لا خلاف على عدم ملاءمة قانون الموارد البشرية الحالي في دبي مع متطلبات وتوجهات الحكومة، ولا خلاف على أن موظفي دبي يستحقون قانوناً أفضل، يُشعرهم بحجم وقيمة الأعمال التي يقدمونها، ويحفزهم على مزيد من الإنتاجية، فهم من دون شك المحرك الرئيس لكفاءة وفاعلية الأعمال والخدمات التي تتميز بها مدينة دبي، وهم الاستثمار الأول الذي تصبّ فيه الحكومة أموالها.

القانون الحالي جامد، وغير عادل، بل وينشر الإحباط، ولا يساعد على التحفيز، لا جديد في ذلك، فجميع الموظفين والمسؤولين التنفيذيين والمديرين العموم في جميع دوائر دبي، يعرفون ذلك، ولديهم عشرات الملاحظات التي تثبت ذلك، والسبب الرئيس في ذلك معروف، ولن أذيع سراً إن ذكرته هُنا، فمن عمل على إعداد القانون كان بعيداً جداً عن الواقع الإماراتي، لذلك لم يراعِ كثيراً من خصوصيات المدينة والمجتمع.

أما الجديد والجميل اليوم – بعد إعلان مدير عام الموارد البشرية في حكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، عن انتهاء الدائرة من وضع مسودة التعديلات على قانون الموارد البشرية – أن هذه المسودة جاءت من الدوائر ذاتها، فالتعديلات ما هي إلا مجموعة الملاحظات التي تعاني منها الدوائر، بسبب جمود القانون الحالي وتأثيراته السلبية في الموظفين، وتالياً فإن دائرة الموارد البشرية جمعت هذه الملاحظات عبر فريق من موظفيها الأكفاء، ودرستها بعناية ثم حولتها إلى مواد سيتضمنها القانون الجديد، وهذا من دون شك شيء مطمئن للغاية لأن التعديلات هذه المرة جاءت داخلية وبعيدة عن الخبرات الإدارية الوافدة، التي غالباً ما تتأثر ببيئات خارجية عند وضع القوانين، لا تتناسب في كثير من الأحيان مع بيئات العمل المحلية داخل الدولة، ولا مع طبيعة الموظفين المحليين اجتماعياً واقتصادياً، وبقية الأمور الأخرى!

الأجمل من ذلك أن دائرة الموارد البشرية في دبي، المسؤولة عن قانون الموارد البشرية لجميع موظفي دبي، البالغ عددهم قرابة 67 ألف موظف وموظفة، لم تختر أسلوب العمل من بُعد، ولم تمضِ في طريق إقرار القوانين في مكاتبها ومن ثم إرسالها للتنفيذ فقط، ولم تتجاهل معاناة وملاحظات الدوائر، بل وضعت لها أهدافاً واضحة تتركز في تطوير كفاءة وإنتاجية الموظفين، وأولى خطوات التطوير هي الاستماع لهم، وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، فهم الآن شركاء في وضع القانون، لذلك من المتوقع أن تكون التعديلات الجديدة في مصلحة الموظف، وتسهم بشكل مباشر في زيادة جرعة السعادة التي لا شك أنها ستنعكس على الأداء والإنتاجية بشكل مباشر.

نظام تقييم الأداء أحد أسوأ البنود التي يتضمنها القانون الحالي، وهو أكثر أدوات الإحباط تحطيماً في نفسيات الموظفين، لذلك ووفقاً لمدير دائرة الموارد البشرية في دبي فإن التعديلات الجديدة ستطال هذا الشق، وسيكون هناك نظام لتقييم الأداء أكثر مرونة، وبه تحسينات على القانون الحالي، ما يجعل الموظف ينال قسطاً أكبر من العدالة والتحفيز، لذا فالجميع بانتظار القانون الجديد، والجميع يتمنى إنهاء فصل صعب من معاناة الموظفين مع القانون، والمسؤولية الآن على الدوائر المحلية لتقدم اقتراحاتها وتعديلاتها بشكل يصبّ في مصلحة جميع شرائح الموظفين، الصغار قبل الكبار، فلقد آن أوان إنصافهم وتحفيزهم.

المصدر: الإمارات اليوم