المصرف المركزي

أخبار «المركزي»: إجراءات جدية بشأن البنوك غير الملتزمة بـ «التوطين»

«المركزي»: إجراءات جدية بشأن البنوك غير الملتزمة بـ «التوطين»

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠١٧

يعتزم المصرف المركزي الاجتماع مع كل بنك على حدة، نهاية ديسمبر المقبل، للوقوف على ما قام به من تنفيذ للتعليمات الخاصة بتطبيق نظام النقاط لزيادة نسب التوطين، تماشياً مع استراتيجية مجلس الوزراء المعلنة سلفاً، مؤكداً وجود إجراءات جدية ستتخذ بشأن البنوك في حال عدم التزامها بما تم التوجيه به من قبل «المركزي»، وذلك حسب مصدر رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه. وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن «(المركزي) اجتمع، مطلع العام الجاري، مع البنوك العاملة في الدولة، كل على حدة، حيث قدم كل بنك عدد المواطنين العاملين لديه ومسميات الوظائف التي يشغلونها في الإدارات المختلفة»، مشيراً إلى أنه «تم التوجيه بالعدد المطلوب في كل كادر وظيفي وفقاً لحجم البنك، والدخل من العمليات، وعدد فروعه، وإجمالي الموظفين لديه». وأضاف أن «تحليل المستندات التي قدمتها البنوك لـ(المركزي)، كشف أن بعض المصارف قطع شوطاً معقولاً في توطين الوظائف، كمّاً ونوعاً»، لافتاً إلى أن «هذه المصارف لم تُطلب منها زيادة الأعداد بدرجة كبيرة، فيما أظهرت أخرى تقصيراً وتغاضياً كبيرين عن توظيف المواطنين، لذا جاءت التكليفات لهم كبيرة». وتابع المصدر أن «مجموع الوظائف الموطنة في كل إدارة، سيظهر في شكل نقاط تبيّن مدى التزام كل بنك»، مبيناً أن «الأصل أن تلتزم البنوك بتعليمات (المركزي)». وذكر أنه «بعد الوقوف على نتائج التوطين للعام الجاري سيتم وضع خطة…

أخبار «المركزي» يغلق شركة صرافة.. وتشكيل لجنة لتصفية ممتلكاتها

«المركزي» يغلق شركة صرافة.. وتشكيل لجنة لتصفية ممتلكاتها

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠١٧

أفاد مصدر مطلع، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن المصرف المركزي قام بإغلاق شركة صرافة، بعد أن هرب الشريك الآسيوي في الشركة خارج الدولة بأموال تحويلات المتعاملين. وأكد المصدر لـ«الإمارات اليوم» أن الواقعة حدثت أخيراً، وبدأنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات، وتم تشكيل لجنة تصفية لممتلكاتها، تضم ممثلين عن المصرف المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية المعنية ومدققاً خارجياً، لحصر أموال الشريك الآسيوي بالشركة، بغرض تعويض أصحاب التحويلات المتضررين، كل بحسب نسبته، ووفقاً لنوع الشركة وطبيعة المسؤولية فيها. وأشار إلى أن «المركزي» مسؤول عن رخصة الخدمات المالية الخاصة بالشركة، بينما رخصة إنشاء كيان الشركة تختص بها دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي تأسست بها الشركة. وفضّل المصدر عدم ذكر أي أرقام عن حجم الأموال التي استولى عليها الشريك الآسيوي، مشيراً إلى أن «الأمر بيد لجنة التصفية». يذكر أن الشركة لديها ستة فروع بأبوظبي وفرعان في دبي. إلى ذلك، أوضح نائب رئيس «مجموعة الصيرفة والتحويل المالي»، أسامة آل رحمة لـ«الإمارات اليوم» أنه نادراً ما تحدث مثل هذه الحالات في الدولة، خصوصاً في ظل الرقابة الشديدة على شركات الصرافة، لكن ما يبعث على الطمأنينة، أن المصرف المركزي تشدد كثيراً في مبلغ الضمان المفروض على شركات الصرافة لحماية أموال المتعاملين. وأشار إلى أن قيمة مبلغ الضمان تعادل 100% من رأسمال الشركة، أو…

