أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة الاستثمارات الخليجية، باستثناء الإماراتية، في عقارات دبي نمت بنسبة بلغت 92.5%، خلال عام 2015، بعد أن سجلت 17.9 مليار درهم، مقارنة بـ9.3 مليارات درهم خلال عام 2014.

وأرجع عقاريون هذه الزيادة إلى أسباب عدة، أبرزها ارتفاع العائدات على الاستثمار في عقارات دبي، فضلاً عن الثقة في الاقتصاد الإماراتي، وتوافر منظومة تشريعية وقانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف في المعادلة العقارية، وما تتميز به دبي والإمارات عموماً من أمن واستقرار، يعتبران من أهم عوامل جذب الاستثمار، لتتحول بذلك إلى ملاذ آمن للمستثمرين.

استثمارات خليجية

وتفصيلاً، كشفت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة الاستثمارات الخليجية في عقارات دبي، دون الإماراتيين، خلال عام 2015 حققت 17.9 مليار درهم، مقارنة بـ9.3 مليارات درهم في عام 2014، بنسبة نمو بلغت 92.5%، لافتة إلى أن هذه الأرقام شملت استثمارات خمس دول خليجية، هي: السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان.

وتصدر المستثمرون السعوديون نظراءهم الخليجيين من حيث القيمة، بعد أن سجلت استثماراتهم 9.56 مليارات درهم مقابل 5.2 مليارات درهم في عام 2014 بنمو نسبته 84%، يليهم المستثمرون الكويتيون الذين سجلوا 3.56 مليارات درهم مقابل 1.27 مليار درهم في عام 2014 بنمو نسبته 180%، ثم المستثمرون القطريون بإجمالي استثمارات بلغ 2.79 مليار درهم، مقابل 1.96 مليار درهم في عام 2014، بنمو نسبته نحو 42%.

وجاء المستثمرون العُمانيون في المركز الرابع بإجمالي استثمارات بلغ 1.2 مليار درهم مقابل 613 مليون بنمو نسبته 96%، فيما سجل البحرينيون استثمارات بقيمة 997 مليون درهم، مقابل 483 مليون درهم في عام 2014، بنمو نسبته 106%.

الثقة في دبي

وقال مدير المبيعات في «مجموعة سلكت غروب»، هشام الأسعد، إنه، وعلى الرغم من أن هناك حالة هدوء سيطرت على القطاع العقاري في دبي، فإنها لم تؤثر في استثمارات الجنسيات الأكثر تداولاً في السوق العقارية في الإمارة، وفي مقدمتهم المستثمرون الخليجيون. وأكد أن هؤلاء المستثمرين زادوا استثماراتهم في عام 2015، لثقتهم باقتصاد دبي، وارتفاع العائد على الاستثمار، سواء كان بغرض الإيجار أو التملك. ورأى الأسعد أن القرار الاستثماري العقاري للمستثمر الخليجي لا يتأثر، بصورة كبيرة، بما يتردد في السوق العقارية من تخوفات، جراء عوامل اقتصادية عالمية، مرتبطة بتراجع أسعار النفط.

سيولة مالية

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» المتخصصة في إدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إلى أن عام 2015 شهد سيولة مالية دخلت القطاع العقاري، انتهزت تراجع أسعار بيع العقارات في دبي، عبر عمليات شراء مكثفة، وهو ما سجلته الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك، التي أظهرت ارتفاعاً في هذه الاستثمارات، ما يعكس ثقة المستثمرين الخليجيين بالسوق العقارية.

وقال الملا إن المستثمر الخليجي، طوال السنوات الماضية، لم يخسر في العقارات التي اشتراها في دبي، حتى خلال الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن المستثمرين استغلوا تراجع أسعار العقارات بنسبة جيدة، راوحت بين 8 و10% خلال عام 2015، وحاولوا ضخ مزيد من الاستثمارات، أملاً في إعادة بيعها، وتحقيق أرباح جيدة.

وتوقع أن ترتفع الاستثمارات العقارية في دبي، خلال عام 2016، بما يفوق عام 2015، الذي كان جيداً في ما يتعلق بالاستثمارات الخليجية.

العائد الاستثماري

أوضح الملا أن العائد الاستثماري في السوق العقارية المحلية لايزال يحتل مواقع متقدمة، مقارنة بأسواق عالمية، ويعد جاذباً للاستثمار، إذ يراوح حالياً بين 6 و8%، متفوقاً على مدن عالمية مثل موسكو، ونيويورك، وباريس.

وأضاف أن هناك عوامل ستسهم في الحفاظ على النشاط في السوق العقارية، خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الجاري، منها استمرار الإنفاق الحكومي، وتراجع أسعار العقارات بشكل نسبي، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها شركات التطوير العقاري لتحفيز القطاع.

ملاذ آمن

إلى ذلك، اتفق المدير التنفيذي لشركة «الرواد» للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، مع الملا في أن هناك طلباً كبيراً من قبل المستثمر الخليجي على عقارات دبي أرجعه لعوامل عدة، منها ارتفاع العائد الاستثماري بغرض الإيجار في دبي، لافتاً إلى أن هذا النوع من الاستثمار مرغوب من قبل المستثمر الخليجي، في وقت تعتبر فيه دبي الأفضل في المنطقة بهذا الجانب.

ولفت الحمادي إلى عوامل أخرى ترتبط بالسياسة الاقتصادية للإمارة باعتبارها ملاذاً آمناً للاستثمار، إذ تتمتع الإمارات بأهم مقومات الاستثمار وهو توافر عامل الأمن والاستقرار، كما تملك بنية أساسية ملائمة ومتطورة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال.وأضاف أن من بين العوامل الجاذبة للاستثمار في دبي، البنية التشريعية والتنظيمية التي تقوم عليها سوق العقارات في الإمارة، إذ تتمتع بمنظومة قوية من القوانين والتشريعات، تحفظ حقوق جميع الأطراف، ما يعطي المستثمرين ثقة بالاستثمار.

المصدر: صحيفة الإمارات اليوم