وصف الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بدر باجابر حرفة التسوُّل في المملكة بالجريمة المنظمة، لافتاً إلى وجود من يحركها ويستخدمها كونها مهنة مربحة مرتفعة الدخل، حيث تدر في بعض الأحيان 60 ألف ريال شهرياً.

وفرَّق باجابر في تصريحات خاصة لـ «الشرق» بين «حرفة» التسوُّل، والفقر، وحول إن كانت بينهما علاقة وثيقة تحكمها قوة الدولة اقتصادياً ومستواها المعيشي، وضح أن التسوُّل تحوَّل إلى مهنة وحرفة يُستغل فيها الفقراء «غالباً من النساء والأطفال».

وعن التسوُّل وعلاقتة بالاتجار بالبشر وموقف الشريعة وموقف نظام مكافحة الاتجار بالبشر ومؤسسات المجتمع المدني والحكومية والأفراد منه، أوضح باجابر أن المملكة أخذت بمسمى «الاتجار بالأشخاص» ولم تعتمد مسمى «الاتجار بالبشر» لأن الأخير قد يشمل الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات، وهو ماينطبق على التسوُّل باعتبارة مهنة وعملاً مؤسسياً تقوم به عصابات منظمة.

ولفت إلى أن 80% من المتسوِّلين في المملكة غير سعوديين، موضحاً أن مفهوم نظام الاتجار بالإشخاص هو استخدام الأشخاص ونقلهم من دول مجاورة للتسوُّل أو لترويج المخدرات والأفلام الإباحية عن طريق وسائل عدة، منها الإكراة والقوة والتهديد واستخدام النفوذ والإغراء والإغواء، بالإضافة إلى أخذهم أحياناً كثيرة إلى أطباء لإحداث عاهات مستديمة بهم حتى يتمكنوا من التسوُّل.

وأوضح أن هناك أوجه عديدة للاتجار بالأشخاص، منها نزع الأعضاء وإجراء التجارب الطبية والتسوُّل وإدخالهم في أعمال الدعارة.

عقوبة 15 عاماً سجناً

وبيَّن باجابر أن عقوبة التسوُّل في النظام السعودي شديدة، لاعتبار التسوُّل استغلالاً واضحاً وصريحاً وانتهاكاً لحقوق الطفل والمرأة بصرف النظر عن وضعهم المادي، بالإضافة إلى أن هناك أطفالاً يختطفون بالقوة وأساليب أخرى من قبل المتاجرين بالأطفال، كاشفاً عن أن العقوبة تصل إلى 15 سنة سجناً للمتاجرين بالأطفال، وغرامة تتجاوز مليون ريال للأفراد وعشرة ملايين للمؤسسات والشركات، وأن من علم بجريمة اتجار ولم يبلِّغ يُعد شريكاً في الجريمة.

الوقاية

وطالب باجابر بضرورة الوقاية وحماية المجني عليهم وملاحقة المتاجرين والمجرمين، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً دولياً في هذا الشأن باعتبار المتاجرة بالأشخاص جريمة دولية.

وكشف باجابر عن وجود مدارس متخصصة في الهند لتعليم أصول «علم التسوُّل»، يتم تعليم الأطفال التسوُّل، وتخريجهم كأشخاص مؤهلين وقادرين على الانتقال من دولة إلى أخرى.

وأشار باجابر إلى أن المجتمع السعودي ينظر إلى الطفل المتسول على أنه يتحرك من تلقاء نفسه، لذلك فإن البعض من الجهات والأفراد وبحكم حداثة نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص لايعيرون هذه الموضوعات اهتماماً، على الرغم من أن معظم الأطفال المتسولين يحملون هواتف نقاله ما يدل على أن هناك مجموعات تقوم بتوجيهيم.

حملات مكافحة

وقامت لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص مع ممثلين عن حقوق الإنسان بزيارات ميدانية لبعض مكاتب مكافحة التسوُّل، ووجدت أن هذه المكاتب ضبطت أطفالاً يحملون هواتف نقالة غير أن هذه المكاتب تتلف شرائح الجوال وتعدمها على الرغم من أنها الدليل للوصول إلى المتاجرين عن طريق الأرقام المسجلة بها.

وشدد باجابر على ضرورة تطبيق نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص والنظر على أن التسوُّل له جانبان، فهناك متاجرون بالأطفال والنساء، وهناك ضحايا ومجني عليهم، علماً بأن نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص لايعتد بموافقة ورضا المجني عليه سواء امرأة أو رجلا، وقد تم رفع نظام مكافحة التسوُّل للأجهزة الحكومية وهيئة التحقيق والادعاء العام التي بدأت في تطبقه.

تسريح الأطفال

وكشف باجابر عن إحالة قضية إلى المحكمة، ضد مقيم متزوج من امرأتين ويقوم بتهديدهما دوماً بالطلاق، إن لم تقوما بالتسوُّل، إذ تم ضبط إحداهن 63 مرة أثناء تسوُّلها، ولكن تم إطلاق سراحها في كل مرة، وقال باجابر إن هذا المقيم لديه 11 طفلاً يتم توزيعهم في مناطق معينة للتسوُّل، ويصل دخل هذه الأسرة إلى 60 ألف ريال شهرياً. ولفت إلى أنه تم الحكم بالسجن لمدة عام ونصف العام وغرامة مالية مرتفعة ضد المقيم المتاجر بأولاده.

كما كشف عن حيلة أخرى للتسوُّل، حيث تم ضبط عدد من عُمال النظافة في إحدى الشركات بجدة يقومون بتأجير زيهم الرسمي في المساء لآخرين بهدف التسوُّل، مقابل عشرة ريالات في الساعة .

وطالب باجابر الأجهزة الحكومية «رجال الضبط الجنائي بالشرطة وإدارة مكافحة التسوُّل ، مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية» بالاهتمام بالضحايا وتخصيص جزء من الجمعيات لضحايا الاتجار والقيام بمشروع متكامل ودور لإيوائهم ، ومنح زكواتنا للمستحقين والجهة الصحيحة.

المصدر: صحيفة الشرق