تعد مبادرة «البصمة التراثية» خطوة مهمة في تعزيز الروح الوطنية، عبر الالتزام ببنود المبادرة، وتعزيز حضور اللغة العربية والزي الوطني وتوظيف العناصر المعمارية التراثية، مع التعاطي مع المتغيرات الحداثية بإيجابية، بحيث تبقى «بصمة» المجتمع الإماراتي واضحة في كل مناحي الحياة، بما يعزز الهوية الوطنية ومكوناتها في المجتمع. وتؤكد المبادرة أهمية مشاركة المواطنين والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية في تطبيق بنودها.

ودعت رئيسة قسم التنمية التراثية في بلدية دبي، المهندسة شيخة العبار، المؤسسات والدوائر المحلية في دبي ومؤسسات ودوائر الحكومة الاتحادية، إلى دعم مبادرة «البصمة التراثية»، التي تهدف إلى إبراز عناصر المكونات التراثية ومجابهة التحديات التي تواجهها، والمحافظة على الروح الأصيلة للمجتمع مع التفاعل الايجابي مع العصر.

يأتي ذلك تزامناً مع تكثيف القائمين على المبادرة، الزيارات الميدانية التي استهدفت حتى الآن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ومحاكم دبي، مسلطةً الضوء على الجانب التعريفي لها بين الموظفين المواطنين، وذلك من خلال إلقاء محاضرة تعريفية، وجمع تعهدات بالالتزام ببنود المبادرة التي تركز على تعزيز الهوية الوطنية.

تتمحور التعهدات ـ التي تسعى مبادرة «البصمة التراثية» إلى الحصول عليها ـ حول أبرز عناصر المكونات التراثية ومجابهة التحديات التي تواجهها، من خلال التزام المتعهد وأسرته، ببنودها التي تدعو إلى التحدث باللغة العربية وعدم استخدام ألفاظ أجنبية، إلى جانب الالتزام بالزي الوطني واستخدام عناصر العمارة التراثية في المنزل، فضلاً عن المشاركة في الاحتفالات والفعاليات التراثية والوطنية.

وقالت المهندسة شيخة العبار لـ«الإمارات اليوم»، إن «الزيارات الميدانية لمبادرة (البصمة التراثية) تسعى إلى تحقيق أهدافها، المتمثلة في الحفاظ على أبرز عناصر المكونات التراثية ومجابهة التحديات التي تواجهها، من خلال تعهد جمهورها المستهدف، من المواطنين، ذكورا وإناثا على حد سواء، بالتزام بنودها التي تركز على تعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بها».

وأضافت «تتمثل بنود المبادرة، التي أطلقتها بلدية دبي، مارس الماضي، تزامناً مع الاحتفالات بيوم التراث العالمي، في الحفاظ على اللغة والزي الوطني، والحرص في الوقت نفسه، على استخدام عناصر العمارة التراثية المحلية، والمشاركة في الاحتفالات والفعاليات الوطنية».

وذكرت العبار «تسلط الزيارات الميدانية للمبادرة الوطنية، الضوء على الجانب التعريفي لها بين الموظفين، في مؤسسات ودوائر حكومة دبي والحكومات الاتحادية، وذلك بعد التنسيق مع إدارتها المتخصصة، والقيام بجمع تعهدات على بنود المبادرة الأربعة، من خلال الحصول على توقيعاتهم على استمارات خاصة، يمكن الحصول عليها من موقع البلدية، وصفحات المبادرة على موقعي التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، و(تويتر)».

وأوضحت أن المبادرة تستهدف جمع ما لا يقل عن 50 ألف توقيع، لذلك تسعى الزيارات المـيدانية إلى جمـع ما لا يـقل عـن 10 آلاف توقيع، الأمر الذي يتوقع تحقيقه بتعاون الجهات والدوائر المستهدفة، التي استهدفت منها حتى الآن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ومحاكم دبي، وقريباً الجمارك. وشددت على أنه لا يمكن لمبادرة «البصمة التراثية»، تحقيق هدفها دون تعاون وتضافر الجهود، والجهات المستهدفة، الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في تحقيق المصلحة العامة.