أخبار 76.43 مليار درهم إصدارات الأوراق النقدية في الدولة بنهاية 2016

76.43 مليار درهم إصدارات الأوراق النقدية في الدولة بنهاية 2016

الأحد ١٩ فبراير ٢٠١٧

أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أن إجمالي الإصدار من الأوراق النقدية بلغ 76.43 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقابل 46. 72 مليار درهم بنهاية عام 2015، ونحو 76.92 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، بارتفاع سنوي بلغ 3.97 مليارات درهم، بنسبة 5.48 %، وانخفاض شهري طفيف بلغ 487.35 مليون درهم، بنسبة 0.63 %، فيما واصل إجمالي المسكوكات النقدية المصدرة ارتفاعه المطرد منذ أكثر من 42 شهراً، وبلغ مستوى قياسياً جديداً. ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» لإحصاءات المصرف المركزي، فإن مجموع الإصدار من المسكوكات النقدية، بلغ ملياراً و121.56 مليون درهم في نهاية ديسمبر، مقابل مليار و118.76 مليون درهم في نهاية نوفمبر الماضيين، ومقابل مليار و65.24 مليون درهم بنهاية عام 2015، بارتفاع سنوي بلغ 56.32 مليون درهم، بنسبة 5.29 %، وارتفاع شهري بلغ 2.8 مليون درهم، بنسبة 0.25 %. المسكوكات وأشارت الإحصاءات إلى أن مجموع الإصدار من المسكوكات النقدية ارتفع من 455.59 مليون درهم بنهاية عام 2007، إلى 567.64 مليون درهم بنهاية عام 2008، وواصل الارتفاع بنهاية عام 2009، فبلغ 587.9 مليون درهم، وارتفع مجدداً إلى 665.72 مليون درهم بنهاية عام 2010، وواصل ارتفاعه في نهاية 2011 إلى 727.11 مليون درهم، وواصل ارتفاعه فبلغ 774.51 مليون درهم بنهاية 2012، وارتفع مجدداً بنهاية ديسمبر 2013، وبلغ 850.19 مليون درهم، ثم ارتفع إلى 969.99…

أخبار «المركزي»: تباطؤ الطلب على القروض الشخصية والتجارية خلال الربع الثالث

«المركزي»: تباطؤ الطلب على القروض الشخصية والتجارية خلال الربع الثالث

الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠١٦

أفادت نتائج مسح الثقة بالائتمان، الصادر عن المصرف المركزي، أمس، بتباطؤ الطلب على القروض الشخصية والتجارية وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، مرجعاً ذلك إلى تشدد البنوك في شروط التمويل. وأشارت النتائج الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري، إلى تراجع رغبة البنوك في تمديد القروض القائمة، في ظل ظروف السوق الحالية ومؤشرات النشاط الاقتصادي. إلى ذلك، أكدت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن قيمة الشيكات المرتجعة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 55.3 مليار درهم، بنسبة 4.8% من إجمالي قيمة الشيكات، التي تمت مقاصتها خلال هذه الفترة، والبالغة تريليوناً و162 مليار درهم. وتفصيلاً، أظهرت نتائج مسح الثقة بالائتمان، الصادر عن المصرف المركزي، أمس، أن الربع الثالث من العام الجاري، شهد تراجعاً في الطلب على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويلات غير المقيمين، بسبب عدم رغبة البنوك في تحمل المخاطر، وظهر ذلك بوضوح من خلال تشديد معايير منح الائتمان لهذا النوع من الأعمال. وأشارت نتائج المسح إلى أن المشاركين في الاستطلاع أبدوا تفاؤلاً بنمو الطلب على القروض خلال الربع الأخير من العام الجاري، لكن مع مزيد من تشديد الشروط. ولفتت إلى أن هناك تباطؤاً في الطلب على القروض الشخصية والتجارية، خصوصاً في الاقتراض لشراء سيارة أو للاستثمار في مسكن، بينما ارتفع الطلب قليلاً على بطاقات الائتمان، منوهاً بأن هناك تفاؤلاً متواضعاً…

