؤل في توقعاتهم بشأن المستقبل.
المصدر: صحيفة الإتحاد
