تصادف اليوم الرابع من يناير الذكرى التاسعة لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولاية الحكم في إمارة دبي، بعد رحيل أخيه الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم بتاريخ 4 يناير 2006، لتشكل سنوات حكمه عطاء متجدداً وعملاً متواصلاً بهمة لا تفتر.

وقد انتخب أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات في الخامس من يناير 2006 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس الدولة، ووافقوا على اقتراح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتكليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة.

وأدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأعضاء حكومته الجديدة، في 11 فبراير 2006 اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في قصر البطين بأبوظبي.

ومنذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مهامه نائباً لرئيس الدولة ورئيساً لمجلس الوزراء وحاكماً لإمارة دبي، تسارعت وتيرة الإنجازات وتعددت أوجه المبادرات.

مواكبة التحولات

ففي مجال التربية والتعليم حرصت وزارة التربية على مواكبة التحولات التي شهدتها الدولة وفق توجيهات ورؤى سموه فأصبحت الوزارة أمام تحديات كبيرة لتوفير تعليم نموذجي يدار بأفضل الخبرات والعناصر البشرية، وبأدوات تقنية حديثة، داخل مدارس عصرية، منطلقة في ذلك من الرعاية الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة، للتعليم، ودعم سموه اللامحدود، لتطوير مسيرته..

وهو ما أدى إلى تحقيق الدولة لمجموعة من الإنجازات المهمة في مقدمتها حصول دولة الامارات في مؤشر المساواة بين الجنسين الترتيب رقم (1) عالميا وفق تقرير الفجوة بين الجنسين للعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والترتيب 38 عالميا بمؤشر الابتكار العلمي، واقتربت نتائج الاختبارات الدولية لدولة الإمارات من المتوسط العام للنتائج، وحصلت الإمارات الأولى عربياً في الاختبارات PISA، كما احتلت الإمارات المركز الأول عربياً في اختبارات Timss الرياضيات والعلوم..

كما انخفضت نسبة الأمية من 9% في العام 1989 ووصلت الى 2.5% في العام 2009 وتراجعت النسبة الى 1% حسب أحدث تقرير لمنظمة اليونسكو 2013، واحتلت الامارات المركز 21 عالميا في استخدام الانترنت، ووصل مؤشر تكافؤ الفرص التعليمية لكافة المراحل إلى 114%، ووصلت الإمارات إلى المركز 13 في جودة التعليم الأساسي، فضلاً عن ارتفاع المعدل الصافي للالتحاق بالتعليم إلى 98%.

حكومة ذكية

وتعمل حكومة الإمارات على أن تكون في طليعة الحكومات الأولى في العالم، بأدائها وإنجازاتها المميزة، وتسعى الإمارات لمرحلة التحول للدولة الذكية..

فيما تستند إليه من أساليب الحياة وشتى المجالات، وهو ما تدركه وزارة التربية والتعليم وتعمل على الإسهام في تحقيقه بكل فعالية، من استراتيجية حديثة للتطوير، محددة المشروعات والأهداف والبرامج الزمنية الخاصة بتنفيذها، وهي متصلة مباشرة برؤية الإمارات (2021)، والأجندة الوطنية لحكومتنا الرشيدة.

وقد قطعت وزارة التربية والتعليم، خلال السنوات التسع الماضية شوطاً مهماً على طريق التطوير الشامل كان من أبرزها، أكبر حركة ترقيات، التي جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث أجرت الوزارة أكبر حركة ترقيات في تاريخها خلال العامين الماضيين شملت أكثر من 8 آلاف تربوي وتربوية.

اقتصاد متقدم

وفي المجال الاقتصادي وحسب آخر الإحصائيات تصدرت الإمارات دول العالم في مؤشر الثقة التجارية 2014، حيث بلغت ثقة الشركات ورجال الأعمال المحليين أعلى مستوياتها منذ عام 2009، وقفزت 9 نقاط لتصل إلى 141، وهو الأعلى عالمياً ويتجاوز المتوسط العالمي البالغ 113 بنحو 28 نقطة.