أخبار «المركزي»: النقد داخل البنوك وخارجها الأعلى منذ 2013

«المركزي»: النقد داخل البنوك وخارجها الأعلى منذ 2013

الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠١٦

كشف تقرير المسح النقدي لشهر يونيو 2016 الصادر عن المصرف المركزي، أمس، أن النقد الموجود داخل البنوك والمتداول خارجها في الأسواق سجل أعلى قيمة له في نهاية يونيو الماضي، منذ عام 2013، إذ ارتفع النقد المصدر الذي يشمل النقد داخل البنوك وخارجها ليصل إلى 81.3 مليار درهم، مقابل 76.6 مليار درهم في نهاية مايو الذي سبقه بزيادة شهرية نسبتها 6.1%. ويعد مستوى النقد داخل البنوك وخارجها المؤشر الأول إلى متانة القطاع المصرفي ومدى السيولة المتوافرة فيه. وأظهر تقرير «المركزي» نمواً طفيفاً في الودائع شبه النقدية، وشهادات الإيداع لدى البنوك، وارتفاعاً في الاحتياطات النقدية الإلزامية للبنوك المحتفظ بها لدى المصرف المركزي، فيما سجلت الودائع الحكومية تراجعاً طفيفاً. سيولة نقدية وتفصيلاً، سجل النقد الموجود داخل البنوك في نهاية يونيو الماضي 16.9 مليار درهم مقابل 13.6 مليار درهم في نهاية مايو الذي سبقه، بزيادة شهرية قيمتها 3.3 مليارات درهم ونسبتها 24.3%، وذلك وفق تقرير المسح النقدي لشهر يونيو 2016 الصادر عن المصرف المركزي، أمس. وتعد هذه أعلى قيمة يسجلها النقد السائل الموجود داخل البنوك خلال فترة السنوات الثلاث الماضية. كما أظهرت إحصاءات «المركزي» أن النقد المتداول خارج البنوك بلغ في نهاية يونيو الماضي 64.4 مليار درهم، مقابل 63 مليار درهم في نهاية مايو السابق عليه، بزيادة شهرية قدرها 1.4 مليار درهم ونسبتها 2.2%.…

أخبار «المركزي»: 90% حصة البنوك الوطنية من القروض الشخصية

«المركزي»: 90% حصة البنوك الوطنية من القروض الشخصية

الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠١٦

كشف المصرف المركزي أن نحو 90% من القروض الشخصية، يحصل عليها الأفراد من بنوك وطنية، فيما تستحوذ البنوك الأجنبية على نسبة 10% المتبقية. وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن «المركزي»، أن البنوك الوطنية تستحوذ على حصة تبلغ 86.4% من إجمالي التمويلات والائتمان المصرفي للقطاعات كافة، مقابل 13.6% فقط لنظيراتها الأجنبية. وقال مصرفيان إن البنوك الوطنية تسعى دائماً إلى تطوير خدماتها، لافتين إلى أن البنوك الأجنبية في الدولة أظهرت تفوقاً واضحاً بداية دخولها السوق حقبة الثمانينات، وكان عليها إقبال بسبب انبهار المتعاملين بالمنتجات المتنوعة التي تقدمها، لكن الوضع تغير حالياً، وأصبحت البنوك الوطنية أكثر تفوقاً وسرعة في إرضاء المتعاملين، فنجحت في جلب الودائع، وتوفير سيولة قوية، ولذلك فإنها تستحوذ على الحصة الكبرى من السوق المحلية. تسهيلات ائتمانية وتفصيلاً، بلغت قيمة القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة حتى نهاية مايو الماضي نحو 339.7 مليار درهم، استحوذت البنوك الوطنية على 305 مليارات درهم منها، بنسبة وصلت إلى نحو 90% من إجمالي تلك القروض، مقابل 34.7 مليار درهم قدمتها البنوك الأجنبية بنسبة 10%. ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الائتمان والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الوطنية في نهاية مايو 2016 رصيداً بقيمة تريليون و323 ملياراً و500 مليون درهم، مقابل إجمالي قدمته البنوك الأجنبية بقيمة 208 مليارات و300 مليون…

