يبدو أن وزارة العمل السعودية اكتفت بقرارها التاريخي المتأخر جدا حين حددت راتب المعلمة المواطنة في المدارس الأهلية ثم غابت عن ذلك المشهد برمته، هذا الغياب الذي لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة، زرع بيئة خصبة لتجاوزات خطيرة تقوم بها تلك المدارس التي تتكئ على ممارساتها تلك لهشاشة اللوائح المحددة لطبيعة العمل، ولبطء إجراءات التداعي، ولجهل بعض المعلمات بحقوقهن الوظيفية، ولسبب آخر يكمن في أن المعلمات اللاتي طالبن بإنصافهن وإعادة حقوقهن المسلوبة هن الآن يراوحن ذهابا وإيابا بين مكتب العمل وصندوق الموارد البشرية، أما النتيجة فهي كـ”المستجير من الرمضاء بالنار”!

غابت وزارة العمل بمشاركة وزارة التربية والتعليم كل السنين الماضية عن كل مسلسلات الظلم والتطفيش والمعاناة والحرمان التي تتعرض لها المعلمات في تلك المدارس، لتتعالى الصيحات وتتزايد المشكلات وليتضاعف الحمل على معلمة كانت تعول عائلة كاملة بـ”5600 ريال” حين عادت نتيجة لكل ما سبق لمربع العطالة الأول!

أن يكون قدرك الاستماع لإحداهن وهي تشتكي بحرقة لكامل معاناتها اليومية فذاك يعني أن ساعتين على الأقل ستنقضي من نهارك، ذلك يعني أن تفهم كيف يتم التحايل على الأنظمة باحترافية عالية! أن تدرك أن الأمان الوظيفي لإحداهن يخضع لمزاج المسؤولة الأجنبية ليس غيره، أن تعي كيف تصبح التفرقة حاضرة بكامل ملامحها حين يتم التأمين الطبي للمعلمات الأجنبيات، بينما يغيب كل ذلك عن المعلمة السعودية وكأنها تملك حصانة ضد الأمراض! أن تكتشف أن تلك المعلمة السعودية لم تكن معلمة بالمعنى الحرفي، بل معلمة ومسؤولة نشاط ومخرجة مسرحية وفنية إنارة وحاضنة أطفال وأخصائية نفسية، إن لزم الأمر!

لوزارة العمل، ها هو موسم تسريح المعلمات السعوديات في المدارس الأهلية قد حل دون ذريعة حقيقية سوى التهرب من دفع رواتب أشهر الإجازة الصيفية، تفعل ذلك تلك المدارس وهي تعلم أن إعلانا في بداية السنة الدراسية الجديدة عن توافر وظائف شاغرة سيحول مقرها لقبلة لقاصدات تلك الوظائف من خريجات الجامعات السعودية العاطلات عن العمل وما أكثرهن!

المصدر: الوطن أون لاين