أكد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والمغرب أهمية الحل السياسي في اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن، مشددين على التزام دولهم بمواصلة جهودها لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الأزمة داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين السوريين، وتفعيل مبدأ مشاركة الأعباء، وعودة اللاجئين والمهجرين إلى ديارهم.
ترأس وفد الدولة في الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. وشدد البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع على الالتزام بمحاربة الفكر المنحرف المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية، وتتغذى منه بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه، مؤكدين أهمية أن تكون العملية السياسية في العراق جامعة وشاملة ولا تستثني أياً من مكونات الشعب العراقي.
وفيما يلي نص البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الخامس بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.. «تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية بشأن إرساء شراكة استراتيجية متميزة تستجيب لتطلعات شعوب هذه الدول إلى مـزيد من التقدم والرقي وتساير المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم، وانطلاقاً من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب هذه الدول والروابط الأخوية والتاريخية المتينة التي تجمع بين شعوب هذه الدول وقيمها ومصالحها المشتركة، وإيمانها بأهمية التضامن والتكامل بين الدول العربية، والتزامها بمبادئ الأمن والسلام الدوليين، وإسهامها في إرساء دعائمهما بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، ويجنبها خطر النزاعات السياسية والصراعات الطائفية، ويرسخ أسس التعاون المشترك القائم في مختلف المجالات، ويمكنها من استكشاف آفاق جديدة لدعم علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها.
وبهدف تقييم ومتابعة النتائج التي تم تحقيقها في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية دعما لهذه الشراكة والارتقاء بها إلى مجالات أرحب تستجيب لتطلعات التنمية وتساير المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة وعملاً بمبدأ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية ومعالي السفير المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعهم المشترك الخامس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في 9 مارس 2016.
وثمن الاجتماع الوزاري المشترك نتائج الزيارات المتبادلة، والتواصل المستمر بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية التي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربطها وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة استراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار وتخدم المصالح والأهداف المشتركة.
وأبدى الوزراء ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الإستراتيجية وفق خطط العمل التي تم إقرارها في الاجتماعات السابقة لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة والمغربية، والتي حددت أبعاد تلك الشراكة وأهدافها وغاياتها التفصيلية والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة من 2013- 2018. واعتمد الوزراء توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية التي عقدت اجتماعاتها في المملكة العربية السعودية في 8 مارس 2016 وتوصيات فرق العمل المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في إطار خطط العمل المشترك للفترة 2013 – 2018 التي تم اعتمادها في اجتماعهم المشترك الثاني في نوفمبر 2012.
المصدر: صحيفة الإتحاد