بنود

قال مدير إدارة التراث العمراني في بلدية دبي المهندس رشاد بوخش «يتجسد تطبيق بنود (البصمة التراثية) بطرق سهلة، تتمحور حول الحفاظ على اللغة العربية بالتحدث بها، وذلك دون اللجوء إلى خلطها بالمفردات الأجنبية التي من شأنها تشويهها، الأمر الذي يلاحظ بشدة على أفراد الجيل الجديد، خصوصا خريجي الجامعات الذين يحرصون على استخدامها عوضاً عن العربية، إلى جانب الالتزام بالزي الوطني رمز الهوية، وتشجيع الأطفال على ارتدائه، ومحاولة مزج روح التراث في عمارة المنازل الحديثة التي يطغى عليها الطابع المعماري الحديث، والحرص أيضاً على المشاركة في الاحتفالات الوطنية والفعاليات التراثية، كاليوم الوطني، ويوم المتاحف وغيرهما، والقيام بزيارات عائلية للمعالم التراثية التي تزخر بها الدولة». وشدد بوخش «جميع بنود المبادرة تؤكد استهدافها المواطنين فقط، إذ تركز على عناصر من المكونات التراثية الخاصة بالدولة، والمتمثلة في اللغة، والزي الوطني، والعمارة المحلية، إلى جانب الاحتفالات والفعاليات الوطنية».

مبادرة وطنية

دشن المدير العام لبلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، بتوقيعه مبادرة «البصمة التراثية» الوطنية المحلية، ضمن جدول فعاليات أسبوع التراث العالمي، الذي نظمته البلدية، مارس الماضي، تزامناً مع الاحتفالات بيوم التراث العالمي، الذي أقرته منظمة «اليونسكو» باعتباره تقليداً سنوياً تشترك فيه المؤسسات المعنية بالتراث في العالم كافة، شعوراً منها بأهمية التراث، وسعياً وراء تأسيس ثقافة محلية، ترتبط بالماضي وتتواصل مع العالم، بتوازن يبرز جماليات القديم وروعة الحديث.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقد في قاعة المدينة بالمبنى الرئيس للبلدية، شارك فيه، إلى جانب لوتاه، مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الدعم العام المهندس عبدالله رفيع، ومدير مدير إدارة التراث العمراني في بلدية دبي المهندس رشاد بوخش.

ورافق إطلاق المبادرة الوطنية، باقة منوعة من الفعاليات التراثية، التي نظمت في ساحة مبنى البلدية، استكمالاً لجدول فعاليات أسبوع التراث العالمي الذي نظمته، والذي ضم هو الآخر مجموعة واسعة من الفعاليات التراثية، منها سوق تراثية، ومعرض لوحات تاريخية وكتب تراثية، ومعرض مبانٍ تاريخية، وفقرات تراثية لمدارس.

 يوم التراث

يصادف يوم التراث العالمي، 18 من شهر أبريل، ليكون حدثاّ بارزاً يرتكز على تأصيل التراث وإحياء منارات الثقافة، وتشجيعاً للجهات والمؤسسـات الحكومية والخاصة على حد وسواء، للإسهام في الحفاظ على تراث الوطن، كما يأتي هذا اليوم تأكيداً لهوية وأصالة الوطن، معتمداً على القيم والمبادئ، التي تنطلق من ثوابت أصيلة تتجسد في الدين والعادات والتقاليد المتوارثة. ويصادف يوم 18 مارس من كل عام، اليوم العالمي لحماية التراث الإنساني، بحسب الاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس عام .1972

وهذه الاتفاقية تصنف التراث البشري بنوعين، ثقافي ويشمل الآثار والأعمال المعمارية والمجمعات العمرانية والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية، إضافة إلى شموله المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية.

جاء توقيع هذه الاتفاقية، بسبب العبث بالمواقع الأثرية وتدميرها، وغياب التشريعات والأنظمة والسياسات العامة، التي تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ على المواقع التراثية والأثرية، وتبين كيفية التعامل معها على المستويات كافة، إضافة لقصور سياسات وأساليب التخطيط العمراني، وأنظمة البناء والهدم والإزالة التي تتبعها الأمانات والبلديات، ومعظمها تتجاهل التراث العمراني، بل إن البعض منها يشكل مصدر تهديد لهذا التراث. ونقص المعلومات الخاصة بمواقع وأبعاد وتفاصيل المناطق والمباني التراثية والأثرية، فضلاً عن نقص المعلومات التاريخية عن هذه المناطق، وغياب الخطط والآليات وبرامج التنفيذ الخاصة بإعادة إحياء التراث العمراني لدى الجهات المعنية، التي ينتظر منها الحفاظ على هذا التراث.

المصدر: الإمارات اليوم