مجلس الأمن يطالب ليبيا بضمانات قبل رفع حظر الأسلحة

أخبار

طالب مجلس الأمن الدولي، حكومة الوفاق الوطني الليبية بضمانات بأن الأسلحة الجديدة لن تقع في الأيدي الخطأ، قبل أن يوافق على المشتريات، بحسب ما أفاد دبلوماسيون الجمعة، في وقت أعلن المركز الإعلامي لقوات عملية «البنيان المرصوص» الموالية للوفاق أن قواته سيطرت، على محمية أبوهادي «العثعث» جنوبي سرت.

وكانت بريطانيا ومصر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا من بين 25 دولة وافقت خلال اجتماع الشهر الماضي على مساعدة حكومة فايز السراج بتسليح نفسها لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي.

واتفقت هذه الدول على دعم طلب مقدم إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والسماح لحكومة السراج بشراء الأسلحة.

لكن دبلوماسياً كبيراً في مجلس الأمن أشار إلى أن على الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة أن تقدم المزيد لدعم طلبها لدى اللجنة.

وقال الدبلوماسي طالباً عدم كشف هويته لحساسية المسألة إن «حكومة الوفاق الليبية تحتاج إلى توفير ضمانة عند تقديم طلبات إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بأنه ليس هناك خطر من أن تتحول صادرات الأسلحة إلى جماعات إرهابية».

من جهة أخرى، قال المركز الإعلامي لقوات عملية البنيان المرصوص «إن قواتنا بسطت سيطرتها على محمية أبوهادي وبدأت عمليات تمشيط واسعة لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في المنطقة.

وأكد المركز أن قوات البنيان المرصوص تعزز تقدمها باتجاه منطقة أبوهادي وقاعدة القرضابية الجوية بالمنطقة، مشيراً إلى أن قواتهم اشتبكت مع عناصر من التنظيم لعدة ساعات سقط خلالها ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.

ولكن رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، أعرب عن اعتقاده بوجود خلايا نائمة للتنظيم الإرهابي في طرابلس، وأنّ المعركة الحقيقيّة ضدّ التنظيم قد تكون فيها، داعياً إلى قيام جيش وطني موّحد يدافع عن سيادة ليبيا ويحارب الإرهاب.

ووصفت جريدة «نيويورك تايمز» الأمريكية الهجوم على التنظيم الإرهابي في سرت من الشرق والغرب بأنه يمثل نكسة للتنظيم، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن تؤدي المعركة ضده إلى زيادة الانقسام بين الشرق والغرب.

ونقلت الجريدة أيضاً تحذيرات دبلوماسيين من أن التحركات العسكرية ضد التنظيم تثير مخاوف من تقويض جهود السلام، الهشة بالفعل، بإشعال منافسة عنيفة بين الأطراف المتناحرة وزيادة الانقسام بين الشرق والغرب.

من جانبه، قال السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، إن بلاده تدعم المؤسسات التي نتجت عن الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، وهي المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق والبرلمان الشرعي، مضيفاً أن بريطانيا لا ترفض الشرق الليبي وتراه جزءاً أساسياً من ليبيا بحسب وصفه، وفقاً لتقرير نشرته قناة «ليبيا»، وأضاف ميليت، مجيباً عن سؤال حول موقف بلاده من الفريق أول ركن خليفة حفتر، والشرق الليبي، أن بلاده تدعم حكومة الوفاق كحكومة لكل الليبيين باختلاف انتماءاتهم الجهوية والمناطقية، وتقف مع بنغازي وترحب بهزيمة «داعش» فيها، كما أنها تثمن التضحيات الشجاعة التي بذلها الليبيون لتحرير المدينة. (وكالات) 

المصدر: الخليج