الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤
في الغرب -خصوصاً- يعيش المسلمون والإسلام في مرحلتنا الراهنة حالاً من الظلم، وصورة نمطية في اللاوعي الغربي، يربط بين الإسلام والعنف والتطرف والإرهاب، فمن يتحمل حال الخوف من الإسلام في العالم؟ أو ما يعرف بـ«الإسلاموفوبيا»، فبعضهم يميل إلى أن واقع المسلمين في العالم هو ما يجذِّر هذه الصورة الخاطئة عن الإسلام. فالعالم يشاهد القتل والعنف ضد الأبرياء في عالمنا الإسلامي، وهي تنفذ باسم الإسلام، فماذا نتوقع أن تكون صورة الإسلام في الخارج وهم يشاهدون على شاشات التلفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مناظر القتل والنحر لأبرياء بسبب اختلاف المذهب بين هذا التنظيم أو ذاك، أو سبي النساء من بعض الأقليات العرقية والدينية في عالمنا العربي والإسلامي؟ مثل هذا الممارسات الشنيعة كافية لمئات الأعوام المقبلة لتشويه صورة الإسلام في الغرب. في هذا الوضع المأسوي للمسلمين -ولاسيما من يقومون بمثل هذه الجرائم ويربطونها بالإسلام- لن نتوقع منهم إلا المزيد من الصراع الديني والثقافي، وإقحام الإسلام في هذا الصراع، ولا شك أن الإسلام هو الخاسر الأكبر في هذه المرحلة، فالعالم يقرأ الإحصاءات التي تبين أن القتلى من المسلمين قتلوا بأيدي مسلمين آخرين. مثل هذه الأرقام تؤكد للغرب ولشعوبه أن الإسلام دين عنف، ويمثل خطراً على العالم أجمع، ونحن المسلمين -وللأسف- نقدم الدليل الواقعي لهم بأن هذا هو الإسلام. فالمجتمعات والدول غير المسلمة مشغولة بقضاياها…
الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠١٤
للشباب في أي مجتمع في العالم مشكلاتهم وهمومهم وقضاياهم، ومعظم الحكومات تضع استراتيجيات وطنية طويلة المدى للعناية بهم، بل نجد في بعض الدول المجاورة وزارات للشباب. للأسف قضايا الشباب متناثرة بين جهات عدة، والمحصلة النهائية قد تكون معدومة وتصل إلى الحالة الصفرية في مخرجاتها، فالرئاسة العامة لرعاية الشباب تولي اهتماماً فقط بالجوانب الرياضية، ولاسيما في كرة القدم، والتي لم تحقق النتائج المرجوة فيها، على رغم الدعم الرسمي لها، ولكن هموم الشباب وقضاياهم أوسع من لعبة كرة القدم، إذا تطرقنا إلى هذه الفئة من حيث الأهمية وكما تشير معظم الإحصاءات الرسمية بأن نسبة الشباب في مجتمعنا تمثل حوالى 60 في المئة من سكان المملكة، هذا المؤشر يعطينا دلالات قوية على أهمية الاهتمام بقضايا هذه الفئة، ولكن هل نحن فاعلون؟ مرحلة الشباب من أهم وأخطر المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته من خلال مرحلة تكوين شخصيته وتحقيق ذاته بأية طريقة قد لا تتفق مع النسق الاجتماعي السائد، إضافة إلى أن الشباب يُقدِمون على المغامرة في هذه المرحلة، وفي حال لم توجد المؤسسات الرسمية التي ترعاهم وتحقق طموحاتهم فقد يسلكون دروباً خطيرة ليس فقط على أنفسهم بل على المجتمع بأسره. ولمعرفة هموم الشباب وقضاياهم علينا أن نؤمن أن الأكثر قدرة على تشخيص مشكلاتهم هم الشباب أنفسهم، فعلينا إشراكهم في هذه العملية من…
الثلاثاء ٠٩ ديسمبر ٢٠١٤
