أعلن القضاء السويسري فتح تحقيق يطال القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن سبورت» الإعلامية، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكه، على خلفية عمليات احتيال وفساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم.

وشمل التحقيق، وهو الأخير ضمن سلسلة فضائح فساد طالت الاتحاد الدولي وكرة القدم العالمية خلال العامين الماضيين، تنفيذ عمليات تفتيش في أماكن عدة من أوروبا منها المكاتب الباريسية للشبكة القطرية، التي يتولى رئيسها أيضا رئاسة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت سلطات الادعاء السويسري إلى أن التحقيقات تتمحور حول فساد يرتبط بمنح حقوق بث كأس العالم.

وأعلن مكتب المدعي العام السويسري انه بدأ تحقيقات في مارس/ آذار مع فالك والخليفي إضافة لرجل أعمال لم يكشف عن اسمه ويعمل في قطاع حقوق البث الرياضي.

وأضاف مكتب المدعي العام أن الثلاثة يشتبه في ارتكابهم جرائم الرشوة والاحتيال وسوء الإدارة والتزوير.

والتقى مدعون مع فالك أمس بينما أجرت السلطات في فرنسا واليونان وايطاليا واسبانيا عمليات تفتيش في مقار تنتشر في عدة أماكن.

وقال مدعون فرنسيون انهم فتشوا مكاتب لبي إن في باريس، وقال مصدر قضائي في اليونان «شارك مدعون في عمليات تفتيش لعدة مقار، قادت السلطات السويسرية تلك العملية».

وقال مكتب المدعي العام السويسري أمس الخميس «يشتبه في أن جيروم فالك قبل امتيازات ليست من حقه من رجل أعمال في قطاع حقوق البث الرياضي في ما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها ومن ناصر الخليفي في ما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها في ما يخص كأس العالم عامي 2026 و2030».

وبحسب التحقيق الجديد، قام فالكه «بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030».

كما يشير التحقيق السويسري إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه، الموقوف 10 سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي على خلفية قضية أخرى، «وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2026 و2030».

وأوضح البيان القضائي انه بالتعاون مع السلطات المختصة في «فرنسا، اليونان، ايطاليا واسبانيا، تم تنفيذ عمليات تفتيش في آن واحد وفي أماكن مختلفة».

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة المالية الفرنسية أنها قامت بتفتيش مكاتب شبكة «بي إن سبورت» في باريس.

يذكر أن الخليفي هو صديق شخصي لأمر قطر الحالي تميم بن حمد، وهو تدرج في مسيرته المهنية في عالم الإعلام بدءا كمدير لإدارة حقوق البث في الجزيرة الرياضية منذ انطلاقتها عام 2003، إلى أن تمت تسميته مديراً عاماً للقناة عام 2008، وفي 2013 قاد الخليفي مسيرة انتقال الجزيرة الرياضية إلى شبكة بي ان سبورت العالمية، وأصبح رئيساً لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة. ويشغل الخليفي مناصب أخرى أبرزها الرئاسة التنفيذية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك منذ عام 2011 من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية (يرأس الخليفي أيضا مجلس إدارتها)، وهو عضو في مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار منذ العام 2015.

أما فالكه، الصحفي السابق في قناة «كانال بلوس» الفرنسية والذي أصبح الرجل الرقم 2 في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمقيم حاليا في إسبانيا، فقد حكم عليه في 2016 من قبل غرفة الحكم في الفيفا بالايقاف 12 عاما عن ممارسة اي نشاط متعلق بكرة القدم قبل ان تخفض هذا المدة إلى 10 سنوات بالاستئناف، وذلك بعد اتهامه في قضية بيع بطاقات مونديال 2014 في البرازيل في السوق السوداء، وكان قد اقيل من منصبه في 14 يناير 2016.

ويعد إعلان القضاء السويسري عن إجراءاته الجديدة تطورا مهما، وغير مسبوق، إذ لطالما شكلت قنوات «بي إن سبورت» الذراع الرياضية لقطر لفرض سطوتها، من خلال الحصول على أكبر عدد من بث البطولات، لاستمرار بث ما تريد للشباب العربي كما ذكرت عدة تقارير سابقة.

كما تعد «بي إن سبورت» إحدى أذرع صندوق «قطر السيادي» في قطاعات الرياضة والترفيه ووسائط الإعلام.

وعادة فان القنوات الرياضية تعتمد على استثمار شخصيات، لكن «بي إن سبورت» تستمد قوتها من دعم حكومة قطر بشكل يخالف ما هو متعارف عليه دوليا.

وأنفقت قطر دائما مبالغ خيالية من اجل شراء «بي إن سبورت» حقوق النقل، ولذلك فإنه كان بالامكان مضاهاتها في ملعبها المالي المفضل، فهي قادرة على دفع المال والرشوة لتفوز بما تريد، فقط من اجل القول انها الأقوى، لكن يبدو ان كل ذلك مجرد فقاعات في الهواء، فهل نشهد انهيار إمبراطورية قطر قريبا على وقع اتهامات الفساد؟

المصدر: الخليج