أخبار «المركزي»: البنوك أنهت هيكلة قروض المواطنين المتعثرين

«المركزي»: البنوك أنهت هيكلة قروض المواطنين المتعثرين

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠١٦

كشف المصرف المركزي، أن البنوك أنهت على مدار الثلاثة أعوام الماضية، إعادة هيكلة كل القروض المتعثرة للمواطنين بشروط ميسرة وأسعار فائدة معقولة. وذكر مصدر مسؤول في المصرف المركزي لـ«الإمارات اليوم»، فضّل عدم نشر اسمه، أن «التوجيهات كانت مراعاة الهبوط بالاستقطاع الشهري من الراتب أو الدخل إلى 50%، أو أقل بجانب عدم المغالاة في نسب الفوائد»، مشيداً في الوقت نفسه بتجاوب البنوك في هذا الأمر. وقال المصدر إن «هناك عدداً كبيراً من المواطنين تمت تسوية مديونياتهم، من خلال صندوق معالجة الديون المتعثرة، إذ قام (المركزي) بإرسال قوائم تفصيلية بأسمائهم، فيما فضّل البعض الآخر إعادة الهيكلة والتسويات التي قدمت فيها البنوك عروضاً متنوعة»، موضحاً أن «هؤلاء ربما رغبوا في عدم الالتزام بشروط الصندوق وقتها، القاضية بعدم أخذ تمويلات جديدة، أو بطاقات ائتمان لحين الانتهاء من سداد نسبة 50% المفروضة عليهم من الدين القديم، أو لم تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الصندوق». وأضاف أن «البنوك أسهمت بفضل ما توافر لها من سيولة ونشاط خلال السنوات الماضية في استيعاب أي خفض قدمته للمتعثرين في أسعار الفائدة»، مشيراً إلى أن «البنوك لا تقدم تسويات تكبدها خسائر، لكن هناك تمديداً لفترات السداد تم بجانب خفض سعر التمويل». وبيّن المصدر أن «معظم هذه القروض أخذت قبل عام 2011، وبالتالي لا ينطبق عليها شرط وجوب السداد خلال أربع…

أخبار «المركزي» يقلِّص أرصدته الخارجية بـ 39 مليار درهم خلال 3 أشهر

«المركزي» يقلِّص أرصدته الخارجية بـ 39 مليار درهم خلال 3 أشهر

الأربعاء ٠٤ مايو ٢٠١٦

أفاد المصرف المركزي، أمس، بأنه قلص الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك خارج الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنحو 39 مليار درهم، إذ انخفضت من 172 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015، إلى 133 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، في حين بلغ إجمالي أصول «المركزي» المقومة بالعملة الأجنبية، بنهاية مارس 306 مليارات درهم، مقابل أصول بقيمة 341 مليار درهم، نهاية ديسمبر الماضي. وتفصيلاً، أظهرت بيانات للمصرف المركزي، أصدرها أمس، أن المصرف خفض الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك خارج الدولة، والتي تعد من الأصول الأجنبية بنحو 39 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ انخفضت إلى 133 مليار درهم بنهاية مارس 2016، من 172 ملياراً نهاية ديسمبر الماضي، بنسبة تعادل 23%. وأفادت البيانات بأن إجمالي أصول «المركزي» المقومة بالعملة الأجنبية، بلغ بنهاية مارس 306 مليارات درهم، مقابل أصول بقيمة 341 مليار درهم، نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض ربعي نسبته 10%. وارتفعت قيمة الأوراق المالية الأجنبية المحتفظ بها، حتى تاريخ الاستحقاق، ضمن أصول المصرف المركزي، مسجلة بنهاية مارس 167.5 مليار درهم، مقابل 164.5 مليار درهم نهاية ديسمبر، بزيادة قدرها ثلاثة مليارات درهم، خلال فترة ثلاثة شهور تشكل نمواً نسبته 1.8%. ووفقاً للإحصاءات، سجلت الودائع الحكومية لدى البنوك بنهاية فترة المقارنة 155.4 مليار درهم، مقابل 156 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015، بتراجع…