يدور في أروقة مجلس الشورى، أن لجنة الموارد البشرية في المجلس قد أيدت المقترح الذي تقدم به عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، الذي يطالب فيه أن يتم تعديل على المادة الـ13 من نظام الخدمة المدنية، والتي تمنع الموظف الحكومي من العمل بالتجارة خلال فترة عمله بالحكومة، وقد لاقى هذا المقترح تأييداً وجدلاً داخل المجلس وخارجه، لما له من علاقة مباشرة بحياة الآلاف من موظفي الدولة، ولاسيما ذوي المراتب المتدنية والمتوسطة من معاناة حياتية مستمرة، أولاً: بسبب أن رواتب الكثير منهم لا تفي بمتطلبات حياتهم، ولاسيما مع الزيادة المستمرة بمستوى التضخم، المتمثل في زيادة الأسعار للضرورات الحياة، على رغم محاولة وزارة التجارة والبلديات بضبط الأسعار، ولكن هذه العملية تحتاج إلى فترة طويلة حتى نشاهد نتائجها على أرض الواقع. وللمعلومية أن نظام الخدمة المدنية وفي مادته التي تمنع موظف الدولة من مزاولة التجارة، لم يطرأ عليه تغير منذ حوالى 40 عاماً، على رغم أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية شهدت تغيرات جذرية في هذين القطاعين، ولكن من يعرف مثلاً أن نسبة الفقر زادت في مجتمعنا خلال الأعوام القليلة الماضية؟ بحسب الإحصاءات الرسمية، مع تقلص الطبقة الوسطى، ومثل هذه المعطيات تمثل خطراً على أي مجتمع في العالم، وقد تكون مقبولة في دول فقيرة، ولكن في حالنا فالدولة ومثله القطاع الخاص تعتبر ذات موارد مالية مرتفعة…
الثلاثاء ٠٢ ديسمبر ٢٠١٤
حديث مكرر عن تعثر مشاريعنا الحكومية، التي خصصت لها بلايين الريالات، وهي بازدياد مخيف. الأرقام تفجعنا، والمشاريع المتعثرة في نمو متصاعد، كل ذلك على حساب الخدمات المتعددة، التي خطط لها أن تخدم المواطن في مناطق المملكة. الغريب أنه لا يوجد لدينا جهة لها علاقة مباشرة لمعرفة أسباب التعثر، هل هو من فساد إداري؟ أم بسبب عدم التخطيط والتنفيذ والمتابعة لتلك المشاريع الحكومية؟ ومن يتابع بعض مشاريعنا -ولاسيما في مجال الصحة والنقل والكهرباء- يستغرب أن بعض تلك المشاريع قد تم الانتهاء من تنفيذها، ولكنها لم تدخل في مجال الخدمة بحسب ما هو مخطط لها. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبإمكاناتها المتواضعة تتابع بعض شبه الفساد في تلك المشاريع المتعثرة، ولاسيما إذا كان هناك قصور وفساد إداري لمن يقومون عليها، ولكن باعتقادي أن ما تقوم به «نزاهة» هو فقط إبرة مهدئة؛ لامتصاص الغضب والسخط الشعبي لإهدار المال العام، أما مجلس الشورى ففي كل مناقشة لتقرير جهة حكومية، يصدمنا بنسبة ليست بقليلة من المشاريع المتعثرة لتلك الجهة، ويدعو إلى سرعة المعالجة، ولكن تمر تلك النداءات مرور الكرام، ويبقى تعثر المشاريع الحكومية في ازدياد، أما المؤتمر الذي عقد قبل أعوام، وخصص لمناقشة تعثر المشاريع الحكومية، فقد أصدر بعض التوصيات، التي لم نسمع عن تطبيقها من جهاتنا الرسمية. في هذه الدوامة المستمرة، التي تستنزف الموازنة العامة…
الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠١٤
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي من جملة القرارات التي اتخذها نظام حماية الطفل، والذي تزامن مع الاحتفال العالمي ليوم الطفل بمناسبة مرور 25 عاماً على اعتماد اتفاقية حماية الطفل. في البداية علينا أن نستبشر ونفرح بإقرار المملكة لهذا النظام المهم، الذي يُعنى بحماية الطفل وهم من دون الـ18 من العمر، ويفترض أن يقدم الحماية للأطفال من الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي، ويعطي الأطفال حقهم في التعليم المجاني من المراحل الأولى حتى المرحلة الجامعية. وبعضهم يرى أن إقرار هذا النظام قد تأخر كثيراً، وقد يكونوا محقين، ولكن هذا لا يهم، ما دام أن النظام قد أقر بعد دورة طويلة من الإجراءات في هيئة الخبراء، ومن ثم في مجلس الشورى، باعتقادي أن نظام حماية الطفل وإقراره مهم جداً؛ لأنه يتعاطى مع فئة اجتماعية هي بحاجة إلى الحماية من المؤسسات الرسمية والأهلية، وللتطور الاجتماعي في المملكة -كأي مجتمع آخر- لديه من السلبيات والممارسات الخاطئة تجاه بعض الفئات الاجتماعية، وهو ما يتطلب تدخل جهات الاختصاص في حال وجود انتهاكات لحقوق أي إنسان في أي مجتمع. لا يكفي أن ندَّعي أننا مجتمع إسلامي محافظ، وأنه ليس لدينا من يعانون من الظلم الاجتماعي بأشكاله المتعددة، إما بسبب الجنس أو اللون أو الفئة العمرية، ولا يكفي أن نتفاعل مع بعض الحالات من العنف ضد الأطفال،…
الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠١٤
المملكة العربية السعودية من أكثر دول العالم إنفاقاً على التعليم، فحوالى ربع الموازنة العامة للدولة يذهب إلى قطاع التربية والتعليم، أي بحدود 220 بليون ريال من الموازنة العامة للدولة العام الماضي، إضافة إلى مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم والذي رصد له 80 بليون ريال للأعوام الخمسة المقبلة، والتساؤل الذي يطرح نفسه، هل هذا الاهتمام الرسمي، والمبالغ الخيالية انعكست على مخرجات التعليم لدينا؟ والجواب المعروف أن مخرجات التعليم العام لدينا دون المستوى المطلوب للأسف. نعم، قضية تطوير مثل هذا القطاع المهم تحتاج إلى فترة كافية، حتى نشعر بأن هناك تغيراً في مسار العملية التعليمية الشاملة لدينا. للأسف، نجد هناك ممارسات وتفسيرات غير منطقية من بعض إدارات التربية والتعليم في بعض مناطق المملكة، لها علاقة بأركان العملية التعليمية، والقضية التي سأتحدث عنها هي: أن الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، انفردت وحرمت الكثير من المعلمين الذين تقدموا بطلبات للتقاعد المبكر بحقهم من الحصول على العلاوة السنوية في آخر عام لهم بالخدمة، إذ أصدرت تعميماً ذكرت فيه أنه «إشارة إلى تعميم معالي نائب الوزير رقم 352128807 بتاريخ 27-11-1435هـ»، حددت فيه فترة التقاعد من بداية إجازة المعلمين السنوية من 27-8-1436هـ إلى 1-11-1436هـ، وعندما يطلب بعض المعلمين الذين تقدموا بطلبات للتقاعد المبكر في تلك الإدارة الاطلاع على تعميم معالي نائب وزير التربية والتعليم يرفضون…
الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠١٤
الحادثة الإرهابية التي استهدفت مواطنين أمنيين في منطقة الأحساء من قلة تدَّعي الإسلام قد أصاب الغيورين على أمن وطننا ومجتمعنا بالألم والفجيعة، فعزاؤنا لإخوتنا ممن فقدوا أقاربهم وأهلهم في تلك الحادثة الإجرامية، ولا ننسى من فُقدوا من رجال أمننا جراء العلميات الأمنية التي قامت بها الأجهزة في مناطق من بلادنا الحبيبة. باعتقادي أننا يجب أن نواجه الحقيقة ونعترف بأننا نعاني من مشكلة، وهي قضية التشدد والغلو الفكري لدى بعض مكونات مجتمعنا وادعاء بعض هذه الفئات أنها هي من تمثل الإسلام الحقيقي وأن غيرها قد ضل الطريق القويم، والمتابع لمشهدنا المحلي يلحظ درجة الغلو والإقصاء للآخر منذ نحو 30 عاماً، وقد تكون لحركات الإسلام السياسي أو ما يسمى «الصحوة» دور في هذا التأجيج، وهدفها -للأسف- ليس الدفاع عن الإسلام الوسطي، كما تدعي، ولكنها تستغل الإسلام؛ لتحقيق أهداف سياسية، وخطاباتها خدعت الكثيرين من أبناء وطننا الذين تأثروا بتلك الحقبة، وكلنا يتذكر مرحلة أفغانستان وما جرَّته علينا من ارتدادات إرهابية، وقد يكون للجانب السياسي أخطاؤه في ذلك الوقت، ولكن الجانب الديني الذي خلق مفهوم الجهاد المنفلت من تنظيم القاعدة وأخواته وغرر بالشباب السعودي في بؤر الصراع، من دون إذن ولي الأمر، والغريب أن موجة الإرهاب التي نفذتها «القاعدة» في بلادنا استهدفت بعض المنشآت الحكومية، إضافة إلى عمليات القتل لغير المسلمين والمعصومين في بلادنا…
الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠١٤
