الطفل العادي ليس كالطفل من ذوي الهمم، لا يمكن المقارنة بينهما من حيث درجة الاهتمام، ونوعية الاحتياجات، ومكان الإقامة والتعليم، ولا يمكن المقارنة أبداً بين المصروفات التي تنفقها عائلة على ابن سويّ، مع مصروفات عائلة أخرى تعتني بابن من ذوي الهمم. وبالتأكيد يزداد الموضوع تعقيداً باختلاف نوعيات الأمراض التي يعانيها هؤلاء الأبناء من أصحاب الهمم، وتتضاعف مصروفاتهم باختلاف حالاتهم، فهم بحاجة إلى مصروفات علاجية إضافية، ومصروفات لمعدات وأجهزة خاصة خلال تنقلاتهم، وفي مقر إقامتهم، كما أنهم بحاجة إلى مراكز تعليمية خاصة، وهي كما يعرف الجميع مكلفة جداً، ولا يمكن لغالبية الأسر المواطنة تحمل نفقاتها.

ومع ذلك، لا توجد فروقات واضحة في الرواتب والمزايا لمن يحتضن أبناء أسوياء، أو ذلك الموظف الذي يحتضن ويهتم ويربي ويعلّم طفلاً أو أطفالاً من ذوي الهمم، وفي الغالب لا يوجد دعم ومساعدة خاصة لذوي الأطفال أصحاب الهمم، إلا من الناحية العلاجية أو التعليمية لأبنائهم، تساعدهم على تحمل المصروفات الباهظة التي يتحملونها لتوفير احتياجات أبنائهم من معدات منزلية أو مدرسية.

لا يمكن مساواة الطفل من ذوي الهمم بالأطفال الأسوياء من حيث الغطاء التأميني، فالاحتياجات مختلفة، والحالة مختلفة، ومن الضروري جداً أن يحصل أصحاب الهمم على تغطية تأمينية أوسع وأشمل، لتغطي المنشآت الطبية الحكومية والخاصة كافة، فهم بحاجة أحياناً لعلاجات وجلسات علاجية غير متوافرة في كثير من المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية، والحاجة الماسّة هنا تستدعي من الجهات المعنية النظر في هذا الأمر بعين الاعتبار.

كما لا يمكن ترك مسؤولية تعليم هؤلاء الأطفال بمختلف مستويات إصاباتهم المرضية على أولياء أمورهم. كثيرون لم يعودوا يحتملون هذا الضغط، وكثيرون يتكبدون مبالغ باهظة ترهقهم وتستنزف ميزانياتهم، ولا يملكون خيارات أخرى، فالمراكز المتخصصة قليلة، وأسعارها لا يمكن مقارنتها بالمدارس العادية، لذلك لابد من إضافة رسوم خاصة لتعليم الأطفال من ذوي الهمم في قانون الموارد البشرية للموظفين الذين يحتاجون إلى ذلك، فهم ليسوا كغيرهم، وهم بحاجة إلى مثل هذا الدعم والمساندة.

الإمارات دولة سبّاقة في التخفيف عن كاهل مواطنيها، وما تقدمه الحكومة للمواطنين هنا لا نجده في كثير من دول العالم، وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها، ونثمّن عليها جهود الحكومة، لذلك فمن الجميل أن نتميز أيضاً في هذا الجانب، ونسبق بقية الدول في دعم الموظفين أولياء أمور الأطفال من ذوي الهمم، وبالقانون، مثل صرف بدل خاص لأطفالهم، وتوفير تغطية تأمينية خاصة لهم، وصرف بدل تعليمي وتدريبي حسب الحاجة والحالة، وصرف مساعدات مالية ومادية لتوفير المعدات واللوازم الأساسية والضرورية التي تساعدهم على العيش والتنقل، ولا أعتقد أبداً أن ذلك بعيد عن تفكير مسؤولينا، فالمواطن هنا هو الأساس، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة له هو أهم أهداف وأولويات العمل الحكومي.

المصدر: الإمارات اليوم