ووفق استطلاع لبنك إتش إس بي سي شمل 23 دولة في العالم توقع 83% من المشاركين، في الاستطلاع أن يرتفع حجم التجارة في الأشهر الستة المقبلة، وتوقع 49% منهم ارتفاعاً كبيراً جداً في حجم التجارة. ودفع المشاركين إلى هذا الشعور ارتفاع الطلب العالمي خاصة في الأسواق الرئيسة، وأشار التقرير الذي يصدره البنك كل ستة اشهر.

ولهذا، أضحت دولة الإمارات محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة، فضلا عن تمتعها ببيئة استثمارية محفزة للمستثمرين..

وفي هذا المجال، أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «أونكتاد» في تقرير «الاستثمار العالمي 2014» ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات واصلت انتعاشها بعد تراجع اثر الأزمة المالية العالمية، ليرتفع في 2013 للسنة الرابعة على التوالي، ويوطد مكانة الدولة كثاني أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا.

وهو ما أكسب الدولة وضعية متميزة ومتفردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ينصرف جل تفكير وتخطيط دولها على المعالجة اليومية للاحتياجات والطلبات، دون أن تتوافر لديها الإمكانيات التي تؤهلها لوضع خطط طويلة الأجل، على غرار الحال بالنسبة لدولة الإمارات.

وفي هذا السياق، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «إن دولة الإمارات اليوم لها ثقلها الاقتصادي والسياسي في المنطقة والعالم لأننا بدأنا مبكرا في دراسة المستقبل ..

وما يحمله من تغيرات مما ساعدنا بشكل كبير على اتخاذ الكثير من القرارات والسياسات الصحيحة ضمن رؤية طويلة المدى لتحقيق الرفاهية لشعبنا واليوم نحن ضمن جوار إقليمي أكثر تعقيدا واقتصاد عالمي أكثر ترابطا وعالم تقني أسرع تغيرا من أي وقت مضى، ولذلك تتضاعف الحاجة للاستثمار بشكل أكبر في معرفة المستقبل والاستعداد لكافة متغيراته».

الاقتصاد الإسلامي

وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أسس وركائز الرؤية المعززة لتولي دبي مهام القيادة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وتتمثل هذه الركائز في تقديم الدعم لمنتجات الاقتصاد الإسلامي في شتى القطاعات، وتأمين إطاره الاستثماري، ضمن معايير متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم..

وبالحرف الواحد: «إن ما تتمتع به إمارة دبي بوجه خاص من اقتصاد حر مرن ومفتوح قادر على استيعاب المتغيرات، وفتح آفاق جديدة ورحبة باستمرار وتنوع اقتصادها وما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية ولوجستية تؤهلها لأن تستوعب إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى باقة القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الإمارات».

تطوير الاقتصاد الإسلامي

شكل قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، استجابة عملية وموضوعية للاحتياجات الملحة والضرورية، والتي من شأن تلبيتها أن تقود إلى تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي على أسس سليمة ومستدامة.

خدمات القطاع الصحي تنافس العالمية

 أولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، قطاع الصحة اهتماما خاصا كونه يتعلق بحياة الناس ومستقبل الاجيال القادمة. وقد حقق القطاع الطبي بتوجيهات سموه إنجازات كبيرة أوصلت الخدمات العلاجية إلى مصاف الدول المتقدمة.

ورغم صعوبة حصر تلك الانجازات خلال مسيرته في الأعوام التسعة الماضية إلا أننا سنحاول تسليط الضوء على أبرزها. ففي العام 2002 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرارا بإنشاء مدينة دبي الطبية، لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية عالية الجودة في المنطقة، حيث تضم اليوم مدينة دبي الطبية مستشفيين كبيرين وأكثر من 120 من المراكز والمختبرات الطبية المعتمدة دولياً، كما يعمل اليوم في مدينة دبي الطبية أكثر من 3700 اختصاصي مرخص في الرعاية الصحية.