بعض المظاهر الاجتماعية -على رغم الرخاء الظاهر في بلادنا- تكشف لنا أن بعض أفراد المجتمع يعيشون في ظروف معيشية واجتماعية ونفسية لا يمكن أن نتخيلها، فقد عايشت تجربة شخصية عندما مررت بحديقة جميلة وصغيرة وبطرفها مقهى صغير، ولمّا وصلت إليه وجدته مغلقاً، ولكن تفاجأت بوجود شخصين من مواطني هذا البلد في حال لا يمكن وصفها من العوز، فهما يسكنان في تلك الحديقة منذ أكثر من عامين، وقد استأذنتهما وقضيت وقتاً جاوز الساعة في الحوار وتبادل الحديث، وقد سألت في البداية العم صالح إن كان يمكننا أن أعرف سر هذا التشرد والحال التي أوصلتهما إلى هذا فقال لي بلهجته المحلية لإحدى مناطقنا العزيزة: إذا كنت تريد أن تحزن وتتحمل سماع مآسينا فأهلاً بك. قبلت عرضه وقص عليَّ قصته، وقال: إن له منزلاً يملكه في جنوب العاصمة، ولكن تطورت مشكلاته مع أولاده وزوجاتهم، وضيقوا عليه في حياته، ففضل التشرد وحياة الشوارع والتهيان، بدل أن يعيش في كنف أسرته ويرعاه أولاده. وتذكّر زوجته الحبيبة وقال: إنها على استعداد أن تعيش معه في أي مكان هو يريده، ولكنَّ أبناءه يمنعونها من ذلك. أما إخوته وأقاربه فلا يسألون عنه! قد يكون العم صالح صادقاً في ما ذكر، وقد يكون أخفى بعض الأسباب الأسرية التي أوصلته إلى هذه الحال. أما الشخص الآخر أو المشرد الثاني فهو…
الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤
الويل والثبور لمن وقف وأشهر قلمه في أثناء العدوان علي غزة، كانت الدماء تسيل والدموع تنشر من المشرق إلي مغرب وطننا العربي، ولكن يلزم على الجميع الركوب في مركب حماس، ومن يخرج عن ذلك الخط فهو الخائن والعميل والمتصهين، ولكن النتيجة تركت على الرف ولم تناقش وتجرد بحسبة دقيقة عمن بتحمل مقتل أكثر من 1100 فلسطيني، ربما يقول البعض إن إسرائيل هي من يتحمل تلك المسؤولية، ولكن علينا أن نكون واقعيين ونحدد الطرف الذي أدخل الشعب الفلسطيني في تلك المغامرة غير المحسوبة، فأولاً علينا احترام الحياة لأي إنسان، فنحن شهدنا إسرائيل تشن حرباً بسبب مقتل ثلاثة مستوطنين تم قتلهم من قبل حماس، ونشهد إدارة أوباما المترددة تشن حرباً جديدة في الشرق الأوسط بسبب قيام تنظيم «داعش» بقتل صحفي أميركي في حرب غزة، وللأسف من رفعوا شعارات الحرب والتحرير ودبجوا المقالات في أن إسرائيل وشعبها إلي البحر كما ردد النظام الناصري، لما يحدث ذلك قديماً والمعطيات المعاصرة تقول إن إسرائيل باقية في شرقنا وأصبحت واقعاً وعلينا التعامل مع هذا الواقع مهما كانت درجة وعلقم المرارة، وأظن أن الهزيمة أمام إسرائيل في الحروب المتكررة مع العرب هي قضية هزيمة حضارية وعلى جميع الأصعدة، فلا يمكن لحركات الإسلام السياسي مثل حماس والجهاد الإسلامي أن تكون المخرج من مأزقنا الحضاري، فالانتصار والخروج من قمة…
الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠١٤
في الوقت الذي أشادت فيه بعض صحف الأسبوع الماضي بتقدم 3 جامعات سعودية ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في تصنيف «كيو إس» للجامعات العالمية، وفي خضم فرحة المجتمع الأكاديمي بهذا الإنجاز المتكرر سنوياً، جاءت جامعة شقراء لتثبت العكس وأن جلجلة التصنيفات هي مجرد هراء وثرثرة تتناقلها وسائل الإعلام، إذ نشرت صحيفة «الحياة» يوم الأربعاء الماضي معاناة مواطنة تخرجت في الجامعة نفسها ورُفض تعيينها معيدة، على رغم حاجة قسم اللغة العربية إلى معيدات، وعلى رغم حصولها على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في القسم ذاته. بل المحزن في الخبر هو حجم خيبة الأمل الذي تشعر به خريجة شقراء المتفوقة حينما تذمرت من «غياب العدالة وكثرة المحسوبيات في التوظيف وتطابق أسماء الكثير من موظفات الجامعة والمرشحات للإعادة