اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2013، التي جاءت ترجمة لتوجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي، والسير في خط مواز برفع كفاءة الأجهزة الحكومية، لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين.
وقال المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن «الموازنة المعتمدة تعكس توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تنفيذ الخطط المالية المعتمدة لدعم القطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي»، لافتاً إلى أنه تم خفض الفجوة في موازنة العام المالي 2013 بين الإيرادات العامة (32.620) مليار درهم، والنفقات العامة (34.120) مليار درهم بنسبة 18٪ مقارنة بالعام المالي 2012».
وأشار آل صالح إلى إمكانية تحقيق التوازن في موازنة العام المالي 2013، إلا أن الحكومة فضلت التوسع في النفقات الحكومية لدعم اقتصاد الإمارة، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام للإمارة للعام المالي 2013 بنسبة زيادة قدرها 6٪ عن موازنة العام المالي 2012، مع عدم الإخلال بالأهداف الاستراتيجية للحكومة من حيث خفض معدلات العجز، والوصول إلى توازن الموازنة العامة للإمارة.
الإيرادات الحكومية
وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، توضح أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2013 بنسبة 7.2٪، مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2012. وازدادت رسوم الخدمات الحكومية، التي تمثل 62٪ من الإيرادات الإجمالية الحكومية، بنسبة 9.8٪ مقارنة بالعام 2012، في حين تعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة، وتبرز التطور والتنوع في خارطة الخدمات الحكومية، ويظهر ذلك جلياً من خلال السياسة المتبعة في الإمارة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية بعدم رفع أي رسوم حكومية، إلا أن هذا الارتفاع يعود إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2012، حيث تتوقع دائرة المالية الاستمرار في هذا النمو.
وأظهر البيان أنه تم رفع الإيرادات الضريبية بما نسبته 15٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2012، التي تمثل 23٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية، وتشمل: الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية، نتيجة تطور حصيلة الجمارك، ما يفسر النمو الاقتصادي للإمارة، مؤكداً أن تطور وزيادة حصيلة ضرائب البنوك الأجنبية، مؤشر جيد إلى الوضع الاقتصادي المتطور للإمارة.
وعزا ارتفاع صافي إيرادات النفط في العام المالي 2013 بما نسبته 11.8٪ مقارنة بالعام 2012 إلى ارتفاع أسعار البترول، مبيناً أنه تم خفض مخصصات الموازنة من عائدات الاستثمارات الحكومية، دعماً من الإمارة لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها، مساهمة في تطوير النمو الاقتصادي فيها.
نفقات حكومية
وتظهر أرقام توزيع النفقات الحكومية، أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 39٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف، ودعم الموارد البشرية في الإمارة، فضلاً عن توفير 1600 فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة العام المالي 2013.
أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية، فمثلت ما نسبته 24٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي، وهي نسبة تؤكد مدى حرص الحكومة على الحفاظ على تطور ورقي مؤسساتها، ودعمها لتقديم أفضل الخدمات لمواطني الإمارة والمقيمين على أرضها.
وقدرت مصروفات المنح والدعم بما نسبته 11٪ من إجمالي النفقات الحكومية، وتشمل هذه النفقات دعم الإسكان والأنشطة الرياضية، وجمعيات النفع العام، والجمعيات الخيرية، والإعلام، بنسبة زيادة بلغت 67٪ مقارنة بالعام المالي 2012.
البنية التحتية
وأكدت حكومة دبي استمرارها في دعم مشروعات البنية التحتية من خلال تخصيص 16٪ من الإنفاق الحكومي للانتهاء من مشروعات البنية التحتية، ودعم العمل الدؤوب لتوفير بنية تحتية متميزة، تسهم في ترسيخ جاذبية دبي للاستثمار.
وتشكل هذه النسبة انخفاضاً عن مخصصات العام الماضي بنسبة 4.8٪، وذلك نتيجة الانتهاء من العديد من المشروعات الكبيرة، فيما تخطط الإمارة لطرح مشروعات خلال الفترة المقبلة لدعم ملف استضافة معرض «إكسبو 2020»، ما يجعل الإمارة الجهة الأفضل عالمياً لجذب الاستثمارات.
وتظهر الأرقام الواردة كذلك مدى اهتمام وجدية حكومة دبي في التعامل مع القروض من خلال توجيه 6٪ من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين، دعماً للاستدامة المالية للحكومة.
ومع استعراض توزيع النفقات الحكومية على مستوى القطاعات الرئيسة، يُظهر هذا التوزيع مدى اهتمام الحكومة بالإنسان الذي يمثل الثروة الحقيقية، عملاً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن»، إذ يمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع نسبة 26٪من الإنفاق الحكومي.
الخدمات الاجتماعية
اهتمت حكومة دبي بدعم الخدمات الاجتماعية من خلال إنشاء «صندوق المنافع العامة لدعم الأسر المعيلة»، وانطلاقاً من مبادرة صاحب السمو حاكم دبي، تم إنشاء «صندوق دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة للشباب»، لتأسيس جيل من رجال الأعمال.
ولفت البيان إلى أنه عند إعداد موازنة العام المالي 2013، أولت حكومة دبي اهتماماً واضحاً بقطاع الأمن والعدل والسلامة، الذي يمثل دعامة حقيقية ويدعم شعور الإنسان بالأمن والأمان، وحرية التقاضي لإرساء دولة القانون، ما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي والشعور بالمواطنة، إذ خصصت الموازنة نسبة 23٪ لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأكد بيان المكتب الإعلامي أن قطاع البنية التحتية والمواصلات والقطاع الاقتصادي، لايزال يحظى باهتمام بالغ من حكومة دبي، مشيراً إلى أنه على الرغم من الانتهاء من العديد من المشروعات الكبيرة، فإن نسبة هذا القطاع من الإنفاق الحكومي تبلغ 35٪.
إيرادات النفط
بدوره، قال المدير التنفيذي للموازنة والتخطيط في الدائرة المالية، عارف عبدالرحمن أهلي، إن «إعداد موازنة العام المالي 2013 تم وفقاً للقواعد والأصول العلمية السليمة للسياسة المالية، من حيث استخدام الإيرادات المتكررة في تمويل المصروفات المتكررة، وتحقيق فائض تشغيلي قُدر بقيمة 204 ملايين درهم، الأمر الذي يسهم في الاستدامة المالية للإمارة». وأضاف أن «الحكومة التزمت بعدم استخدام إيرادات النفط لتمويل المصروفات المتكررة، واستطاعت خفض عجز الموازنة إلى مستويات قياسية، إذ لم يتعد العجز نسبة 0.5٪ من إجمالي الناتج المحلي، ما يظهر جدية الحكومة في التعامل مع العجز، على الرغم من عدم تجاوزه النسب المتوافق عليها عالمياً. وأشارت الدائرة المالية إلى أنها تعمل جنباً إلى جنب مختلف الجهات الحكومية لإعداد خطة تنفيذ الموازنة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وفق الأولويات التي تعمل بها الحكومة.