علامات فارقة

تصل مساحة مدينة دبي الطبية إلى4.1 ملايين قدم مربع في قلب مدينة دبي، ومن خلال مزيج من الخبرة الرائدة في المؤسسات الطبية وكبار مقدمي الرعاية الصحية، تقدم مدينة دبي الطبية خدمات رعاية صحية بصورة متكاملة تغطي كافة الجوانب ذات الصلة.

ويعد مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي بمثابة الذراع العلمي لمدينة دبي الطبية، إذ يوفر ويشجع إطلاق برامج التعليم الطبي والرعاية الصحية ضمن أعلى معايير الجودة العالمية..

حيث يضم المجمع مركزاً للمؤتمرات، يشمل قاعة أحمد صديقي للمؤتمرات العلمية التي تتسع لأكثر من 340 مشاركاً، ومجهزة بأحدث التقنيات العلمية، الى جانب ست قاعات تدريبية عالية التقنية، عبر استخدام تقنيات التعليم المرئي أو ما يسمى بالتعليم عن بعد، لاستضافة المحاضرات العلمية وورش العمل المتخصصة، أهمها قاعة عيسى صالح القرق للتدريب العملي، إضافة إلى البهو الشاسع الذي يتسع لإقامة المعارض والمؤتمرات العلمية ذات الاختصاص.

مؤسسة الجليلة

وفي عام 2012 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (10) لسنة 2012، بإنشاء «مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية» كمؤسسة غير حكومية لا تهدف إلى الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية، وبلوغ أرقى مستوى صحي للأفراد عبر حفز الجانب الأكاديمي والبحث العلمي في مختلف التخصصات الطبية.

وتضمن القانون رقم (10) لسنة 2012 في مادته الخامسة أهداف المؤسسة التي سيكون مقرها الرئيس في مدينة دبي الطبية، وتشمل تحقيق الريادة لدولة الإمارات في مجال العلوم الطبية عبر توفير المنح الدراسية وتمويل الأبحاث الطبية، وتعزيز منهج التميز في المجال الأكاديمي الطبي والبحوث ذات الصلة لرفع المستوى الصحي داخل الدولة وخارجها، وتشجيع الباحثين ودعم قدراتهم على الابتكار في المجالات الطبية المتخصصة، وكذلك توجيههم نحو البحوث الأكثر فائدة للمجتمع والمساهمة في التقدم العلمي لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية والإقليمية والدولية.

وأصدر سموه المرسوم رقم (23) لسنة 2012، بتشكيل مجلس أمناء «مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية»، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات..

وعضوية كل من، خلف أحمد الحبتور، وعبدالحميد أحمد صديقي، وعبدالغفار غلوم حسين، ورجاء عيسى صالح القرق، وحسين عبدالرحمن خان صاحب؛ ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجمع أكاديمي

وفي يونيو عام 2013 دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي في مدينة دبي الطبية وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمجمع الذي يعد الذراع العلمية لمدينة دبي الطبية كونه يوفر ويشجع إطلاق البرامج التعليمية الطبية والرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة العالمية المعتمدة دوليا.

عناية خاصة بالقضاء

أولى سموه قطاع القضاء جُلَّ اهتمامه إيماناً منه أن تحقيق العدل بين الناس هو الأساس الراسخ الذي تبنى عليه الحضارات، وتقوم عليه الدول”..

كما أعطى سموه عناية خاصة لمحاكم دبي، وحرص باستمرار على زيارة مقرها، والاطلاع عن كثب على مجريات الأمور فيها وإعطاء توجيهاته للنهوض بالعمل القضائي على أكمل وجه وسرعة ودقة البت في القضايا والتيسير على الناس، لا سيما توجيهات سموه بإنشاء محاكم متخصصة في مختلف القطاعات العقارية، والعمالية، والتجارية، والمدنية، والأحوال الشخصية، والجزائية، بهدف إيصال الحقوق إلى أهلها، على أيدي قضاة مختصين ومتمرسين.

المصدر: البيان