في قسم رياض الأطفال وتربية خاصة مع أسماء مسؤولين في الجامعة»، وتزداد خيبة أملها بجامعتها، وهي تؤكد أن قسمها -قسم اللغة العربية- يعتمد على المتعاونات وليس به سوى رئيسة القسم وثلاث معيدات وأستاذتين من جنسية عربية». وما قصة سامي ضيف الله مع الجامعة ذاتها ببعيد عما حدث للخريجة المتفوقة؛ إذ أعلنت الجامعة وظائف وتقدم لها سامي واجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، ولكن الجامعة كانت لها حسابات أخرى، إذ تمت ترقية أحد الموظفين على الوظيفة، واستبعد المواطن العاطل الذي بلا وظيفة، وها هو سامي يتنقل…
الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠١٤
تظل قضية المرأة وعملها وخروجها لكسب رزقها في فضائنا الاجتماعي، الشغل والهم لبعض الأجهزة الرسمية. أشفق على حالنا من تضخيم قضية عمل المرأة، ولكن للأسف أن بعضهم يخاف، ولديه «فوبيا» من خروجها، وكأن الخطيئة مرتبطة بالمرأة، هذه الخواطر مررت بها قبل أيام في إحدى الأسواق الحديثة في شرق الرياض، إذ ذهبت في مساء أحد الأيام للتسوق -وأنا المقل وغير المحب لمثل هذه الرحلات-، ولكن يبدو أننا نتغير للخلف وللأسف، فقد لاحظت كثرة الإعلانات على مداخل المحال، التي كُتِب عليها «للعائلات فقط»، وكنت أعتقد بأنها معلقة فقط كإجراء روتيني، ولكن للأسف خاب ظني، فهناك عند كل محل رجل من الحراسات الأمنية يوقف كل من ليس معه عائلة من الدخول إلى تلك المحال، والغريب أن بعض تلك المحال بها أقسام للملابس الرجالية، وقد سألت أحدهم عن هذا النظام، فذكر أن الوقت المسموح لدخول الرجال هو من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً، وقد تبادر إلى ذهني أن هذه تفرقة وعنصرية ضد الرجل في مجتمعنا الذكوري بالعموم. حالنا صعبة جداً، فانطلاقنا من حال التخلف، والحال الاجتماعية يجب أن تكون واضحة وغير مترددة، علينا أن نثق بمكونات مجتمعنا، فالشيطان ليس بداخلٍ بيننا، فمثل هذه الأماكن تعج بالمئات من المتسوقين، فأين المشكلة إن دخل رجل لأحد هذه المحال؟ لماذا نشك في هؤلاء؟ ونعتقد بأننا بذلك…
الثلاثاء ٠٢ سبتمبر ٢٠١٤
إعلان وزارة الإسكان الأخير، باستحقاق أكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من أصل 900 ألف تقدموا للوزارة وعبر موقعها على الإنترنت لمنتجات الوزارة أفرح الكثير من المواطنين، وتلحظ هذه الفرح في عيونهم واتصالاتهم الهاتفية، وهم يتباشرون بقرب الفرج، والحلم بامتلاك بيت العمر لهم ولعائلاتهم، وحتى يعيشوا في سكينة بعد التنقل والترحال ودفع الإيجارات، التي تخطف منهم أكثر من ثلثي رواتبهم. المهم أن هذا الخبر المفرح باعتقادي حق مشروع لمن تمت الموافقة على طلبه، وحظاً أوفر لمن تم استبعاده بسبب فاتورة آليته لتطبيق شروطها على المستحقين لقروضها العقارية أو الأراضي التي ستوزعها مع بعض القروض. والغريب أن بعض المحللين الاقتصاديين قد تصدوا لهذا الخبر، وأنه ليس بحل سحري لمشكلة تملك المواطنين لمنازلهم، وأن وزارة الإسكان لن تستطيع توفير هذه المنتجات العقارية في الفترة القصيرة، أو حتى المتوسطة المقبلة، بسبب شح الأراضي في بعض المناطق. والغريب أن هؤلاء المحللين الجهابذة لم يتطرقوا إلى المساحات الشاسعة في وسط مدننا التي يحيط بها العمران من كل جهة، فكيف بالخدمات أو ما يسمي بالأراضي البيضاء، والتي يملكها هوامير العقار، ولديهم الملايين ولا يحتاجون إلى سيولتها، فيتركونها للشمس سنوات طويلة، حتى تصل أسعارها إلى أضعاف مضاعفة، أما أصحاب الدخول المتوسطة فهم ينظرون إليها بحسرة وألم، فكيف بهذه البلاد الشاسعة المترامية الأطراف، لا يستطيعون تملك عشرات الأمتار…
