أصدرت وزارة العمل السعودية اليوم عدداً من القرارات التي تهدف إلى فتح مجالات عمل جديدة للمرأة السعودية في أعمال متناسبة مع طبيعتها والضوابط الشرعية في عملها وسترافق هذه القرارات مجموعة من التعليمات التنفيذية التي ستعالج التطبيقات الخاطئة والظواهر التي تم رصدها في المرحلة السابقة، وفقاً لما ذكرته الوزارة في بيان صحافي حصلت “العربية.نت” على نسخة منه.

ووفقاً للبيان، يختص القرار الأول باستكمال المرحلة الأولى من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث شملت المرحلة الأولى الملابس النسائية الداخلية أولاً ثم أدوات التجميل. ويأتي هذا القرار ليضيف عدداً من المستلزمات النسائية الأخرى للأمر السامي القاضي بقصر البيع في محلات المستلزمات النسائية على المرأة السعودية. ووفقاً لهذا القرار تم إدراج العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات ويشكل هذا القرار امتداداً طبيعياً للقرار السابق في هذا الشأن.

أما القرار الثاني، فإنه يختص بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات. وينظم هذا القرار عمل المرأة بما يتوافق والضوابط الشرعية لديننا السمح، ويوفر للمرأة بيئة عمل لائق تحفظ لها حقوقها، حيث حدد القرار حظر الخلوة بوضوح، كما قنن تعامل المرأة مع الجمهور عبر تحديد خدمتها للعوائل، كما اشترط وضع حاجز بين العاملين والعاملات في نقاط البيع.

ويختص القرار الثالث، بتنظيم عمل المرأة في المنتزهات العائلية. حيث من الملاحظ الآن أن غالبية من يقومون بخدمة النساء هم من العمالة الوافدة من الذكور. لذا حدد هذا القرار اشتراطات عمل المرأة في المنتزهات الترفيهية العائلية ومحلات ملاعب الأطفال وغيرها من أماكن الترفيه العائلي بما يتيح للمرأة العمل في بيئة منضبطة وبما يوفر راحة أكبر للعوائل التي ترتاد تلك الأماكن.

وقد أكد هذا القرار أيضاً على جميع ما من شأنه توفير البيئة الملائمة للمرأة العاملة من توفير أماكن للصلاة وللراحة ومن منع صارم للعمل في الأماكن المخصصة للشباب.

أما القرار الرابع فإنه يختص بالعمل في أماكن إعداد وتجهيز الأكل في مطابخ المطاعم، حيث تشبه هذه البيئة إلى حدٍ كبير بيئة المصانع. لذا فقد نظم القرار عمل المرأة في هذه المجالات بشكل مشابه لتنظيم عملها في المصانع والذي صدر بشأنه قرار سابق، مع التأكيد على توفير البيئة الملائمة لعمل المرأة ومنع الخلوة منعاً باتاً والتذكير بالعقوبات النظامية لمخالفة مكونات أي من هذه القرارات.

وأكدت الوزارة إلى أن جهودها السابقة، أثمرت في توفير ما يزيد على 50 ألف وظيفة للمرأة السعودية خلال الأشهر العشر الماضية، وهو ما يوازي 19 ضعفاً مقارنة بمعدل التوظيف الذي كان سائداً في السنوات الخمس السابقة لإطلاق برامج الوزارة الأخيرة.

وأشارت الوزارة في بيانها الصحافي، إلى أنها راعت في هذه القرارات ذات الضوابط التي تضمنتها القرارات السابقة في هذا المجال، وأبرزها مراعاة الضوابط الشرعية بعمل المرأة في أقسام خاصة بها ومستقلة عن مكان عمل الرجال في الزي الذي ترتديه العاملات في بيئة العمل، كما أكدت على وجوب منع الخلوة أو توظيف النساء في مواقع قد تؤدي للاختلاط مع المشترين والمرتادين من الذكور ممن لم يصطحبوا عوائلهم معهم. كما راعت الوزارة التأكيد على حقوق العاملات التي يكفلها لهن نظام العمل كاملة غير منقوصة.

وتؤكد الوزارة حرصها على متابعة التنفيذ ورصد التطبيقات الخاطئة تنفيذاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 187 والذي ينص على أن وزارة العمل هي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، وتود الوزارة لكل من لديه ملاحظات أن يبلغ الوزارة بها كجهد إضافي لما تقوم به من التنسيق مع الجهات الشريكة لرصد مثل هذه التطبيقات وإبلاغها للوزارة للتعامل معها.